جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری رسمی عراق (واع)، عمار حکیم، رهبر جریان حکمت ملی عراق، امروز سهشنبه بر ضرورت انحصار سلاح در دست دولت تأکید کرد و گفت این موضوع باید از طریق گفتوگو و تفاهم حلوفصل شود.
به گزارش ایرنا، حکیم با بیان اینکه انحصار سلاح در دست دولت یک مطالبه قانونی و مبتنی بر قانون اساسی است، همچنین بر حمایت خود از کارزار مبارزه با فساد تأکید کرد و خواستار ادامه این روند با تمرکز ویژه بر پروندههای بزرگ فساد شد.
السودانی: خروج آمریکا با اجرای انحصار سلاح تکمیل میشود
در همین حال، محمد شیاع السودانی، رئیس ائتلاف آبادانی و توسعه و نخستوزیر سابق عراق پایان مأموریت ائتلاف بینالمللی در عراق در سپتامبر ۲۰۲۶ (مهر ۱۴۰۵) را یک خواسته ملی دانست که نیازمند بالاترین سطح مسئولیتپذیری و دوراندیشی است.
السودانی گفت که پایان مأموریت ائتلاف بینالمللی گامی در مسیر بازگرداندن حاکمیت کامل عراق بر سرزمین و آسمان خود و تقویت استقلال تصمیمگیری ملی است و این مسئولیت تنها با تثبیت اصل انحصار سلاح و تصمیم استفاده از آن در دست دولت و نهادهای قانونی آن کامل میشود.
وی تأکید کرد: انحصار سلاح در دست دولت نباید پروژهای برای حذف هیچ طرفی یا زمینهای برای رویارویی و درگیری باشد، بلکه اقدامی ضروری برای ساخت دولتی قدرتمند است که بتواند از همه شهروندان خود حفاظت و امنیت و حقوق آنها را تضمین کند و مانع تبدیل عراق به میدان درگیریهای دیگران شود.
السودانی افزود: حل و فصل این پرونده حساس به گفتوگوی ملی گسترده و منطقی با مشارکت همه نیروهای سیاسی و اجتماعی نیاز دارد و باید از زبان تهدید، اتهامزنی و تشدید تنش پرهیز کرد.
وی اظهار داشت که مسائل بزرگ با منطق غلبه بر طرف مقابل حل نمیشوند، بلکه نیازمند حکمت، تفاهم و اولویت دادن به منافع ملی هستند.
نخستوزیر پیشین عراق همچنین هشدار داد خطرناکترین مسئله برای این کشور، اختلاف میان عراقیها نیست، بلکه تبدیل این اختلافات به فتنه و درگیری داخلی است.
وی بر ضرورت حفظ وحدت و صلح داخلی تأکید کرد و آن را مسئولیتی همگانی، بهویژه برای نیروهای دارای نفوذ سیاسی و اجتماعی دانست.
السودانی گفت عراقیها، از جمله کسانی که همچنان سلاح در اختیار دارند، برای بازگرداندن امنیت و ثبات بهای سنگینی پرداختهاند و نباید اجازه داد اختلافات یا شرایط منطقهای عراق را بار دیگر به چرخه درگیری داخلی بازگرداند.
وی در پایان تأکید کرد عراق میتواند وارد مرحلهای جدید شود؛ مرحلهای که در آن کشوری کاملاً مستقل، دارای تصمیمگیری ملی و نهادهای قدرتمند امنیتی و نظامی باشد و در عین حال روابط متوازنی با محیط عربی، منطقهای و بینالمللی خود حفظ کند.
در همین راستا، قاسم الاعرجی، مشاور نخستوزیر عراق نیز با تمجید از کسانی که در شکست تروریسم و دفاع از کشور نقش داشتند، تأکید کرد که انحصار سلاح در دست دولت به معنای کنار گذاشتن یا نادیده گرفتن فداکاریهای برخی طرفها نیست.
الاعرجی گفت: هدف از انحصار سلاح، ایجاد چارچوبی قانونی برای حمایت از نیروهای مبارز و خانوادههای آنها و تضمین حقوق قانونی و اجتماعی آنها، تحت نظارت قانون و فرماندهی کل نیروهای مسلح است.
این اظهارات پس از آن بیان شد که دولت عراق طرح انحصار سلاح در دست دولت را در صدر اولویتهای خود قرار داده و سپتامبر ۲۰۲۶ را به عنوان آخرین مهلت تحویل سلاح تعیین کرده است.
