جوان آنلاین: از حدود یک ماه پیش و با اوجگیری مشکلات یکی از پلتفرمهای طلای آنلاین، تغییر و تحولاتی در زنجیره نظارت بر سکوهای معاملات طلا صورت گرفته است. در شرایطی که پیش از این بانک مرکزی مسئول نظارت مستقیم بر سکوهای آنلاین و صدور مجوز و تعیین ساعات فعالیت سکوها بود، از مهرماه پرونده طلای آنلاین از میرداماد خارج شد و حالا براساس تازهترین اظهارات رئیس اتحادیه طلا و جواهر قرار است پلتفرمهای فروش طلا از این پس از اتحادیه طلا مجوز بگیرند. پیش از این نیز خبرهایی از تقسیمبندی جدید و تغییر مسیر نظارت بر سکوهای آنلاین طلا اعلام شده بود که براساس تقسیمبندی جدید، نظارت بر فروشندگان آنلاین مصنوعات طلا به اتحادیههای صنفی و نظارت بر سکوهای متعهد به تحویل طلا به بورس کالا واگذار میشود.
گسترش معاملات آنلاین طلا، امکان خرید و فروش این فلز گرانبها را بدون مراجعه حضوری به واحدهای صنفی فراهم کرد. سکوهای معاملاتی با فراهم کردن امکان خرید مقادیر خرد طلا و ثبت سفارش در بستر اینترنت، شکل تازهای از دسترسی به بازار طلا را پیشروی مشتریان قرار دادند. در این الگو، کاربران میتوانستند با پرداخت وجه، طلا خریداری و در ادامه، برای فروش دارایی یا دریافت فیزیکی آن اقدام کنند. با این حال، گسترش این کسبوکارها پرسشهایی درباره نحوه نگهداری طلای خریداریشده، تطابق موجودی واقعی با تعهدات ثبتشده، امکان تحویل دارایی و مسئولیت سکوها در برابر مشتریان ایجاد کرد. تفاوت میان فروش طلای موجود و پذیرش تعهد برای تحویل آن در آینده نیز بر پیچیدگی نظارت میافزود. در شرایطی که چارچوب اختصاصی و یکپارچهای برای همه ابعاد فعالیت این سکوها مستقر نشده بود، تعیین حدود مسئولیت نهادهای ناظر به یکی از مسائل اصلی ساماندهی بازار طلای آنلاین تبدیل شد.
پیش از این در سال ۱۴۰۴ بانک مرکزی مسئول نظارت مستقیم به فعالیت پلتفرمهای طلای آنلاین شده بود. بانک مرکزی در ابتدا علاوه بر طراحی سامانه نظارتی برای رصد معاملات و جلوگیری از خالیفروشی، در صدور و تمدید مجوز سکوهای آنلاین طلا و تعیین ساعات فعالیت آنها نیز نقش داشت، اما با اصلاح دستورالعمل در مهر ۱۴۰۵، این اختیارات حذف و نظارت میان اتحادیههای صنفی و بورس کالا تقسیم شده است.
فعالیت سکوهای آنلاین طلا باید زیر نظر اتحادیه تخصصی باشد
نادر بذرافشان، رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر تهران روز گذشته در گفتوگو با مهر با اشاره به پیامدهای گسترش فروش طلای آبشده از طریق پلتفرمهای آنلاین در دو سال گذشته گفت: طی دو سال گذشته، همزمان با گسترش تبلیغات و فروش گسترده طلای آبشده از طریق پلتفرمهای مجازی در سطح کشور، بارها نسبت به تبعات این روند برای صنعت طلا هشدار دادیم. در همین راستا، جلسات متعددی برگزار و مکاتباتی با دستگاههای مرتبط از جمله پلیس امنیت اقتصادی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شد.
رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران با بیان اینکه فروش گسترده طلای آبشده در بستر پلتفرمهای آنلاین میتواند در بلندمدت تهدیدی جدی برای این صنعت باشد، افزود: این شیوه فعالیت، تعادل چرخه تولید و توزیع را برهم زده و مشکلات متعددی برای فعالان صنف ایجاد کرده است، بهطوریکه طی دو سال گذشته میزان تولید در این بخش بین ۳۵ تا ۵۵ درصد کاهش یافته و بسیاری از همکاران نیز متحمل خسارتهای مالی سنگینی شدهاند. بذرافشان ادامه داد: پیگیریهای انجامشده در نهایت به طرح موضوع فعالیت کسبوکارهای مجازی در جلسه ۲۷ مهرماه ۱۴۰۵ هیئت عالی نظارت وزارت صمت منجر شد. در این جلسه، براساس مصوبه ۱۳۸ مقرر شد از این پس فعالان صنف و صنعت طلا و حتی سایر صنوفی که در بستر فضای مجازی فعالیت میکنند، مجوز فعالیت خود را از اتحادیه تخصصی مربوطه دریافت کنند، نه اتحادیه کسبوکارهای مجازی. او با تأکید بر اینکه این مصوبه هنوز بهصورت رسمی ابلاغ نشده است، گفت: براساس تصمیم اتخاذشده، صدور مجوز فعالیت پلتفرمهای مجازی حوزه طلا برعهده اتحادیه تخصصی طلا و جواهر خواهد بود و این اتحادیه با تدوین دستورالعملها و ضوابط مشخص، نظارت دقیقتری بر عملکرد این کسبوکارها اعمال خواهد کرد. رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران درباره زمان اجرای این مصوبه نیز اظهار کرد: پیشبینی میشود مصوبه مذکور حداکثر طی یک ماه آینده ابلاغ شود و پس از آن، فرایند صدور مجوز و نظارت بر فعالیت پلتفرمهای آنلاین مطابق ضوابط تعیینشده از سوی اتحادیه تخصصی انجام خواهد شد.
خالیفروشی طلای آنلاین نتیجه خلأ نظارتی و انحراف سرمایه
مجید گودرزی، کارشناس اقتصادی در گفتوگو با «جوان» معتقد است که به صورت کلی تمرکز سرمایهگذاریها باید به جای بازارهای غیرمولدی همانند طلا و ارز به سمت و سوی فعالیتهای تولیدی و دارای ارزش افزوده هدایت شود. به گفته او در چنین شرایطی اساساً کمتر شاهد تشدید مشکلاتی همچون خالیفروشی طلای آنلاین و همچنین مشکلات نظارتی خواهیم بود. این کارشناس اقتصادی با اشاره به دو چالش اصلی امروز اقتصاد ایران گفت: بازدهی منفی و بحران ارزش افزوده صفر، دو مشکل اساسی اقتصاد است که باعث شده بخش بزرگی از سرمایه به سمت بازارهایی همانند طلا برود. در این شرایط خلأهای نظارتی نیز باعث خالیفروشی برخی از سکوهای آنلاین طلا شده و دیدیم که مشکلاتی برای انجام تعهداتشان پیش آمد. او مهمترین راهکار مدیریت سکوهای آنلاین طلا را ایجاد سازوکار مالیاتی عنوان کرد و گفت: جذابیت کاذب بازار طلا، بحرانآفرین است و باعث انحراف سرمایه میشود و از طرفی هم رقابت مولد اقتصاد را به چالش میکشد. گودرزی در ادامه حذف اختیارات بانک مرکزی از سکوهای طلای آنلاین را به نوعی نشانه ریسک بالای معاملات در این پلتفرمها اعلام کرد و افزود: کاهش نظارت، باعث افزایش ریسک و بحران میشود. به گفته او نحوه اجرای مسئولیتهای جدید، برای ارزیابی آثار عملی تغییرات اهمیت دارد. این کارشناس اقتصادی اخذ مالیات بر عایدی سرمایه را یکی از راهکارهای قرار دادن پلتفرمهای آنلاین در مسیر استاندارد دانست و گفت: در شرایطی که از حق مسکن ۳ میلیون تومانی، مالیات اخذ میشود عدم اخذ مالیات از فعالیتهای غیرمولد جای سؤال دارد.