مسئله فقط چند پرونده اقتصادی، چند متهم یا چند میلیارد دلار پول و کالا نیست. آنچه در پس این اعداد و پروندهها خودنمایی میکند، تصویری نگرانکننده از ناترازی ساختارهای نظارتی و قانونی در مواجهه با مفسدههای سازمانیافته است، ناترازیای که اگر اصلاح نشود، هزینه آن فقط از جیب دولت و بیتالمال پرداخت نمیشود، بلکه اعتماد عمومی، احساس عدالت و حتی آرامش روانی جامعه را بیش از هر زمان دیگری هدف قرار میدهد. اعتمادی که در سایه برخوردهای سست با مفسدهها به حد کافی ترک برداشته است. در روزهایی که رئیس قوه قضائیه از تشکیل ۳۵۸ پرونده درباره «تراستیها» و عدم رفع تعهدات ارزی خبر میدهد و میگوید بیش از ۷ میلیارد یورو رفع تعهد ارزی شده است، یک پرسش اساسی همچنان پیش روی افکار عمومی قرار دارد: چگونه چنین حجم عظیمی از منابع میتواند برای سالها در اختیار گروهی محدود باقی بماند و سازوکارهای نظارتی نتوانند در زمان مناسب مانع آن شوند؟
اهمیت این پرسش زمانی بیشتر میشود که ۶ میلیارد دلار از منابع کشور نزد نظام سلطه مسدود باشد و برای بازگرداندن آن از مسیرهای دیپلماتیک تلاش شود، و همزمان بخشهایی از منابع ارزی کشور در اختیار اشخاص و مجموعههایی قرار داشته که درباره بازگشت آنها پرونده قضایی شکل گرفته باشد.
مسئله، مسئله تناقضی است که در ذهن جامعه شکل گرفته است. شهروند از خود میپرسد چگونه برای آزادسازی منابع کشور در خارج از مرزها، دیپلماسی، مذاکره و رایزنیهای پیچیده به کار گرفته میشود، اما در داخل، برای صیانت از منابع عمومی و بازگرداندن حقوق مردم، گاه سالها زمان لازم است تا پروندهای شکل بگیرد و به مرحله اقدام قضایی برسد؟
این پرسش البته نباید به معنای نادیده گرفتن تلاش دستگاه قضایی یا متهم کردن افراد بدون حکم قطعی باشد. اتفاقاً نقطه اصلی نقد همینجاست: ساختار حکمرانی باید به گونهای باشد که پیش از شکلگیری فسادهای بزرگ، امکان وقوع آن را محدود کند، نه اینکه پس از انباشته شدن خسارت، تازه وارد میدان شود.
مشکل زمانی جدیتر میشود که افکار عمومی احساس کند در پشت برخی پروندهها، شبکهای از ارتباطات اقتصادی، اداری و نهادی وجود دارد که شناسایی و برخورد با آن دشوار است. مردم حق دارند بدانند منابع عمومی چگونه به افراد یا مجموعهها سپرده شده، چه کسی بر عملکرد آنان نظارت کرده و اگر تعهدات اجرا نشده، چرا هشدارهای لازم زودتر فعال نشده است. جامعه بیش از هر چیز به شفافیت نیاز دارد، شفافیتی که البته باید در چارچوب قانون، حقوق متهمان و احکام قطعی قضایی باشد. نمیتوان صرفاً با اعلام رقمهای بزرگ، اعتماد عمومی را بازسازی کرد. مردم میخواهند بدانند فرآیند تصمیمگیری چه بوده، مسئولیت هر نهاد کجا قرار داشته و چه خلئی اجازه دادهاست منابعی با این ابعاد برای مدت طولانی از چرخه اقتصادی کشور خارج بماند. این مسئله را باید در کنار پدیدههای دیگری دید که در ماههای اخیر درباره آنها هشدار داده شدهاست. وقتی رئیس پلیس امنیت اقتصادی از کشف دهها هزار میلیارد تومان کالای قاچاق در مدت کوتاه سخن میگوید، سؤال فقط این نیست که «چه میزان قاچاق کشف شده است؟» سؤال مهمتر این است که چرا این حجم از قاچاق اساساً امکان شکلگیری پیدا میکند؟
اگر مبارزه با قاچاق همچنان عمدتاً به روشهای سنتی و کشف محموله پس از وقوع جرم متکی باشد، در حالی که دسترسی پلیس و نهادهای نظارتی به برخی سامانههای اطلاعاتی با موانعی مواجه است، باید پذیرفت که مسئله صرفاً کمبود نیروی انسانی یا ضعف عملیات پلیسی نیست. مشکل میتواند در طراحی و اتصال سامانههای حکمرانی، تبادل داده و تقسیم مسئولیت میان دستگاهها ریشه داشته باشد.
وقتی اطلاعات مالی، تجاری، گمرکی، بانکی، ثبتی و قضایی بهموقع و هوشمندانه در کنار یکدیگر قرار نگیرند، مبارزه با فساد شبیه جستوجوی یک شبکه بزرگ در تاریکی است. پلیس یا دستگاه قضایی ممکن است یک حلقه را پیدا کند، اما سرشاخهها همچنان پنهان بمانند. در چنین شرایطی، قانون نیز به جای آنکه پیشگیرانه عمل کند، به ابزاری برای واکنش پس از وقوع خسارت تبدیل میشود.
این ناترازی را میتوان در سطح اجتماعی نیز مشاهده کرد. زیر پوست همین شهر، شهروندانی با بحرانهای اقتصادی، درمانی و معیشتی دستوپنجه نرم میکنند. وقتی یک خانواده برای تأمین دارو درمانده میشود و یک انسان جوان به نقطهای میرسد که دست به اقدامی فاجعهبار میزند، نمیتوان این حادثه را صرفاً یک تراژدی فردی دانست. البته هیچ بحران اقتصادی یا اجتماعی، مسئولیت فردی رفتار مجرمانه را از بین نمیبرد، اما چنین حوادثی زنگ هشداری درباره فشارهایی است که بر روان جامعه وارد میشود.
در یک سوی جامعه، شهروند برای تهیه دارو یا تأمین هزینههای ضروری زندگی گرفتار است و در سوی دیگر، خبر از منابع میلیارددلاری، پروندههای کلان ارزی و شبکههای سازمانیافته اقتصادی منتشر میشود. همین تضاد، احساس بیعدالتی را تشدید میکند، حتی اگر همه پروندهها هنوز به نتیجه قطعی قضایی نرسیده باشند.
از این منظر، سخن رئیس قوه قضائیه درباره اینکه «همیشه در زمان تغییر و تحول داد و فریاد مفسدین بلند میشود» نیز باید از یک زاویه مهم بررسی شود: مبارزه واقعی با فساد زمانی موفق است که هزینه تخلف برای همه یکسان باشد و هیچ فرد یا شبکهای احساس نکند قدرت و ارتباطاتش میتواند او را از پاسخگویی مستثنی کند.
مسئله اصلی امروز شاید همین باشد: چرا باید برای کشف یک فساد بزرگ، سالها صبر کرد؟ چرا باید میلیاردها دلار یا هزاران میلیارد تومان جابهجا شود تا تازه سیستم نظارتی متوجه مسئله شود؟ چرا دستگاههای مختلف اطلاعات خود را در اختیار یکدیگر ندارند یا دسترسیها به گونهای طراحی نشده که تخلف در همان مراحل ابتدایی شناسایی شود؟
مبارزه با فساد نباید صرفاً به «دستگیری»، «اعتراف» و «زندان» محدود شود. مبارزه مؤثر با مفسده یعنی بستن منافذی که فساد از آنها عبور میکند. یعنی مسئولیتپذیری مدیرانی که نظارت را انجام ندادهاند، اتصال واقعی سامانههای اطلاعاتی، شفافیت فرآیندهای واگذاری منابع، کنترل تعارض منافع، نظارت بر صاحبان امضای طلایی و مهمتر از همه، ایجاد اطمینان عمومی از اینکه قانون برای همه یکسان اجرا میشود. اگر ساختار قانونی و نظارتی اصلاح نشود، هر پروندهای که امروز بسته میشود، ممکن است فردا با نام و شبکهای تازه تکرار شود. مشکل جامعه فقط «مفسد» نیست، ساختاری است که گاهی به مفسد فرصت میدهد برای مدت طولانی مفسده کند؛ و شاید مهمترین اصلاح از همینجا آغاز شود: به جای آنکه دائماً منتظر افشای فسادهای بزرگ بمانیم، ساختار حکمرانی را چنان اصلاح کنیم که فساد بزرگ اساساً نتواند در تاریکی رشد کند.
