سازوکارهای تأمین مالی آموزش و پرورش با نگاهی به قوانین و مقررات از سال ۱۳۲۰ تا ۱۴۰۳

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد نظام تأمین مالی آموزش‌وپرورش در ۸ دهه اخیر میان الگو‌های دولتی و مشارکتی نوسان کرده و همچنان با چالش‌هایی مانند وابستگی به نفت، ناپایداری منابع و ابهام در محل هزینه‌کرد مواجه است.

جوان آنلاین: گروه آموزش‌وپرورش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به بررسی «سازوکارهای تأمین مالی آموزش و پرورش با نگاهی به قوانین و مقررات از سال ۱۳۲۰ تا ۱۴۰۳» پرداخت.

بر اساس این گزارش، بررسی قوانین از سال ۱۳۲۰ تا ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که بودجه عمومی دولت با وابستگی به منابع نفتی، محور اصلی تأمین مالی آموزش‌وپرورش باقی مانده است.

این گزارش با اشاره به نوسان الگو‌های تأمین مالی میان دو طیف «متمرکز دولتی» و «مشارکتی»، تصریح می‌کند که در کنار بودجه عمومی، سازوکار‌هایی همچون مشارکت‌های مردمی، موقوفات، معافیت‌های مالیاتی و حمایت‌های نهاد‌هایی مانند شهرداری‌ها، بنیاد‌ها و نیرو‌های مسلح نیز به کار گرفته شده‌اند.

با این حال، یافته‌های کلیدی گزارش حاکی از آن است که نظام تأمین مالی آموزش‌وپرورش با چالش‌های ساختاری عمیقی دست‌به‌گریبان است؛ از جمله وابستگی مزمن به درآمد‌های ناپایدار نفتی، ابهام در تعیین دقیق منابع درآمدی، عدم تحقق منابع تعیین‌شده در احکام قانونی، عدم شفافیت در میزان و محل هزینه‌کرد معافیت‌ها، غیرمولد شدن برخی موقوفات و بی‌ثباتی در تعیین نرخ عوارض شهری.

در بخش پیشنهادها، این گزارش راهکار‌هایی مانند تصویب «قانون جامع تأمین مالی آموزش و پرورش»، اصلاح و ارتقای ساختار مدیریت مالی وزارتخانه، ایجاد پایگاه جامع اطلاعات مدارس و تسریع در ارائه لوایح قانونی و آیین‌نامه‌های مرتبط با سند تحول بنیادین را مطرح کرده است.

متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.