جوان آنلاین: کشور با وجود تحریم‌ها و کارشکنی‌ها در توسعه ظرفیت تولید انرژی عملکرد قابل قبولی داشته و در برخی حوزه‌های بالادستی به فناوری‌های کم‌نظیری رسیده، اما در مصرف با مشکلات جدی روبه‌روست. بر این اساس و با توجه به قرار گرفتن در فصل سرد سال، مدیریت مصرف، رعایت دمای آسایش و ورود جدی به عرصه بهینه‌سازی مصرف از مهم‌ترین راهکار‌های پایدار در زمینه مدیریت تقاضاست.
با وجود اهمیت افزایش عرضه گاز، تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که توسعه ظرفیت تولید به‌تنهایی برای رفع ناترازی کافی نیست و بدون کنترل رشد مصرف، شکاف میان منابع و مصارف انرژی در دوره‌های اوج تقاضا همچنان پابرجا خواهد ماند. به‌طور کلی یارانه‌های سنگین انرژی، انگیزه اقتصادی برای تغییر رفتار را از بین می‌برد، اما اگر بهینه‌سازی بدون تحمیل هزینه اولیه به خانوارها باشد و همچنین منافع صرفه‌جویی به جیب افراد برود قاعدتاً همراهی بیشتری در مدیریت مصرف صورت می‌گیرد.
سودآوری صرفه‌جویی، عاملی تشویقی برای مدیریت مصرف
اکنون قانون‌گذار انرژی را که پیش‌تر منبعی ارزان و کم‌ارزش انگاشته شده بود، قابل تبادل و معامله کرده است. این مکانیسم تازه می‌خواهد کاهش مصرف را از وظیفه ملی و محیط‌زیستی به اقدامی دارای سود تبدیل کند. ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت، بستر قانونی توسعه بازار بهینه‌سازی انرژی و محیط‌زیست و استفاده از گواهی‌های صرفه‌جویی را فراهم کرده است. براساس این ظرفیت، انرژی صرفه‌جویی‌شده می‌تواند در قالب گواهی به ارزش اقتصادی تبدیل شود و در بازار مربوط مورد معامله قرار گیرد. بر این اساس، هر فرد یا مجموعه‌ای که داوطلبانه مصرف انرژی خود را کاهش دهد، می‌تواند از منافع حاصل از صرفه‌جویی بهره‌مند شود. این منفعت می‌تواند به حساب یک خانوار، کارخانه، شهرداری یا شرکت خصوصی برود.
در این چارچوب، گواهی‌های صرفه‌جویی و امکان معامله آنها در بورس انرژی می‌توانند صرفه‌جویی را از یک توصیه عمومی به فعالیتی اقتصادی و قابل سرمایه‌گذاری تبدیل کنند. اهمیت این سازوکار در آن است که سرمایه‌گذاران و شرکت‌های تخصصی می‌توانند با تأمین مالی طرح‌های بهینه‌سازی، هزینه‌های اجرای پروژه را از محل ارزش اقتصادی انرژی آزادشده جبران کنند. به این ترتیب، کاهش مصرف به منبعی برای تأمین مالی پروژه‌های جدید تبدیل می‌شود و امکان هدایت سرمایه به سمت افزایش بهره‌وری انرژی فراهم خواهد شد. در این میان، شرکت‌های کارور گاز می‌توانند نقش واسطه تخصصی میان مصرف‌کنندگان، سرمایه‌گذاران و بازار انرژی را ایفا کنند. این شرکت‌ها با شناسایی ظرفیت‌های کاهش مصرف، اجرای طرح‌های اصلاح تجهیزات و بهینه‌سازی سیستم‌های مصرف، زمینه تحقق صرفه‌جویی را فراهم می‌کنند و در چارچوب ضوابط مربوط، از منافع اقتصادی آن بهره‌مند می‌شوند.
یکی از مزیت‌های این الگو، امکان اجرای طرح‌های بهینه‌سازی بدون تأمین مستقیم تمام هزینه‌ها از سوی دولت است. در این مدل، شرکت‌های کارور می‌توانند با استفاده از منابع حاصل از گواهی‌های صرفه‌جویی، هزینه اجرای پروژه‌ها را تأمین و از منافع کاهش مصرف بهره‌مند شوند. البته موفقیت این مدل به طراحی دقیق قراردادها، تعیین سهم منافع میان مصرف‌کننده و مجری و ایجاد اطمینان از بازگشت سرمایه وابسته است. در حال حاضر بسیاری از ساختمان‌های کشور با مشکلات جدی در هدررفت انرژی مواجه هستند. بر این اساس اصلاح بهره‌وری ساختمان‌ها، نوسازی تجهیزات گرمایشی و بهینه‌سازی فرایند‌های صنعتی باید در قالب برنامه‌ای مستمر دنبال شود تا کاهش مصرف به نتیجه‌ای پایدار تبدیل شود. یکی از برنامه‌های مستمر در زمینه مدیریت تقاضای انرژی، داشتن منفعت اقتصادی برای مصرف‌کنندگان است که دولت در قالب برنامه هفتم توسعه در دستور کار قرار داده است.
تغییر شرایط کنونی، علاوه بر بهینه‌سازی به مجموعه‌ای از اقدام‌های مکمل هم از جمله فرهنگ‌سازی، الگوی مصرف و نظام قیمت‌ها نیاز دارد. در واقع هر خانوار، اداره و واحد تولیدی با اصلاح رفتار مصرفی خود می‌تواند در پایداری شبکه گازرسانی نقش داشته باشد. یکی از راهکار‌های مهم برای مدیریت مصرف، رعایت دمای آسایش است. دمای آسایش در محیط‌های کاری و ساختمان‌های عمومی باید بین ۱۸ تا ۲۰ درجه سانتی‌گراد باشد و تحقق اهداف ذکرشده ضرورت همراهی خانوارها، ادارات و واحد‌های تولیدی را می‌طلبد.
فتح‌الله حسینی، عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: با وجود چالش‌های ناشی از ناترازی و آسیب‌های واردشده به بخش انرژی، با ۲۰ درصد صرفه‌جویی و همراهی مردم و صنایع، زمستان امسال با موفقیت سپری خواهد شد. او با اشاره به بررسی شدت مصرف انرژی در ایران اظهار داشت: برخلاف بسیاری از کشورها، مصرف انرژی در کشور طی دو دهه گذشته روند افزایشی داشته است که بخش مهمی از آن به فرسودگی تجهیزات گرمایشی و سرمایشی و رعایت‌نشدن استاندارد‌های بهینه‌سازی ساختمان بازمی‌گردد. حسینی با تأکید بر اینکه مصرف بالای انرژی صرفاً به دهک‌های پردرآمد محدود نمی‌شود، افزود: در بسیاری از ساختمان‌های فاقد عایق‌بندی مناسب و تجهیزات به‌روز، به‌ویژه در دهک‌های پایین درآمدی، شدت مصرف انرژی بالاست و باید با اصلاح تجهیزات و بهبود استاندارد‌های ساختمان برای کاهش مصرف اقدام کرد.
عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه باید ابعاد محدودیت‌های ایجادشده در جنگ در بخش انرژی برای مردم تبیین شود، افزود: اگر دمای محیط در منازل و اداره‌ها روی ۱۸ تا ۲۰ درجه سانتی‌گراد تنظیم شود، هر یک درجه کاهش دمای محیط می‌تواند حدود ۲۵ میلیون مترمکعب در مصرف گاز صرفه‌جویی ایجاد کند.
گذر از ناترازی گاز با صرفه‌جویی و نقش‌آفرینی شرکت‌های کارور
رمضانعلی سنگدوینی، عضو کمیسیون انرژی مجلس نیز با اشاره به ناترازی‌های گاز، به‌خصوص در پی حملات دشمن به برخی زیرساخت‌ها در جنگ رمضان گفت: مدیریت مصرف و صرفه‌جویی در شرایط فعلی بیش از پیش ضروری است. او گواهی‌های صرفه‌جویی را راهکاری مهم برای عبور از ناترازی‌ها در زمستان عنوان کرد و با اشاره به اهمیت ابزار‌های نوین اقتصادی در مدیریت تقاضا گفت: مهم‌ترین اقدام در این حوزه، مدیریت مصرف با اتکا به ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده در قانون برنامه هفتم برای صدور گواهی‌های صرفه‌جویی است، به‌گونه‌ای که از محل صرفه‌جویی و عرضه میزان گاز ذخیره‌شده در بورس انرژی، می‌توان این فرایند را به‌سادگی اجرایی کرد. او در تبیین ابعاد طرح حضور شرکت‌های کارور گاز در این حوزه اظهار داشت: ورود شرکت‌های کارور به این عرصه، فرصت جدیدی است تا میان منابع و مصارف انرژی تراز ایجاد کنیم، به این معنا که منابع و مصارف کشور با یکدیگر همخوانی داشته باشند. یکی از محور‌های اصلی کار ما این است که با توجه به ضعف‌های موجود در بخش مصرف، الگوی مصرف را بهینه کنیم تا از این مسیر، بخش قابل‌توجهی از تقاضای انرژی کشور مدیریت شود.
سنگدوینی افزود: این شرکت‌ها از محل صرفه‌جویی انجام‌شده، انرژی مازاد را در بورس انرژی به فروش می‌رسانند و از این طریق هزینه‌های خود را تأمین می‌کنند. در سوی دیگر، خانوارها بدون پرداخت هیچ‌گونه هزینه‌ای، شاهد کاهش مصرف تأسیسات و تجهیزات خود خواهند بود، چراکه با تعویض تجهیزات و اصلاح سیستم‌ها، میزان مصرف آنها کاهش می‌یابد. بنابراین هم مصرف انرژی در کشور بهینه‌سازی می‌شود و هم در شرایط معیشتی کنونی، گامی مؤثر در جهت کاهش هزینه‌های خانواده‌ها برداشته خواهد شد. کارشناسان تأکید دارند که صرفه‌جویی باید از یک توصیه فصلی و مقطعی فراتر برود و به فعالیتی اقتصادی و پایدار تبدیل شود؛ رویکردی که در آن کاهش مصرف، نه به معنای تحمیل محدودیت، بلکه به‌عنوان راهی برای افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌ها و تقویت امنیت انرژی کشور دنبال می‌شود.
