جوان آنلاین: مسئله اقتصاد بیش از آنکه فقط با مذاکره بیرون آید، نیازمند اصلاح ساختارهای اقتصادی، بانکی و بودجهای و به ویژه رفع موانع از مسیر تولید و تجارت است. فعالان حوزه بازرگانی این تجربه را بارها داشتهاند که کالایی که از موانع بیرونی عبور کرده، گاه در نهایت پشت درهای تصمیمگیری و بروکراسی داخلی متوقف شده است. براساس گزارش دیوان محاسبات، میانگین زمان انجام تشریفات گمرکی کالاهای وارداتی از ۱۴ روز در سال ۱۴۰۱ به ۲۴ روز در هفتماهه نخست سال ۱۴۰۴ رسیده است. وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز از معطلی چندماهه تجار به دلیل تأخیر دستگاهها در صدور مجوزها گفته و رئیس کل گمرک، مشکل تخصیص ارز را از مهمترین عوامل این تأخیر دانسته است.
سعید لیلاز، اقتصاددان اخیراً جملهای گفته که میتواند سرنخ مهم بخشی از معمای اقتصاد ایران باشد: «بسیاری از اقتصاددانها رابطه با امریکا را تنها راهحل مشکلات ایران میدانند. این نگاه کاملاً غلط است، چون عملاً فساد و ناکارآمدی سیستم داخلی را نادیده میگیرد و با انداختن همه تقصیرها به گردن بیرون، صورت مسئله را پاک میکند.»
در خصوص این اظهارات، اختلاف نظرهای متعددی وجود دارد. مخالفان این دیدگاه معتقدند که تحریمها هزینهزا بوده، چراکه دسترسی به پول، تجارت، سرمایهگذاری و انتقال کالا را دشوار میکند، اما موافقان ضمن پذیرش این مسئله که محدودیتهای تجاری بر وضعیت اقتصاد اثرگذار خواهد بود، در عین حال بر این باورند که حل مسائل اقتصادی زمانی امکانپذیر است که تحریم به توضیح همهچیز تبدیل نشود. طی سالهای گذشته برخی از تصمیمات اقتصادی، پرهزینه و دیرهنگام اتخاذ شده و ریشه اصلی این تصمیمات عمدتاً تورمزا، مدیریت ناهمگون در اجرای سیاستهای اقتصادی و ساختارهای اقتصادی، بانکی و نهادی بوده است. در عین حال، اقدامات مؤثری نیز صورت گرفته که در شرایط محدودیتهای تجاری، دستاوردی مهم برای کشور بوده است، با این حال، نمیتوان تداوم برخی مشکلات اقتصادی، بهویژه تورم مزمن را نادیده گرفت و از ضرورت اصلاحات داخلی غافل شد. غلامرضا نازپرور، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی معتقد است یک محدوده معدنی هشت سال معطل مانده و نه مجوزی صادر شده و نه تکلیف آن مشخص شده، این در حالی است که سرمایهگذار زمان، سرمایه و انرژی خود را صرف کرده است. به گفته او، ادامه این روند انگیزه سرمایهگذاری را از بین میبرد. او افزود: اگر قوانین موجود بهدرستی اجرا شود، بخش زیادی از مشکلات سرمایهگذاران برطرف خواهد شد. محمود نجفیعرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران نیز به تازگی در نشست با فعالان اقتصادی با انتقاد از گسترش بروکراسی و دستاندازها در اقتصاد تأکید کرد: حل مسائل کنونی در اقتصاد، علاوه بر گشایشهای بینالمللی، نیازمند اصلاح حکمرانی، بازسازی ساختارهای مدیریتی، مبارزه با فساد و کاهش مداخلات غیرضروری دولتی است.
تجربه افزایش صادرات نفت نشان داد تحریم بنبست نیست
صولت مرتضوی، وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفتوگویی با بیان اینکه ریشه مشکلات اقتصادی فقط جنگ و تحریم نیست، گفت: راهکارهای اقتصادی دقیقاً مشخص است؛ اولاً برخی اقداماتی که دولت شروع کرده، از جمله در حوزه صرفهجویی، اقدامات مناسبی است. اینکه میگویند باید بستر فساد را بخشکانیم، حرف بسیار خوبی است، اما شیوه اجرای آن باید درست باشد. او در ادامه با بیان اینکه بستر فساد و رانتخواری را باید از بین ببریم، افزود: این موضوعات مورد توجه و شعار دولت هم بوده است و در همین راستا نیز شاهد بودیم که دولت به دنبال تکنرخی کردن ارز بوده، اما باید توجه داشت تا وقتی نرخ ارز را تکنرخی میکنیم، باید ارزش پول ملی را حفظ کنیم. اگر ارزش پول ملی حفظ نشود، ارز به اسب چموش و رامنشدنی تبدیل میشود که مهار آن بسیار دشوار خواهد بود و قیمت آن هر روز افزایش پیدا میکند. بنابراین یک منفذ فساد، یعنی رانت باید برداشته شود که حرف خوبی است، اما حلقه مکمل آن نظارت بر بازار است. او در ادامه گفت: ابتدا باید بستر تولید را فراهم کرد. ما حتماً موافق هستیم که یارانه به انتهای زنجیره داده شود، اما معتقدیم نظارت باید در ابتدای زنجیره نیز صورت بگیرد. یک مثال ساده بزنم؛ یک بطری آب معدنی چه ارتباطی با دلار دارد؟ چه میزان ارز برای تولید آن مصرف میشود که قیمت آن چندین برابر افزایش پیدا میکند؟ این ناشی از ضعف نظارت بر بازار است. بنابراین مشکل ما فقط جنگ و امریکا و غرب نیست. من نمیخواهم بگویم جنگ و تحریم وجود ندارد؛ قطعاً وجود دارد و اثرگذار است، اما علت تامه مشکلات اقتصادی ما جنگ و تحریم نیست. مرتضوی با طرح این سؤال که مگر ما همواره تحریم نبودهایم؟ چند سال است که تحریم هستیم؟ از ابتدای انقلاب، رژیم استکباری و امریکا ما را تحریم کردهاند، اما تجربه افزایش صادرات نفت نشان داد تحریم بنبست نیست.
اولویت هموار کردن مسیر اقتصاد از داخل
بنابراین حل بخش قابل توجهی از مسائل اقتصادی در گرو مدیریت همگون در داخل است. در واقع پیش از مذاکره باید با مدیران دولتی درباره ارز، گمرک، مجوزها و بروکراسی مذاکره کرد. در این میان، بحث بر سر این نیست که گشایشهای خارجی بیاهمیت است، چراکه کاهش فشار خارجی میتواند برای اقتصاد فرصت ایجاد کند، اما اگر مقررات متناقض باشند، دستگاهها با یکدیگر هماهنگ نباشند و تخصیص منابع بهینه نباشد، بخشی از هر گشایش خارجی دوباره در همان ساختار غلط هدر خواهد رفت. بنابراین شاید پیش از آنکه منتظر گشایشهای خارجی باشیم، باید بر سر چند مسئله در تهران به تفاهم برسیم.
