دولت کانادا روز دوشنبه پیشنویس قانونی را ارائه کرد که روند تصویب پروژههای بزرگ منابع طبیعی را تسریع میکند؛ هدفی که به گفته مارک کارنی، نخستوزیر کانادا برای مقابله با تعرفههای آمریکا ضروری است. جوان آنلاین: این لایحه همچنین شرایط را برای وزیر کار دشوارتر میکند تا بتواند کارکنان بخشهای مهم اقتصادی را که دست به اعتصاب زدهاند، به بازگشت به کار وادار کند.
به گزارش ایسنا، دولت کانادا در سالهای ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ چندین بار برای پایان دادن به اعتصابها و توقف فعالیتها در بخشهای حیاتی مداخله کرد که با اعتراض اتحادیههای کارگری مواجه شد.
مارک کارنی اظهار کرد: کانادا باید موانع رشد را کاهش دهد و بهویژه فرآیند پیچیده تصویب فدرال برای پروژههای زیرساختی را سادهسازی کند. طولانی بودن فرایند صدور مجوز یکی از دلایلی است که باعث شده برخی پروژههای انرژی و منابع طبیعی در کانادا بیش از یک دهه از مرحله پیشنهاد تا تکمیل زمان ببرند.
هدفگذاری یکساله برای صدور مجوز
بر اساس لایحه جدید، دولت برای بررسی و تصمیمگیری فدرال درباره پروژهها، یک بازه زمانی یکساله تعیین خواهد کرد. یکی از راههای دستیابی به این هدف، انجام همزمان فرایندهای صدور مجوز و بررسیهای فدرال به جای اجرای آنها به صورت پشتسرهم است.
«تیم هاجسون»، وزیر منابع طبیعی کانادا، در مصاحبهای گفت: این لایحه پیامی روشن به دستگاه اداری دولت میدهد که باید کارآمدتر شود. او افزود: دستگاه خدمات عمومی در برابر اجرای مهلت یکساله پاسخگو خواهد بود.
دولت تاکید کرده است که تحقق زمانبندی یکساله فقط به فرایندهای نظارتی وابسته نیست و شرکتها و مجریان پروژه نیز باید اطلاعات و دادههای مورد نیاز را بهموقع ارائه کنند.
لایحه جدید حق گروههای بومی کانادا برای مشورت و دریافت حمایتهای لازم درباره پروژههایی که در سرزمینهای آنها اجرا میشود را تغییر نمیدهد. با این حال، «هاجسون» گفت: روند این مشورتها نیز باید بهتر و سریعتر انجام شود.
لیبرالهای تحت رهبری کارنی در مجلس عوام کانادا اکثریت دارند و به همین دلیل انتظار میرود این قانون در نهایت تصویب شود؛ هرچند احزاب مخالف میتوانند خواستار اعمال تغییرات شوند و روند تصویب را طولانی کنند.
تغییر قوانین اعتصاب
بر اساس گزارش رویترز، این لایحه همچنین به دنبال اصلاح مادهای در قانون کار است که به وزیر کار اجازه میدهد برای «حفظ یا تامین آرامش در روابط صنعتی»، بهسرعت به اعتصابات و تعطیلیهای کارگاهها پایان دهد. دولت کانادا برای پایان دادن به اختلافات در بخشهای حیاتی نظیر راهآهن، بنادر، شرکتهای هواپیمایی و خدمات پستی به این ماده قانونی متوسل شده است؛ اقدامی که خشم اتحادیهها را برانگیخته است.