جوان آنلاین: کاهش جمعیت اتباع افغان از ۱/۶ میلیون به کمتر از ۵ میلیون نفر و خروج حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار تبعه غیرمجاز در سال گذشته، بار دیگر مسئله مهاجرت را به یکی از موضوعات مهم اجتماعی کشور تبدیل کردهاست؛ مسئلهای که سالها میان وعده ساماندهی، ضعف نظارت بر مرزها و حضور گسترده مهاجران غیرمجاز گرفتار مانده و اکنون دولت میگوید سیاست خود را بر قانونمند کردن حضور مهاجران و تأمین نیروی کار مورد نیاز کشور متمرکز کردهاست.
موضوع مهاجرت به خودی خود مسئلهای منفی نیست؛ آنچه میتواند برای کشور مقصد مشکلساز شود، ورود و اقامت خارج از چارچوب قانون و بدون امکان شناسایی و نظارت مؤثر است. در ایران نیز بخش مهمی از بحث مهاجرت عملاً به اتباع افغانستان بازمیگردد؛ کشوری که به دلیل همجواری، اشتراکات زبانی و فرهنگی و شرایط اقتصادی و سیاسی، طی چند دهه گذشته یکی از مهمترین منابع ورود مهاجر به ایران بودهاست. در چنین شرایطی، پرسش اصلی دیگر این است که کشور تا چه اندازه ظرفیت پذیرش مهاجر دارد و چه کسی باید این ظرفیت را تعیین کند؟
فشار مهاجرت بر شهر
حضور میلیونها مهاجر، حتی اگر بخش قابلتوجهی از آنان انسانهای قانونمدار و شاغل باشند، بدون سیاست جمعیتی و اقتصادی مشخص میتواند بر منابع عمومی فشار وارد کند. مدرسه، درمان، حملونقل، مسکن، آب، انرژی و کالاهای اساسی، ظرفیت نامحدود ندارند. به گفته نادر یاراحمدی، رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور، با اجرای طرح ساماندهی، جمعیت دانشآموزان اتباع خارجی از حدود ۶۰۰ هزار نفر به ۳۲۰ هزار نفر کاهش یافته و شاخصهای مصرف اقلام اساسی و خدمات نیز کاهش محسوسی داشتهاست. این آمار، فارغ از قضاوت درباره مهاجران، یک واقعیت مهم را نشان میدهد: تغییر جمعیت مهاجران، مستقیماً در میزان تقاضا برای خدمات شهری و عمومی اثر میگذارد.
آغاز یک زنجیره پرهزینه
مشکل اصلی زمانی آغاز میشود که ورود افراد بدون ثبت هویت و خارج از مسیرهای قانونی امکانپذیر باشد. کشوری که نمیداند چه کسی وارد خاکش شده، از کجا آمده، کجا زندگی میکند و به چه کاری مشغول است، عملاً امکان مدیریت دقیق مهاجرت را از دست میدهد. بنابراین مقابله با مهاجرت غیرقانونی را نباید صرفاً یک اقدام انتظامی یا امنیتی دانست. کنترل مرز، ثبت هویت و تعیین محل اقامت، پیششرط مدیریت اجتماعی مهاجرت است.
نکته قابلتوجه در سیاست جدید وزارت کشور، تفکیک میان مهاجر قانونی و غیرقانونی است. نادر یاراحمدی اعلام کرده سیاست کلان وزارت کشور، قانونیسازی حضور اتباع با محوریت نیروی کار است و در همین راستا «طرح کارفرمایی» اجرا شده تا کارفرما بتواند نیروی خارجی مورد نیاز خود را از مسیر رسمی درخواست کند.
این سیاست میتواند یک راه میانه باشد: نه پذیرش بیضابطه مهاجر و نه حذف نیروی کاری که واقعاً اقتصاد به آن نیاز دارد. اما لازمه موفقیت آن روشن است؛ ابتدا باید ورود غیرقانونی متوقف شود و سپس هر فرد بر اساس نیاز واقعی بازار کار، هویت مشخص، محل اقامت معلوم و سابقه قانونی، اجازه حضور دریافت کند.
بازار کار ایرانیان
یکی از تبعات حضور گسترده نیروی کار خارجی، رقابت در بخشهایی از بازار کار است، بهخصوص مشاغل خدماتی و کارهایی که دستمزد پایینتری دارند. البته نمیتوان همه مشکلات بازار کار ایران را به مهاجران نسبت داد. دستمزد پایین، تورم، کاهش قدرت خرید و شرایط نامناسب برخی مشاغل، خود از عوامل اصلی بیمیلی بخشی از نیروی کار ایرانی به این مشاغل است. اما در عین حال، سیاست اشتغال کشور نباید به گونهای باشد که نیروی کار خارجی ارزان، جایگزین نیروی ایرانی شود.
طرح کارفرمایی اگر با بیمه، مالیات، دستمزد قانونی و نظارت واقعی همراه شود، میتواند از شکلگیری بازار کار غیررسمی جلوگیری کند.
وقتی قانون راه دیگری باقی نمیگذارد
در چنین چارچوبی، طرد اتباع غیرمجاز را نمیتوان لزوماً اقدامی علیه مهاجران دانست، بلکه باید آن را اجرای قانون درباره اقامت غیرقانونی تلقی کرد. وقتی فردی بدون مجوز وارد کشور شده، هویت مشخصی ندارد یا مدت اقامت قانونی او پایان یافته است، ادامه حضور او نمیتواند صرفاً به دلیل سالها حضور در کشور، به یک حق دائمی تبدیل شود.
عدد 1/8 میلیون، یک هشدار و یک فرصت
خروج نزدیک به ۸/۱ میلیون تبعه غیرمجاز در سال گذشته، به گفته رئیس مرکز امور اتباع وزارت کشور، اتفاق کوچکی نیست. این رقم نشان میدهد ابعاد مسئله آنقدر بزرگ بوده که برخورد با آن نمیتواند مقطعی باشد. اگر پس از طرد، مرزها همچنان نفوذپذیر باشند، هویتها ثبت نشوند و بازار کار غیررسمی پابرجا بماند، چرخه مهاجرت دوباره تکرار خواهد شد.
جرائمی که نباید از کنارشان گذشت
یکی از نگرانیهای جدی درباره حضور اتباع غیرمجاز، قرار گرفتن بخشی از آنان در پروندههای کیفری است. از سرقت و تشکیل باندهای مجرمانه گرفته تا جرایم خشن و مواردی از تجاوز و قتل که در سالهای اخیر در اخبار حوادث بازتاب زیادی داشته است. حضور فردی که هویت مشخص، نشانی ثبتشده و وضعیت اقامتی روشنی ندارد، کار شناسایی و دسترسی قضایی به او را دشوارتر میکند و در صورت ارتکاب جرم، امکان فرار یا خروج از کشور میتواند روند رسیدگی را با مشکل مواجه سازد.
از این منظر، مقابله با حضور غیرقانونی اتباع اقدامی برای حفظ امنیت عمومی، امکان شناسایی مجرمان و حاکمیت قانون است. هر فردی که وارد کشور میشود باید هویت و وضعیت اقامتش مشخص باشد تا در صورت ارتکاب جرم، دستگاه قضایی بتواند بدون مانع با او برخورد کند.
سازمان ملی مهاجرت، آزمون بزرگ دولت
در این میان، تشکیل سازمان ملی مهاجرت میتواند فرصتی برای پایان دادن به چند دهه پراکندگی مسئولیتها باشد، اما این سازمان نباید صرفاً به یک دستگاه اداری جدید تبدیل شود. سازمان ملی مهاجرت زمانی موفق است که بتواند یک زنجیره کامل ایجاد کند: کنترل مرز، ثبت هویت، تعیین وضعیت اقامت، تعیین محل سکونت، مجوز کار، بیمه و مالیات، نظارت قضایی، تمدید یا لغو اقامت، بازگشت یا طرد. اگر این زنجیره شکل بگیرد، مهاجرت از یک پدیده رها شده به یک فرآیند قابلمدیریت تبدیل خواهد شد.
سیاست مهاجرتی روشن
هیچ کشوری نمیتواند بدون تعیین سقف و چارچوب پذیرش مهاجر، برای همیشه میزبان جمعیتهای جدید باشد. مردم نیز حق دارند بدانند چند مهاجر در کشور حضور دارند، چه تعداد قانونیاند، کجا زندگی میکنند، چه کاری انجام میدهند و چه میزان از خدمات عمومی استفاده میکنند. کمک به انسانهای گرفتار و همسایگان نیازمند، ارزشمند است، اما مهماننوازی با بیقانونی یکی نیست. اکنون که دولت از کاهش جمعیت اتباع خارجی به کمتر از ۵ میلیون نفر و خروج ۸/۱ میلیون تبعه غیرمجاز خبر داده، فرصت مناسبی است تا سیاست مهاجرتی کشور از واکنشهای مقطعی فاصله بگیرد و به یک سیاست روشن، شفاف و پایدار تبدیل شود؛ سیاستی که در آن مهاجر قانونی مورد نیاز کشور پذیرفته شود و اقامت غیرقانونی، بدون استثنا، پایان یابد.
آیا راه بازگشت بسته شدهاست؟.
اما خروج اتباع غیرمجاز پایان ماجرا نیست. پرسش مهم این است که چه تضمینی وجود دارد افرادی که از کشور طرد یا خارج شدهاند، دوباره از مسیرهای غیرقانونی وارد ایران نشوند؟ تجربه سالهای گذشته نشان دادهاست که صرف اخراج، بدون کنترل مؤثر مرزها و ایجاد سازوکار بازدارنده، نمیتواند مانع بازگشت مهاجران شود. حتی پیشتر نیز از سوی مسئولان وزارت کشور درباره امکان بازگشت بخشی از اتباع طردشده هشدار داده شدهبود. اکنون جنگ و کاهش شدید ارزش پول ملی ممکن است برای مدتی انگیزه بازگشت را کاهش داده باشد، اما این وضعیت لزوماً دائمی نیست، بنابراین موفقیت طرح طرد زمانی قابل سنجش خواهد بود که مرزهای کشور امکان ورود دوباره افراد غیرمجاز را از آنان سلب کند.
