جوان آنلاین: «عبدالامیر نجم» نسبت به خطرات دخالت و فشار خارجی با هدف جلوگیری از پیشبرد قانون نیروهای بسیج مردمی (حشد الشعبی) به‌شدت هشدار داد و از جریان‌های سیاسی خواست که تسلیم دیکته‌های خارجی نشوند و در مسیر به سرانجام رساندن این قانون حرکت کنند.
نجم گفت: قانون نیروهای بسیج مردمی باید در اسرع وقت به رأی گذاشته شود و جریان‌های سیاسی نباید تسلیم فشارهای خارجی شوند که به دنبال مانع‌تراشی در تصویب آن هستند. تصویب این قانون، پاسداشت رزمندگانی است که در راه میهن جانفشانی و در آزادسازی کشور از تروریسم نقش‌آفرینی کردند.
وی تصریح کرد: ادامه تأخیر در رأی‌گیری درباره قانون نیروهای بسیج مردمی، راه را برای نفوذ خارجی در تصمیمات امنیتی و سیاسی عراق باز می‌کند.
سیاستمداران تسلیم فشار خارجی نشوند/ تصویب قانون حشد الشعبی ضروری است
«ولاء الجیزانی» عضو فراکسیون «بدر» در پارلمان عراق نیز با تأکید بر اینکه قانون حشد الشعبی در صدر اولویت‌های قانون‌گذاری پارلمان قرار دارد، از نهایی شدن و تصویب قریب‌الوقوع این قانون برای احقاق حقوق بیش از ۳۰۰ هزار رزمنده پاسخ‌دهنده به فتوای مرجعیت دینی خبر داد و بر مخالفت قاطع با هرگونه مداخله خارجی یا آمریکایی در تصویب این قانون تأکید کرد.
مانع‌تراشی در تنظیم جایگاه قانونی حشدالشعبی تاثیر منفی بر سیستم امنیتی دارد
از سوی دیگر «ابراهیم السراج» تحلیلگر عراقی گفت: حشد الشعبی یک نهاد امنیتی رسمی دولتی است و هرگونه تلاش برای تضعیف آن یا مانع تراشی در تنظیم جایگاه قانونی آن بر انسجام سیستم امنیتی عراق تاثیر منفی خواهد گذاشت و روابط میان تشکیلات امنیتی را دچار اختلال خواهد کرد.
وی افزود: پیش‌نویس قانون نیروهای حشد الشعبی باید نهایی شده و برای رای گیری به مجلس ارسال شود نه اینکه در فرایندی پر پیچ و خم گرفتار شود. نهایی کردن این قانون گامی مهم محسوب می‌شود.
این تحلیلگر ضمن هشدار درباره پیامدهای بازگرداندن پیش‌نویس قانون به دولت، هشدار داد و آن را گامی برای تاخیر و مانع‌تراشی در تصویب این قانون دانست و فشار و شروط آمریکا علیه حشد الشعبی را در ورای آن دانست.
حشدالشعبی به دنبال هجوم گروه تروریستی داعش و سقوط چندین استان عراق در سال ۱۳۹۳ با فتوای جهاد کفایی آیت‌الله سید علی سیستانی مرجع عالی شیعه عراق تشکیل شد؛ نیروهایی که با پیروی از مرجعیت دینی و اتحاد و همبستگی مردمی توانستند در یک نبرد بی‌امان سه سال و نیمه، به پیروزی‌های بزرگی دست یابند و این گروه مخوف تروریستی را با پشتیبانی کشورهای دوست مانند ایران در اواخر تابستان ۱۳۹۶ شکست دهند و مناطق تحت اشغال آن را آزاد کنند.
هیات دولت عراق اوایل مهر ماه امسال پیش‌نویس قانون حشد الشعبی را تایید کرد و آن را برای بررسی و رای‌گیری، بر اساس احکام قانون اساسی به پارلمان این کشور ارجاع داد.
سید عمار حکیم رهبر جریان حکمت ملی عراق، پیش از این نیز قانون حشد الشعبی را گامی در مسیر تضمین حقوق نیروها و شهدای این سازمان دانسته بود.
حکیم تایید پیش‌نویس قانون حشد الشعبی در هیات دولت را ضرورتی مهم برای توسعه سازمان حشد الشعبی و تضمین حقوق نیروها و شهدای آن دانست و از پارلمان این کشور خواستار تصویب پیش‌نویس این قانون و اعلام ملاحظات و انجام اصلاحات در راستای حمایت از این سازمان به عنوان بخش مهمی از سیستم دفاع ملی و یاور و پشتیبان سایر نیروهای امنیتی عراق شد.
