جوان آنلاین: تداوم جنگ امریکا علیه ایران و مدیریت هوشمند کشورمان در تنگه هرمز و به‌تبع آن محدود شدن جریان نفت و گازوئیل، وضعیت اقتصاد امریکا را متلاطم کرده و اثر تمامی حربه‌ها برای مدیریت این شرایط را خنثی کرده است. گزارش‌ها نشان می‌دهد با اینکه دولت ترامپ نرخ بهره را افزایش داد تا تورم را کنترل کند، اما فشار قیمت نفت باز هم این شاخص را صعودی کرد.
پس از افزایش نرخ بهره در آخرین نشست فدرال رزرو، پیش‌بینی‌ها درباره افزایش نرخ تورم کاهش یافته بود. با این حال، تثبیت قیمت نفت فیزیکی در سطوح بالاتر از ۱۳۰ دلار، معادلات اقتصادی را تغییر داد و فشار ناشی از افزایش هزینه‌ها نرخ تورم سالانه امریکا را به ۷/۳ درصد رسانده است. این در حالی است که تورم پیش از این روندی نزولی را طی کرده و در محدوده ۴/۳ درصد تثبیت شده بود، اما بار دیگر به مسیر صعودی بازگشت.
سبقت تورم امریکا از پیش بینی‌های فدرال رزرو
فدرال رزرو امریکا، به‌عنوان نهاد اصلی سیاست‌گذاری پولی این کشور، اهدافی را برای تورم تعیین کرد و بر این اساس هدف‌گذاری شد که اگر تورم از پیش بینی‌ها سبقت بگیرد، نرخ بهره برای مدیریت تورم افزایش پیدا کند. با تداوم جنگ و محدودیت رفت و آمد در تنگه هرمز، حالا گزارش‌ها نشان می‌دهد تورم مصرف‌کننده به ۷/۳ درصد رسیده که تقریباً دو برابر بالاتر از هدف بانک مرکزی امریکاست. همچنین تورم تولید‌کننده نیز به ۳/۶ درصد رسیده که سه برابر بالاتر از هدف فدرال رزرو است. مهم‌ترین دلیل این افزایش تورم، جنگ علیه ایران و محدودیت عبور گازوئیل و دیزل از تنگه هرمز است. در واقع بسیاری از کالا‌هایی که ساخته می‌شوند، بیش از اینکه به نفت خام نیاز داشته باشند نیاز زیادی به گازوئیل و دیزل دارند. به همین دلیل، تورم مصرف‌کننده و تولید‌کننده بالاتر از هدف فدرال رزرو رفت. بانک مرکزی امریکا پیش از این اعلام کرده بود که در صورت عبور تورم از اهداف تعیین شده، نرخ بهره افزایش پیدا می‌کند، اما همین سیاست یک چاقوی دو لبه است و همانطور که می‌تواند تورم را کنترل کند همانطور نیز می‌تواند منجر به سقوط بازار سهام شود. در واقع در این شرایط شرکت‌ها نمی‌توانند وامی بگیرند تا کالای بهتری تولید کنند.
۴۰۰ میلیارد دلار از بورس امریکا فرار کرد
افزایش مجدد تورم، علاوه بر بالا بردن بازده اوراق قرضه، موجب قرمزپوش شدن شاخص‌های سهام امریکا، به ویژه در بخش فناوری شد. بازار سهام امریکا در پایان معاملات پنج‌شنبه هفته گذشته با از دست دادن بیش از ۴۰۰ میلیارد دلار، یکی از سنگین‌ترین افت‌های اخیر خود را تجربه کرد. این افت، یکی از کاهش‌های قابل‌توجه بازار در جریان معاملات اخیر محسوب می‌شود و نشان‌دهنده افزایش نااطمینانی سرمایه‌گذاران نسبت به چشم‌انداز اقتصاد امریکا در سایه تنش‌های ژئوپلیتیکی است. همچنین گزارش‌ها نشان می‌دهد که در ماه گذشته (سپتامبر) بالای ۷۵ درصد از سهام‌های شرکت‌های امریکایی قرمز بودند. کارشناسان معتقدند تداوم درگیری‌ها و عدم قطعیت در مورد عرضه نفت، عامل اصلی فشار فروش در بازار سهام است.
قبض ماجراجویی امریکا سنگین‌تر شد
علاوه بر افزایش نرخ تورم و سقوط سهام امریکا در پی جنگ علیه ایران، در بخش مالی نیز کسری بودجه بیش از ۲ تریلیون دلاری امریکا، نیاز دولت به استقراض را تشدید کرده است. در صورت کاهش تقاضای سرمایه‌گذاران برای اوراق خزانه‌داری، دولت ناچار خواهد شد برای جذب منابع مالی، نرخ‌های سود بالاتری پیشنهاد کند، موضوعی که می‌تواند هزینه تأمین مالی را افزایش دهد و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را تحت فشار قرار دهد. همزمان، تنش‌های نظامی در خلیج فارس و اختلال در تردد نفتکش‌ها از تنگه هرمز، هزینه بیمه و حمل‌ونقل انرژی را افزایش می‌دهد و خطر تشدید تورم را بالا می‌برد. تازه‌ترین برآورد اقتصاددان ارشد مؤسسه «مودیز آنالیتیکس» نشان می‌دهد جنگ تحمیلی ایالات متحده علیه ایران طی هشت ماه گذشته نزدیک به ۲ هزار دلار برای هر خانوار امریکایی هزینه داشته و در مجموع ۲۶۵ میلیارد دلار به اقتصاد ایالات متحده خسارت وارد کرده است. طبق این برآورد که از سوی مارک زندی، اقتصاددان ارشد مؤسسه سرشناس امریکایی «مودیز آنالیتیکس» انجام شده، جهش قیمت انرژی بزرگ‌ترین سهم از این بار مالی را تشکیل می‌دهد و حدود هزار و ۱۰۰ دلار به ازای هر خانوار از طریق افزایش قیمت سوخت، بالا رفتن قبوض گرمایش خانه و افزایش هزینه حمل‌ونقل کالا‌های تجاری به خانواده‌های امریکایی تحمیل کرده است. بر پایه این گزارش، قیمت بنزین معمولی از کمتر از ۳ دلار پیش از آغاز درگیری به ۳۷/۴ دلار در هر گالن رسیده، قیمت گازوئیل از ۶ دلار در هر گالن فراتر رفته و هزینه سوخت جت تقریباً دو برابر شده است. زندی در یک پست شبکه اجتماعی اشاره کرد که با قیمت‌های فعلی، هزینه هفتگی انرژی همچنان حدود ۵۰ دلار برای هر خانوار افزایش می‌یابد. نرخ‌های بالاتر بهره نیز ۵۴۰ دلار دیگر هزینه برای هر خانوار به همراه داشته است. تورم ناشی از جنگ، بانک مرکزی امریکا را وادار به افزایش هزینه‌های استقراض کرد و نرخ ثابت وام مسکن را از کمتر از ۶درصد پیش از جنگ به حدود ۵/۷ درصد رساند.
