پیرو گزارش پنجم آبان «جوان» با عنوان «پول گندمکاران اسیر دعوای بیمهای وزارتخانهها» که در بخشی از آن تأکید شده بود «گره حمایت از گندمکاران ظاهراً بنا نیست گشوده شود. گندمکاران سالهاست با مشکلات متعددی از جمله تأخیر در پرداخت مطالبات، قیمتگذاری غیرمنصفانه، کمبود نهادهها و فرسودگی ماشینآلات کشاورزی، گرانی سموم و افزایش هزینههای تولید دستوپنجه نرم میکنند، اما ماجرای عجیب اخیر، یعنی کسر غیرقانونی پول از مطالبات گندمکاران به بهانه «بیمه اجباری» که از سال گذشته رواج یافته، زخمی تازه بر پیکره این قشر زحمتکش وارد کرده است.» روابطعمومی وزارت جهاد کشاورزی با ارسال جوابیهای به «جوان» تأکید کرده است:
۱. جایگاه بیمه در مدیریت مخاطرات تولید
با عنایت به جایگاه محصولات اساسی، بهویژه گندم در امنیت غذایی کشور، وزارت جهاد کشاورزی در راستای اجرای تکالیف قانونی و صیانت از سرمایه کشاورزان از ظرفیت صندوق بیمه کشاورزی جهت اجرای طرح بیمه فراگیر گندم استفاده میکند. این طرح که براساس جزء ۳ بند «ح» ماده ۳۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت در دستور کار قرار گرفته، با هدف مدیریت مخاطرات تولید و تضمین استمرار عرضه گندم در سطح کشور اجرا میشود.
۲. شفافسازی در خصوص منابع مالی حق بیمه سهم کشاورز
در خصوص مبالغ مربوط به حق بیمه پایه (سهم کشاورز)، لازم به توضیح است که طبق مقررات قانونی، این مبلغ برعهده دولت است و نباید از محل حقوق و درآمدهای مستقیم تولیدکننده برداشت شود. مزارع گندم (دیم و آبی) تحت پوشش بیمه اجباری قرار دارند و حق بیمه پایه آنها ۷.۱ همت تعیین شده است که باید توسط دولت به حساب صندوق بیمه واریز شود. از مجموع مبالغ تعیینشده، تاکنون ۳ همت واریز شده و مابقی نیز در جریان و رسیدگی میباشد.
۳. استناد به مستندات قانونی جهت رفع ابهام
وزارت جهاد کشاورزی تأکید میکند که هرگونه فرایند مالی در این حوزه، صرفاً بر پایه قوانین مصوب کشور صورت میگیرد که عبارتند از:
الف) مصوبه شماره ۵۲۵۹۰۷ شورای قیمتگذاری: مبنی بر تأمین منابع حق بیمه پایه (سهم کشاورز) توسط دولت، بهصورت مستقل از قیمت مصوب گندم.
ب) قانون بودجه سال ۱۴۰۵: مبنی بر پیشبینی حق بیمه سهم کشاورز در چارچوب منابع و مصارف سازمان هدفمندسازی یارانهها و اعتبارات حمایتی مرتبط با آرد و نان.
ج) قانون برنامه هفتم پیشرفت که مکلف بودن پوشش بیمهای محصولات اساسی را در راستای امنیت غذایی تبیین کرده است.
۴. نظارت بر ارزیابی خسارات و پرداخت غرامتها:
در راستای حمایت از کشاورزان، کلیه امور ارزیابی خسارت و مستندات فنی در خصوص پرداخت غرامتهای هفتگی و مستمر به بیمهگذاران تحت نظارت این وزارتخانه در حال انجام است، بهگونهای که در سال جاری نسبت به پرداخت بالغ بر ۴.۴ همت به بیمهگذاران محصول راهبردی گندم (دیم و آبی) در سطح کشور اقدام شده است. وزارت جهاد کشاورزی همچنان آمادگی انجام بهموقع و مؤثر خدمات قانونی در جهت مدیریت ریسک محصولات اساسی و صیانت از امنیت غذایی کشور را داراست.
۵. شفافسازی در مورد نرخ خرید و اصلاحات انجامشده:
در پاسخ به ادعاهای مطرحشده در خصوص کسر مبالغ از بهای گندم، وزارتخانه تصریح میکند این فرایند، بخشی از مکانیزم اصلاحی برای تطبیق نرخهای خرید با مصوبات نهایی شورای سیاستگذاری است. مطابق مصوبات اولیه شورای اتخاذ سیاستهای حمایتی و تجاری بخش کشاورزی، قیمت خرید گندم معمولی در بازه ۲۷۵ هزار ریال لغایت ۲۹۵ هزار ریال متناسب با کیفیت تعیین گردیده بود و متعاقباً نیز مبلغ ۲۰۰ هزار ریال بهعنوان جایزه تحویل توسط شورای مذکور مصوب گردید. با اعمال ارقام یادشده در طول فصل خرید، میانگین بهای هر کیلوگرم گندم معمولی خریداریشده در سطح کشور به ۴۹۲،۷۱۵ ریال بالغ گردید.
همچنین مطابق با ابلاغیه شماره ۱۱۵۶۹۳۱/۰۲۰ مورخ ۲۲/۰۷/۱۴۰۵ مقام عالی وزارت متبوع و رئیس شورای مذکور، قیمت نهایی هر کیلوگرم گندم معمولی ۴۸۵ هزار ریال بهصورت میانگین اعلام شد. با توجه به اینکه این رقم کمتر از میانگین عملکرد یاد شده بود، با لحاظ ۷۰۰۰ ریال بابت حق بیمه پایه سهم کشاورز به استناد جزء ۳ بند (ح) ماده ۳۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت و نامه شماره ۳۷۸۰۶ مورخ ۱۸/۰۷/۱۴۰۵ سازمان هدفمندسازی یارانهها مبلغ ۱۴.۷۱۵ ریال از نرخ گندمهای معمولی تحویلی کشاورزان بهصورت یکسان کسر گردید.
لازم به ذکر است، این رقم کسر شده، تنها در دامنه ۹.۲ تا ۳.۳ درصد نرخ مورد عمل در طول فصل خرید بوده است. وزارتخانه با نظارت بر سامانههای نرمافزاری و فرایندهای بانکی، اطمینان حاصل نموده که سازمان هدفمندسازی یارانهها نسبت به پرداخت مانده مطالبات کشاورزان اقدام و تسویه حساب نهایی انجام شده است.