جوان آنلاین: قیمت دلار در معاملات روز گذشته بار دیگر در بازار آزاد صعود کرد و از ۲۵۰ هزار تومان گذشت. بانک مرکزی به منظور کنترل عرضه و تقاضا، عرضه ۲میلیارد دلار ارز را در دستور کار خود قرار داد و سقف خرید دلار با کارت ملی را از هزار دلار به ۱۰ هزار دلار افزایش داد. اما همزمان با برکناری ۱۱ رئیس شعبه بانک، نظارت بر نحوه نقلوانتقال وجوه و اجرای الزامات شناسایی مشتریان را وارد مرحله جدیتری کرد تا در روزهای آتی نبض بازار ارز را در دست بگیرد.
این روزها با شکست پیدرپی رژیم تروریستی امریکا در جنگ علیه ایران، ردپای این رژیم در بازار ارز ایران دیده میشود. فعالان بازار ارز معتقدند این رژیم با دخالت در نرخگذاری دلار از سوی کشورهای عربی و بازار هرات تلاش میکند که ارزش پول ملی ایران را کاهش دهد. این رژیم تروریستی، دیماه سال گذشته که نرخ دلار به شدت گران و باعث آشوبهای ۱۸ و ۱۹دی شد، این تجربه را در ایران پیاده کرد، اکنون نیز به دنبال اجرای ترفندهای سابقش است.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری امریکا در اعترافی تکاندهنده گفته که واشینگتن (دیماه سال گذشته) کمبود دلار را مهندسی کرده تا ریال ایران را به سقوط آزاد بکشاند و بدین وسیله معترضان را در ایران به خیابانها بکشاند. این ناآرامیها، به قیمت جان هزاران ایرانی انجامید. این روزها نیز زمزمه تکرار این شگردهای تروریستی شنیده میشود.
بازار ارز از دو روز گذشته وارد موج تازهای از افزایش قیمت شده، در حالی که در پایان شهریور حوالی ۲۳۰ هزار تومان معامله میشد. علاوه بر این نرخ دلار در ساعات شب که خرید و فروش متوقف است به نرخهای نجومی میرسد. این نوسانات شدید نرخ دلار از دستکاری نرخ در خارج از مرزهای ایران خبر میدهد. به عنوان مثال، در معاملات ششم مهر دلار از مرز ۲۴۰ هزار تومان عبور کرد و تا پایان همان روز حدود ۱۰ هزار تومان افزایش یافت و به محدوده ۲۴۴هزار تومان رسید. هفتم مهر نیز روند صعودی شد و نرخ دلار به ۲۵۰ هزار تومان رسید و روز گذشته هم تا محدوده ۲۵۷ هزار تومان بالا رفت.
دخالت بانک مرکزی بر بازار ارز
بانک مرکزی در واکنش به جهش اخیر نرخ دلار و عبور آن از ۲۵۳ هزار تومان، فرایند فروش ارز را از دیروز آغاز کرد و با پیشبینی ۲ میلیارد دلار از طریق شعب منتخب بانکها و صرافیهای بانکی در سراسر کشور فروش ارز را کلید زد. در این عرضه تمامی هموطنان بالای ۱۸ سال میتوانند با ارائه کارت ملی، نسبت به تأمین نیاز ارزی خود تا سقف ۱۰ هزار دلار اقدام کنند.
آیا افزایش عرضه ارز میتواند بازار را آرام کند؟
عرضه ارز یکی از سریعترین ابزارهای بازارساز برای پاسخ به افزایش تقاضاست. تزریق هدفمند منابع ارزی میتواند در کوتاهمدت از شدت فشار خرید کم کند، اما اثر آن به نحوه مداخله و استمرار عرضه بستگی دارد. اگر بازار تصور کند عرضه ارز صرفاً یک اقدام موقت است، ممکن است پس از کاهش مداخله، تقاضا دوباره افزایش یابد. بنابراین مسئله فقط حجم ارز تزریقشده نیست، بلکه قابل پیشبینی بودن سیاست عرضه نیز اهمیت دارد.
بانک مرکزی چه اقداماتی میتواند انجام دهد؟
یکی از گزینههای سیاستی، افزایش عرضه منظم و هدفمند ارز در بازار رسمی و تجاری است تا تقاضای واقعی اقتصاد از بازار آزاد فاصله بگیرد. در کنار آن، شفافتر شدن فرایند تخصیص ارز میتواند از شکلگیری تقاضای احتیاطی و انتقال آن به بازار آزاد جلوگیری کند. گزینه دیگر، کاهش تدریجی فاصله میان نرخهای رسمی و بازار آزاد است. این اقدام میتواند انگیزههای ناشی از اختلاف نرخ را کاهش دهد، اما اجرای سریع آن ممکن است هزینه واردات و فشار تورمی را افزایش دهد. بنابراین سرعت و نحوه اجرای آن اهمیت زیادی دارد. سیاست پولی نیز بخش دیگری از این معادله است. کنترل رشد نقدینگی، مدیریت ترازنامه بانکها و تنظیم شرایط بازار بینبانکی میتواند به کاهش فشارهای تورمی کمک کند. البته محدود کردن بیش از حد اعتبار نیز میتواند هزینه تأمین مالی بنگاهها را افزایش دهد.
در کنار همه این اقدامات، شفافیت در سیاست ارزی اهمیت ویژهای دارد. اعلام روشن سازوکار مداخله، نحوه عرضه ارز و چارچوب سیاستگذاری میتواند بخشی از نااطمینانی بازار را کاهش دهد و مانع از تبدیل انتظارات افزایشی به تقاضای واقعی شود.
۱۱ رئیس شعب بانکی عزل شدند
در روزهایی که نوسانات ارزی بار دیگر شدت گرفته، بانک مرکزی از برکناری ۱۱ رئیس شعبه بانکی خبر داده است، اقدامی که نشان میدهد نظارت بر نحوه نقلوانتقال وجوه و اجرای الزامات شناسایی مشتریان وارد مرحله جدیتری شده است. بانک مرکزی میخواهد نشان دهد که در دوره التهاب ارزی، مسئولیت شعبهها در کنترل جریان وجوه را نمیتوان نادیده گرفت. براساس اعلام بانک مرکزی، این رؤسای شعب به دلیل انجام ندادن تکالیف قانونی مرتبط با شناسایی و پایش مشتریان، زمینه لازم برای سوءاستفاده برخی افراد در بازار ارز و طلا را فراهم کرده بودند.
اهمیت این موضوع زمانی بیشتر میشود که پای معاملات ارزی غیررسمی به میان میآید. دلال یا واسطهای که برای جابهجایی وجوه خود نیازمند شبکهای از حسابهای بانکی است، در صورت ضعف کنترلهای بانکی میتواند منابع مالی را در چندین حساب پخش و در زمان کوتاهی جابهجا کند. در چنین شرایطی، شعبه بانکی عملاً به یکی از حلقههای زنجیره انتقال پول تبدیل میشود، حتی اگر صاحب حساب نهایی شخص دیگری باشد.
نباید از این واقعیت غافل شد که تخلفات بانکی تنها یکی از عوامل اثرگذار بر بازار ارز است. نرخ ارز از مجموعهای از متغیرها مانند وضعیت عرضه و تقاضای ارز، انتظارات تورمی، تحولات سیاسی و تجاری، جریانهای تجاری و سرمایهای و شرایط اقتصاد کلان اثر میپذیرد. بنابراین برخورد با حسابهای مشکوک و بستن مسیرهای انتقال وجوه غیرشفاف، به معنای حل تمام مسئله نوسانات ارزی نیست، اما میتواند یکی از مسیرهای تشدیدکننده التهاب را محدود کند.
