تراستیها که قرار بود امانتداران داراییهای کلان اقتصادی مردم باشند، این روزها به عامل اصلی حیفومیل این اموال تبدیل شدهاند و چندی است گزارشهایی مبنی بر تأخیر یا عدم بازگشت کامل بخشی از منابع ارزی منتشر شده و بحثهای گستردهای درباره مسئولیت سازمانی و قانونی این فرایند شکل گرفته است. چندی پیش رئیس سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد که «برخی تراستیها خیانت کردند. یک تراستی ۲۰۰ میلیون دلار از سرمایه کشور را برنگرداند و از کشور هم خارج شد.» حالا، اما رئیس قوه قضائیه از زنده شدن ۵/۷ میلیارد یورو از تعهدات ارزی بر زمین مانده خبر داده است. حجتالاسلام والمسلمین محسنیاژهای روز گذشته ضمن اعلام آخرین اقدامات کمیته ویژه مبارزه با فساد اقتصادی در حوزه ارز گفت: در قضیه رفع تعهدات ارزی، حدود ۲۰ میلیارد یورو نیز تعیین تکلیف شده است.
وصول منابع بلوکه شده کشورمان در کشورهای خارجی یک اقدام چالشبرانگیز در دوره تحریمهای ظالمانه علیه کشورمان بوده است و در جریان وصول آن بسیاری از وزارتخانهها و مقامهای مسئول درگیر زنده شدن مطالبات بودهاند. یکی از نمونههای آنکه چندین سال به طول انجامید و پیگیری آن نیز حتی انتظارات تورمی را در مقطعی کاهش میداد، آزادسازی ۷ میلیارد دلار از منابع بلوکهشده ایران در کره جنوبی بود و از این موارد مشابه بسیار بوده است. از این منظر وصول ۵/۷ میلیارد یورو از تعهدات ارزی میتواند یک اقدام مهم و تأثیرگذار در اقتصاد کشور باشد و البته همچنان نیازمند اقدامات گستردهتر است.
سهم تراستیها از تعهدات ارزی
چندی پیش محمد دهقان، رئیس هیئتمدیره سازمان دیدهبان شفافیت و عدالت در نامهای با اشاره به آمارهای اعلام شده مبنی بر حدود ۷۱ تا ۹۴ میلیارد یورو ارز بازگشته نشده و نیز حدود ۱۱میلیارد دلار ارز نفتی در اختیار برخی تراستیها، خواستار برخورد قانونی و شفاف با متخلفان شد. در بخشی از این نامه با انتقاد از مهلتهای عمومی برای بازگشت ارز، بهویژه همزمان با افزایش نرخ ارز هشدار داده شده که این اقدام میتواند سودهای سنگینی برای متخلفان ایجاد کند.
تشکیل ۳۵۸ پرونده رفع تعهد ارزی
حجتالاسلام والمسلمین محسنیاژهای، رئیس قوه قضائیه روز دوشنبه در نشست شورایعالی قوه قضائیه به موضوع تراستیها گریزی زد و گفت: وقتی کار و مسئولیتی روی زمین میماند، مرجع و مسئول قضایی مربوطه، حسب تکلیف قانونیاش باید از نهاد و دستگاه متولی، مطالبهگری و او را وادار کند که به مسئولیت قانونیاش جامه عمل بپوشاند؛ اگر آن نهاد و دستگاه موظف، به هر دلیلی به وظیفهاش عمل نکرد، مرجع قضایی مربوطه، ضمن رعایت تمامی جهات قانونی، به موضوع ورود میکند و متولی میشود و در چارچوب قانون، اطلاعرسانیهای مقتضی را انجام میدهد. یکی از مصادیق این موضوع، قضیه تراستیها و رفع تعهدات ارزی است. بدان معنا که مرجع قضایی مربوطه به موضوع مذکور ورود داشت و سایر بخشهای ذیربط را نیز وادار کرد که به تکالیف قانونیشان عمل کنند.
رئیس قوه قضائیه افزود: در قضیه تراستیها، بخشهایی بودند که ارز دریافت کرده و کالا وارد کشور نکرده بودند؛ ایضاً بخشهایی نیز بودند که ارزهای صادراتی در اختیار داشتند و نسبت به رفع تعهدات ارزی اقدام نکرده بودند. قوه قضائیه حسب تکلیف قانونیاش به این مقوله ورود کرد و در دیماه سال گذشته، هیئتی در این خصوص با عضویت مسئولان مربوطه تشکیل شد. وفق آخرین گزارش دریافتی که مربوط به اواخر مرداد ماه است، فقط از ناحیه دادستانی تهران، در بالغ بر ۳۵۸ پرونده، یا رفع تعهد ارزی صورت پذیرفته یا اینکه مسیر مربوطه در حال طی شدن است.
حجتالاسلام والمسلمین محسنیاژهای با اشاره به آخرین گزارش دریافتی درخصوص رفع تعهدات ارزی خاطرنشان کرد: وفق گزارش واصله، در نتیجه اقدامات کمیته ویژه مبارزه با فساد اقتصادی در حوزه ارز، تاکنون بالغ بر ۵/۷ میلیارد یورو رفع تعهدات ارزی صورت گرفته است. این مبلغ، میزان قابلتوجهی است؛ ما برای وصول ۶ میلیارد دلار از منابع خود در فلان کشور، جهد و تلاش بسیار میکنیم؛ حال آنکه در یک فقره در مبحث رفع تعهدات ارزی، در نتیجه اهتمام، پیگیری و ورود قوه قضائیه و بخشهای مربوطه، بیش از ۷ میلیارد یورو، رفع تعهد صورت گرفت.
رئیس قوه قضائیه ضمن تشریح و تبیین تعیینتکلیفهای انجامگرفته در خصوص مقوله رفع تعهدات ارزی گفت: در همین قضیه رفع تعهدات ارزی، حدود ۲۰ میلیارد یورو نیز تعیین تکلیف شده است. بدان معنا که درج نام برخی بخشها در فهرست بدهکاران، ناشی از محاسبات اشتباه دستگاههای مسئول در حوزههای بانکی و اقتصادی بوده است. اگرچه این قضیه، تعیین تکلیف شد؛ لکن مقوله بینظمیهای محاسباتی باید اصلاح شود و بخشهای ذیربط اقتصادی و بانکی باید توجه بیشتری در تدوین فهرستهای مربوط به بدهکاران داشته باشند.
اهمیت بازگشت ارزهای صادراتی
طی سالهای اخیر، سیاستگذار اقتصادی بازگشت ارز حاصل از صادرات را یکی از ابزارهای اصلی مدیریت بازار ارز، تأمین نیازهای وارداتی و کنترل نوسانات ارزی معرفی کرده است. بر همین اساس، صادرکنندگان موظف هستند ارز حاصل از صادرات خود را مطابق مقررات و در مهلتهای تعیینشده به چرخه رسمی اقتصاد بازگردانند. کارشناسان معتقدند عدم بازگشت این منابع ارزی، عرضه ارز در بازار را کاهش میدهد و میتواند بر تعادل بازار ارز اثر منفی بگذارد. کاهش عرضه ارز، افزایش فشار بر نرخ ارز و تشدید نوسانات قیمتی از جمله پیامدهایی است که در صورت استمرار این روند، اقتصاد کشور با آن مواجه خواهد شد.
علاوه بر بازار ارز، آثار این موضوع به سایر بخشهای اقتصاد نیز سرایت میکند. محدود شدن منابع ارزی در دسترس کشور، تأمین ارز مورد نیاز برای واردات مواد اولیه، ماشینآلات و تجهیزات مورد نیاز صنایع را دشوارتر میکند. افزایش هزینه واردات نیز در نهایت به رشد هزینه تولید، افزایش قیمت تمام شده کالاها و تشدید فشارهای تورمی منجر خواهد شد. از سوی دیگر، اقتصاددانان بر این باورند که توسعه صادرات زمانی میتواند به رشد اقتصادی و ثبات بازار ارز کمک کند که ارز حاصل از آن به موقع به چرخه اقتصادی کشور بازگردد. در غیر این صورت، افزایش حجم صادرات به تنهایی نمیتواند آثار مثبت مورد انتظار را بر اقتصاد بر جای بگذارد، زیرا منابع ارزی حاصل از صادرات در اختیار اقتصاد داخلی قرار نمیگیرد و امکان استفاده از آن برای تأمین نیازهای کشور کاهش مییابد.
نسخه شفافیت برای تراستیها
تراستیها محصول خلأ نهادی و ضعف حکمرانی اقتصادی هستند و باید توجه داشت که در کنار اقدامات قضایی و وصول مطالبات با شفاف شدن مسئولیتها و نظارت یکپارچهتر زمینه تخلفات آنها را کاهش داد. نظارت جدیتر بانک مرکزی بر تراستیها، تقویت تضامین و وثایق، جلوگیری از رسوب منابع در حسابهای واسط و کوتاه کردن زنجیره واسطهها، شفافیت آماری و جلوگیری از خالیخوانی و ایجاد سازوکار نظارتی مشترک میان بانک مرکزی، وزارت نفت و نهادهای امنیتی و قضایی از مهمترین راهکارهای پیشگیری از سوءاستفاده آنهاست.
در شرایط محدودیتهای ارزی، مسامحه با متخلفان و اعطای مهلتهای بدون ضابطه و بهاصطلاح فلهای و بدون بررسی موردی و مصداقی و نیز سپردن اختیارات مربوط به بازگرداندن ارزهای صادراتی به کارگروههایی که مبنای قانونی ندارند، با هیچ منطقی سازگار نیست. انتظار میرود برای صیانت از بیتالمال و جلوگیری از تشدید آسیب به نظام اقتصادی و ارزی کشور، با تمامی متخلفان و سوءاستفادهگران، فارغ از جایگاه و وابستگی آنان، مطابق قانون و بدون اغماض برخورد و نتایج آن بهصورت شفاف به اطلاع افکار عمومی رسانده شود.
