جوان آنلاین: دوک‌نشین کوچک لوکزامبورگ که بین کشورهای فرانسه، آلمان و بلژیک واقع شده و حدود ۷۰۰ هزار نفر جمعیت دارد، حتی بدون دستیابی به توافقی اروپایی در این زمینه، خود را برای ممنوعیت واردات کالاهای شهرک‌های کرانه باختری آماده می‌کند.
این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که برآوردهای منتشر شده نشان می‌دهد حجم تجارت مستقیم میان لوکزامبورگ و رژیم اشغالگر، از ۱۰ تا ۱۵ هزار یورو (معادل ۳۵ تا ۵۲ هزار شکل با نرخ ارز کنونی) فراتر نمی‌رود.
بنا به گزارش رسانه‌های عبری، دو هفته پیش، لوکزامبورگ با اصلاح پیش‌نویس قانون نظارت بر تجارت خارجی سال ۲۰۱۸ موافقت کرد که طبق قوانین اروپایی، امکان اعمال محدودیت بر واردات ملی را در موارد استثنایی فراهم می‌کند. همچنین روز گذشته پیش‌نویس قانون جداگانه‌ای به پارلمان ارائه شد که به‌صراحت به دنبال ممنوعیت واردات و فروش کالاهای تولید شده در شهرک‌ها است.
داده‌های مربوط به کاهش حجم تجارت به‌روشنی نشان می‌دهد که اقدام لوکزامبورگ اقتصادی نیست، بلکه یک حرکت نمادین و در راستای اعتراض است.
پیشنهاد کمیسیون اروپا برای تعلیق امتیازات تجاری اسرائیل که در شهریور ۱۴۰۴ (سپتامبر ۲۰۲۵) ارائه شد، نتوانست اکثریت لازم را در اتحادیه اروپا کسب کند؛ در مقابل، پارلمان لوکزامبورگ با ۶۰ رای موافق، به اتفاق آرا از این تصمیم حمایت کرد، هرچند این رأی صرفاً بیانگر یک موضع بود و جنبه الزام‌آور نداشت. پیش از آن نیز، پارلمان با ۴۲ رأی موافق در برابر ۱۴ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع، پیشنهاد حزب چپ برای اعمال تحریم‌های دوجانبه را رد کرده بود.
کشور هلند پیش از این در سپتامبر ۲۰۲۶، (شهریور ۱۴۰۵) تجارت محصولات شهرک‌ها را ممنوع کرده بود و این محصولات واجد شرایط دریافت مزایای گمرکی بر اساس توافق‌نامه شراکت میان تل‌آویو و اتحادیه اروپا نیستند. بااین‌حال، سلب مزایای گمرکی به معنای ممنوعیت کامل واردات نیست و تحرکات ملی در لوکزامبورگ اکنون به دنبال ممنوعیت کامل خود این تجارت است.
لوکزامبورگ آخرین کشور در فهرست کشورهای اروپایی نخواهد بود که ممنوعیت تجارت با شهرک‌ها یا مراوده با کالاها و محصولات آنها را اعلام می‌کند چرا که تداوم سیاست تجاوزکارانۀ رژیم اشغالگر علیه فلسطینیان و منطقه، کشورهای دیگر را نیز وادار خواهد کرد تا همین رویکرد را در زمینه تحریم، ممنوعیت و انزوای این رژیم در پیش گیرند.
