جوان آنلاین: یک نماینده مجلس معتقد است برنامههای اقتصاد برای سال جاری بر «تکمیل مسیر هوشمندسازی» و «اخذ مالیات بر سوداگری» متمرکز است و این اقدامات، مزیتهایی نظیر کاهش هزینههای تولید، حذف واسطهگریهای غیرمولد و افزایش سهم بخش واقعی اقتصاد از تسهیلات را به همراه دارد.
در سال سوم شروع به فعالیت دولت، اولویت اصلی تیم اقتصادی دولت باید تغییر رویکرد به سمت تأمین مالی هدفمند و بازسازیمحور باشد، چراکه سالهای گذشته با شوکهای تولیدی و فرسودگی ماشینآلات صنعتی همراه بود و در کنار این موضوع، آسیبهای حاصل شده از سوی دشمن امریکایی - صهیونیستی در جنگ تحمیلی سوم نیازمندی و ضرورت به مداخله دولت را در بحث تسهیل شرایط تولید و تقویت منابع بازسازی صنایع آسیبدیده در جنگ دوچندان کرده است. در این برنامه ویژه، بانکهای دولتی نه به عنوان تأمینکننده سرمایه در گردش صرف، بلکه به عنوان بازوهای بازسازی عمل میکنند و هدف این است که خطوط اعتباری اختصاصی برای نوسازی صنایع آسیبدیده با نرخهای ترجیحی و دورههای بازپرداخت بلندمدت گشایش یابد و خروجی این مدل تأمین مالی، کاهش هزینههای تولید و افزایش قدرت رقابتپذیری کالای ایرانی است.
در واقع، بانکهای دولتی در این برنامه مکلف میشوند با رویکرد ایجابی و نظارت پسینی بر عملکرد واحدها، منابع را به سمت پروژههایی هدایت کنند که بازگشت سرمایه آنها با شاخصهای کلان رشد اقتصادی همراستاست.
در کنار شبکه بانکی، بازار سرمایه در سال سوم باید نقشی کلیدی در بسیج منابع خرد و کلان ایفا کند و استفاده از اوراق مشارکت و ابزارهای بدهی تخصصی (مانند اوراق گام یا صکوک اجاره برای بازسازی ماشینآلات)، راهکاری است برای اینکه صنایع بزرگ و متوسط بدون نیاز به استقراض مستقیم از بانک مرکزی، نقدینگی مورد نیاز برای تحول صنعتی را تأمین کنند. این اوراق، با پشتوانه داراییهای تولیدی شرکتها و تضمینهای دولتی، جذابیت بالایی برای سرمایهگذاران ایجاد کرده و ریسک عملیاتی پروژههای بازسازی را توزیع میکند و دولت با طراحی این سازوکار در پی تبدیل داراییهای راکد یا نیمهفعال صنعتی به وثایق قابل معامله است و این فرایند علاوه بر کاهش فشار بر منابع بانکها، منجر به تعمیق بازار سرمایه و جلب مشارکت آحاد مردم در فرایند بازسازی صنایع میشود که نقدینگی را از بازارهای سوداگرانه و غیرمولد به سمت جریان اصلی تولید و بازسازی زیرساختهای صنعتی کشور هدایت میکند.
هوشمندسازی نظام مالیاتی کلید پیشبینیپذیری اقتصاد
یکی از بزرگترین موانع در فضای کسبوکار، عدم تقارن اطلاعات و ابهام در رفتارهای مالیاتی بوده است و در سال سوم دولت، هوشمندسازی نظام مالیاتی مبتنی بر تکمیل سامانه مؤدیان و در راستای افزایش پیشبینیپذیری اقتصاد در دستور کار ویژه قرار گرفته و با استقرار کامل پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان، دولت در حالگذار از مالیاتستانی علیالرأس و ممیزمحور به سمت مالیاتستانی دادهمحور است.
در کنار تأمین مالی و شفافیت مالیاتی، تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار به عنوان ضلع سوم برنامه سال سوم دولت، هدفش حذف انحصارات پنهان و تقویت بخشهای مهم اقتصادی در حوزه بهرهوری نظیر اقتصاد دیجیتال است و درگاه ملی مجوزها فراتر از یک سامانه الکترونیکی، بستری برای شکستن دیوارههای ورود به بازار است و دولت در این برنامه متعهد شده که با محور کردن قاعدهمندی به جای تأییدمحوری، زمان صدور مجوزها را به حداقل برساند. این اقدام در عمل، هزینههای مبادله را برای بنگاههای اقتصادی بهشدت کاهش میدهد. وقتی ورود به بازار سهل و قانونی باشد، انگیزههای رانتجویانه برای کسب امتیازات ویژه از بین میرود و فضای رقابتی حاکم میشود و این رقابت، خود به خود باعث میشود واحدهای صنعتی ناکارآمد یا تغییر ساختار دهند یا از بازار خارج شوند که این امر در نهایت منجر به بهرهوری کل اقتصاد میشود. تجمیع این سیاستها، یعنی دسترسی آسان به بازار و ثبات در مقررات، در حکم تزریق اعتماد به بدنه بخش خصوصی کشور است.
معیشت و داراییهای مردم خط قرمز است
ابوالحسن مصطفوی، نماینده مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با «جوان»، با تأکید بر اینکه عملکرد دولت در یک سال اخیر متمرکز بر «تقویت تولید، بهبود محیط کسبوکار و تسهیل زندگی مردم» بوده، گفت: این اقدامات در شرایطی انجام شده که معیشت و داراییهای مردم خط قرمز بوده است. وی افزود: اتفاقات رخ داده در حوزه مدیریت هوشمند بازار سرمایه، گامی بسیار مثبت در صیانت از سرمایههای خرد مردم بود؛ در کنار آن، سامانه کات (هدایت اعتبارات بانکی) به عنوان یک ابزار راهبردی، منابع مالی را از ابتدای سال به سمت تقویت تولید و حفظ اشتغال هدایت کرده است.
این نماینده مجلس با اشاره به اهمیت هوشمندسازی نظام مالیاتی کشور و اثرگذاری آن بر بهبود محیط کسبوکار گفت: یکی از اهمیتهای هوشمندسازی نظام مالیاتی، کاهش رودررویی مؤدیان با ممیزان مالیاتی است که گامی بسیار مهم و کلیدی در حوزه بهبود محیط کسبوکار است. علاوه بر ایجاد حداکثری معافیتها و کمترین برخورد با ممیزان، زمینه پیشبینیپذیری اقتصاد نیز مهیا میشود.
وی افزود: در سیاستگذاری مالیاتی باید میان مالیاتدهندگان شهرستانها، مراکز استانها و شهرهای برخوردار تفاوت قائل شد، زیرا شرایط اقتصادی، سطح درآمد، ظرفیت تولید، میزان دسترسی به بازار و امکانات زیرساختی در این مناطق یکسان نیست. نمیتوان برای فعال اقتصادی در یک شهرستان کمبرخوردار همان نسخهای را پیچید که برای بنگاه مستقر در یک کلانشهر یا شهر برخوردار. عدالت مالیاتی زمانی محقق میشود که نظام مالیاتی، اقتضائات منطقهای را به رسمیت بشناسد و با نگاه متوازن، فشار را از بخشهای ضعیفتر کاهش داده و زمینه رشد و ماندگاری فعالیتهای اقتصادی در مناطق کمتر برخوردار را فراهم کند.
وی در مورد برنامههای سال سوم دولت تأکید کرد: برنامههای سال جدید بر «تکمیل مسیر هوشمندسازی» و «اخذ مالیات بر سوداگری» متمرکز است و این اقدامات، مزیتهایی نظیر کاهش هزینههای تولید، حذف واسطهگریهای غیرمولد و افزایش سهم بخش واقعی اقتصاد از تسهیلات را به همراه دارد. مصطفوی افزود: تسهیلات گمرکی نیز که برای تولیدکنندگان لحاظ شده، در کنار اصلاحات بانکی، همگی در راستای کاهش هزینههای بنگاهداری است.
مصطفوی تصریح کرد: اگرچه اقدامات دولت مثبت و زیربنایی است، اما باید توجه داشت که بهبود محیط کسبوکار و تقویت معیشت مردم، یک پروژه ملی است. این مسئله نباید صرفاً به وزارت اقتصاد محدود شود، بلکه تمامی دستگاههای اجرایی باید برنامهریزی منسجم، تقویت تولید و حفظ اشتغال را در اولویت کاری خود قرار دهند. موفقیت این برنامهها در گرو همافزایی تمام دستگاههاست تا آثار مثبت آن در سفره مردم ملموس شود.
مصطفوی در پایان خاطرنشان کرد: مدیریت هوشمند بازار سرمایه زمانی معنا پیدا میکند که عدالت در دسترسی، تصمیمگیری و صیانت از داراییها برقرار شود. سیاستگذاری درست باید بهگونهای باشد که منافع سهامداران خرد و کلان به شکل متوازن دیده شود، از رفتارهای هیجانی جلوگیری و اعتماد عمومی به این بازار تقویت شود.
