جوان آنلاین: یک کارشناس اقتصادی معتقد است یکی از ابزار‌های کلیدی برای جلوگیری از معطل ماندن مردم در فرایند‌های اداری، اجرای مؤثر سازوکار «تأییدیه خاموش» یا صدور خودکار مجوز در صورت عدم پاسخ‌گویی دستگاه مسئول در مهلت مقرر است. بر اساس این رویکرد، دستگاه اجرایی نمی‌تواند با سکوت، تأخیر یا ارجاع مکرر پرونده به بخش‌های مختلف، حق‌متقاضی برای دریافت پاسخ را نادیده بگیرد. اگر درخواست فرد واجد شرایط باشد، مدارک لازم ارائه شده باشد و دستگاه مسئول بدون ارائه دلیل قانونی در بازه زمانی تعیین‌شده پاسخ ندهد، باید سازوکاری وجود داشته باشد که وزارت اقتصاد به‌عنوان متولی اصلی بهبود محیط کسب‌وکار از طریق درگاه ملی مجوزها نسبت به صدور تأییدیه یا اعمال آثار قانونی سکوت دستگاه اقدام کند.
تسهیل صدور مجوز‌های کسب‌وکار از معدود سیاست‌هایی است که با کمترین بار بودجه‌ای و صرفاً از مسیر اصلاح رویه‌ها و ساختار‌های اداری، می‌تواند بیشترین اثر را بر تحریک سرمایه‌گذاری و رونق تولید داشته باشد. اقتصاد کشورمان سال‌هاست با پدیده مجوز‌های مزاحم دست‌وپنجه نرم می‌کند؛ مجوز‌هایی که نه به دلیل استاندارد‌های فنی یا ملاحظات بهداشتی و امنیتی که به دلیل تشریفات زائد، استعلام‌های موازی، تعدد مراجع تصمیم‌گیر و نبود پنجره واحد، مسیر ورود سرمایه و ایجاد کسب‌وکار را طولانی، پرهزینه و غیرقابل‌پیش‌بینی کرده‌اند. در این فضا، هر روز تأخیر در صدور مجوز، یک روز کاهش بازدهی سرمایه، یک روز افزایش هزینه فرصت، و یک گام عقب‌نشینی سرمایه‌گذار از تصمیم خود به شمار می‌آید. حذف این موانع، عملاً به معنای کاهش هزینه مبادله و ریسک نهادی برای سرمایه‌گذار است و این دو، مهم‌ترین متغیر‌های تعیین‌کننده در تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاری چه داخلی و چه خارجی، هستند.
جهش تولید، به‌عنوان هدف راهبردی اقتصاد کشور، بدون جهش در سرمایه‌گذاری امکان‌پذیر نیست و جهش در سرمایه‌گذاری نیز بدون بازتعریف رابطه دولت با فعال اقتصادی از مجرای مجوزها محقق نخواهد شد. وقتی صدور مجوز به جای یک مانع، به یک دروازه شفاف و سریع تبدیل شود، دو اثر هم‌زمان رخ می‌دهد: نخست، سرمایه‌های خرد و متوسط که بزرگ‌ترین سهم اشتغالزایی را دارند، بدون ترس از بروکراسی و هزینه‌های پنهان وارد چرخه تولید می‌شوند؛ دوم، سرمایه‌گذاران بزرگ و خارجی که پیش از ورود، معماری نهادی اقتصاد مقصد را بررسی می‌کنند، سیگنال مثبت سهولت کسب‌وکار را دریافت می‌کنند و ریسک سرمایه‌گذاری را پایین‌تر برآورد می‌کنند. کاهش زمان اخذ مجوز از ماه‌ها و سال‌ها به روزها، حذف استعلام‌های غیرضروری، ایجاد پنجره واحد فیزیکی و الکترونیکی، شفاف‌سازی شرایط و مدارک مورد نیاز و تعیین مهلت مشخص برای پاسخ مراجع، اجزای یک نقشه عملیاتی برای این هدف هستند. این مسیر، نیازمند اراده هماهنگ دستگاه‌های اجرایی و نظارتی است، اما بازدهی آن از بسیاری از مشوق‌های مالی و معافیت‌های پرهزینه بیشتر خواهد بود زیرا سرمایه‌گذاری را از قفس بروکراسی آزاد می‌کند و به آن اجازه می‌دهد در خدمت تولید، اشتغال و رشد اقتصادی قرار گیرد.
در همین رابطه ارسلان محمدی، کارشناس اقتصادی در گفتوگو با «جوان» با اشاره به اهمیت تسهیل صدور مجوزها خاطرنشان کرد: دولت با تمرکز بر اصلاح نظام صدور مجوزها، می‌توانند یکی از مهم‌ترین موانع پیش‌روی سرمایه‌گذاری برای تولید را برطرف کنند. واقعیت این است که بسیاری از افراد دارای ایده اقتصادی، سرمایه‌گذاران و صاحبان کسب‌وکار، نه به دلیل فقدان سرمایه یا نبود فرصت اقتصادی، بلکه به دلیل پیچیدگی فرایند‌های اداری، تعدد استعلام‌ها، طولانی‌بودن زمان صدور مجوز و ضرورت مراجعه به دستگاه‌های مختلف، از ورود به فعالیت اقتصادی منصرف می‌شوند. بنابراین، تسهیل صدور مجوزها باید به‌عنوان یکی از محور‌های اصلی تحقق شعار سال و حمایت عملی از تولید در دستور کار دولت قرار گیرد که می‌تواند هزینه زمانی و مالی شروع یک کسب‌وکار را کاهش دهد، انگیزه سرمایه‌گذاری را افزایش دهد و مسیر تبدیل سرمایه‌های راکد به فعالیت‌های مولد اقتصادی را هموار کند.
وی در ادامه گفت: نخستین گام در این مسیر، تغییر نگاه دولت به مفهوم مجوز و حرکت از نظام اجازه‌محور به نظام ثبت‌محور است. در الگوی سنتی، شهروندی که قصد راه‌اندازی یک کسب‌وکار کوچک یا متوسط را دارد، ناچار است پیش از آغاز فعالیت، درگیر فرایند‌های اداری متعدد شود و برای دریافت تأییدیه‌های مختلف، مدت‌ها منتظر پاسخ دستگاه‌های اجرایی بماند. این در حالی است که بخش قابل‌توجهی از فعالیت‌های اقتصادی، به‌ویژه کسب‌وکار‌هایی که مخاطرات جدی برای سلامت عمومی، ایمنی، محیط‌زیست یا حقوق عمومی ندارند، اساساً نیازی به بررسی‌های پیچیده و اخذ مجوز‌های پیشینی ندارند.
محمدی ادامه داد: در چنین مواردی، دولت باید با شناسایی و حذف مجوز‌های غیرضروری، امکان ثبت اطلاعات و آغاز فعالیت اقتصادی را برای مردم فراهم کند. به بیان دیگر، اصل باید بر آزادی فعالیت اقتصادی و تسهیل ورود مردم به بازار باشد و مداخله دستگاه‌های اجرایی صرفاً به مواردی محدود شود که ضرورت قانونی و کارشناسی مشخصی دارند. ثبت‌محور کردن مجوزها علاوه بر کاهش هزینه‌های شروع کسب‌وکار، امکان ورود سریع‌تر کارآفرینان به بازار، افزایش تعداد فعالان اقتصادی و شکل‌گیری رقابت بیشتر را فراهم می‌کند. همچنین با حذف مراحل غیرضروری اداری، ظرفیت دستگاه‌های اجرایی از رسیدگی به درخواست‌های ساده و کم‌ریسک آزاد می‌شود و می‌توان این ظرفیت را به نظارت بر فعالیت‌های بزرگ‌تر و پرمخاطره اختصاص داد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اهمیت اصلاح فرایند صدور مجوز‌های تأیید محور خاطرنشان کرد: در کنار مجوز‌های ثبت‌محور، اصلاح فرایند صدور مجوز‌های تأییدمحور و ضروری نیز اهمیت بسیار زیادی دارد. طبیعتاً برخی فعالیت‌های اقتصادی به دلیل ارتباط مستقیم با سلامت، ایمنی، محیط‌زیست، منابع طبیعی یا حقوق عمومی، نیازمند بررسی کارشناسی و دریافت تأییدیه از دستگاه‌های تخصصی هستند؛ اما ضرورت نظارت نباید به ابزاری برای ایجاد بلاتکلیفی و معطل نگه‌داشتن متقاضیان تبدیل شود. دولت باید برای هر نوع مجوز تأییدمحور، فرایند مشخص، مدارک موردنیاز، مراحل بررسی و زمان‌بندی دقیق تعیین کند تا متقاضی از همان ابتدا بداند برای دریافت مجوز چه اقداماتی باید انجام دهد و هر دستگاه چه مسئولیتی بر عهده دارد. تعیین مهلت قانونی و الزام‌آور برای پاسخ‌گویی دستگاه‌های اجرایی، یکی از مهم‌ترین الزامات این تحول است.
وی تصریح کرد: در واقع، همان‌طور که شهروندان در قبال ارائه اطلاعات صحیح و تکمیل مدارک مسئولیت دارند، دستگاه‌های دولتی نیز باید در قبال بررسی درخواست‌ها و اعلام نتیجه در زمان مقرر پاسخ‌گو باشند. از این منظر، درگاه ملی مجوز‌های کشور باید از یک بستر صرفاً ثبت درخواست و پیگیری اداری، به مرجع اصلی مدیریت، نظارت و تضمین اجرای فرایند صدور مجوزها تبدیل شود. شفافیت در مراحل کار، امکان مشاهده وضعیت درخواست و مشخص‌بودن مسئول رسیدگی، از جمله عواملی است که می‌تواند بخش مهمی از سردرگمی و هزینه‌های پنهان فعالیت اقتصادی را از میان بردارد.
محمدی افزود: البته اجرای این سازوکار باید متناسب با ماهیت هر مجوز و در چارچوب استثنا‌های قانونی مربوط به فعالیت‌های پرمخاطره انجام شود تا حقوق عمومی و الزامات ایمنی و سلامت نیز حفظ شود. اهمیت تأییدیه خاموش در این است که مسئولیت تأخیر را از دوش مردم برداشته و متوجه دستگاه اجرایی می‌کند. در چنین الگویی، دیگر این فعال اقتصادی نیست که باید برای پیگیری یک امضا یا دریافت پاسخ از چندین اداره وقت و هزینه صرف کند، بلکه دستگاه دولتی موظف است در مهلت مشخص وظیفه خود را انجام دهد. این تحول می‌تواند به‌تدریج فرهنگ پاسخ‌گویی، مسئولیت‌پذیری و انضباط اداری را در نظام صدور مجوز‌های کشور نهادینه کند و زمینه حذف امضا‌های طلایی و کاهش زمینه‌های فساد و اعمال سلیقه شخصی را فراهم آورد.
وی تصریح کرد: تسهیل صدور مجوزها را باید فراتر از یک اصلاح اداری و به‌عنوان سیاستی مستقیم برای تقویت سرمایه‌گذاری، رشد تولید و اشتغالزایی ارزیابی کرد. هر روز تأخیر در صدور یک مجوز، می‌تواند به معنای افزایش هزینه تأمین مالی، از دست رفتن فرصت بازار، عقب‌افتادن اجرای طرح و کاهش انگیزه سرمایه‌گذار باشد. در مقابل، وقتی فرایند ورود به فعالیت اقتصادی شفاف، سریع و قابل پیش‌بینی باشد، فعالان اقتصادی می‌توانند با اطمینان بیشتری درباره محل سرمایه‌گذاری، زمان شروع فعالیت و هزینه‌های پیش‌روی خود تصمیم‌گیری کنند. این موضوع به‌ویژه برای بنگاه‌های کوچک و متوسط و کارآفرینانی که منابع مالی محدودی دارند، اهمیت دوچندان دارد؛ چراکه هزینه‌های اداری و زمانی برای این گروه‌ها سهم قابل‌توجهی از منابع اولیه را به خود اختصاص می‌دهد.
این کارشناس اقتصادی در پایان گفت: از سوی دیگر، حذف مجوز‌های غیرضروری و محدودکردن اختیارات سلیقه‌ای دستگاه‌ها، امکان شکل‌گیری انحصار‌های اداری و اقتصادی را کاهش می‌دهد و فرصت ورود بازیگران جدید به بازار را افزایش می‌دهد. نتیجه چنین فرایندی، تقویت رقابت‌پذیری، افزایش بهره‌وری، گسترش اشتغال و استفاده بهتر از ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری داخلی خواهد بود. بنابراین، دولت دکتر پزشکیان و وزارت اقتصاد با تمرکز بر ثبت‌محور کردن مجوز‌های غیرضروری، تعیین زمان‌بندی الزام‌آور برای مجوز‌های تأییدمحور و اجرای واقعی تأییدیه خاموش، می‌توانند یکی از مؤثرترین موانع تولید را از پیش‌روی اقتصاد کشور بردارند. مزیت مهم این سیاست نیز آن است که برخلاف بسیاری از برنامه‌های حمایتی، برای تحقق آن نیازی به تزریق منابع مالی گسترده نیست؛ بلکه اراده اجرایی، اصلاح فرایند‌ها و الزام دستگاه‌ها به پاسخ‌گویی کفایت می‌کند. به این ترتیب، تسهیل صدور مجوزها می‌تواند به یکی از ملموس‌ترین مصادیق حمایت دولت از سرمایه‌گذاری مولد و تحقق شعار سال تبدیل شود.
