جوان آنلاین: کارت بازرگانی یکی از پیشنیازهای اصلی تجارت خارجی در کشور است؛ مجوزی که برای انجام فرایندهایی مانند ثبتسفارش، تخصیص ارز، ترخیص کالا، واردات از مناطق آزاد به سرزمین اصلی و پیمانسپاری ارزی مورد استفاده قرار میگیرد. با این حال تجربههای سالهای اخیر نشان میدهد با ضعف سازوکارهای اعتبارسنجی، کارتهای بازرگانی به بستری برای شکلگیری رانت تبدیل شدهاند. تازهترین اظهارات سخنگوی قوه قضائیه و مسئولان بانک مرکزی نشان میدهد ابعاد این تخلف، هم از نظر تعداد افراد درگیر و هم از نظر ارزش ارزی، به سطحی رسیده که دیگر نمیتوان آن را صرفاً در قالب تخلف فردی یا ضعف نظارتی توضیح داد. وقتی حدود ۳۰۰دارنده کارت اجارهای با بیش از ۲میلیاردیورو صادرات بدون بازگشت ارز شناسایی میشوند و همزمان بانک مرکزی از سهم ۳۵درصدی این کارتها در تعهدات ارزی ایفا نشده سخن میگوید، مسئله از یک انحراف تجاری فراتر رفته و به یک آسیب مستقیم بر نظام ارزی و مالیاتی کشور تبدیل میشود.
کارتهای اجارهای ردپای واقعی معاملهگر را محو میکنند و استفادهکننده میتواند صادرات انجام دهد، اما در زمان بازگشت ارز یا رسیدگی مالیاتی، خود را پشت نام یک دارنده صوری پنهان کند. از اینرو، همانطور که معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی نیز تصریح کرده است، حدود ۳۵درصد از تعهدات ارزی ایفا نشده به کارتهای بازرگانی اجارهای و یکبارمصرف مربوط است؛ کارتهایی که بدون اعتبارسنجی مؤثر صادر شدهاند. در واقع، مسئله تنها اجاره یک کارت نیست؛ مسئله فروش هویت اقتصادی است. کارشناسان، فرایند فعلی را نتیجه بروکراسیهای غلطی میدانند که به جای تمرکز بر کیفیت و سابقه، بر کمیت و میزان صادرات و واردات تمرکز داشته است. امروز هر فردی با یک مدرک تحصیلی ساده و بارگذاری مدارک اولیه میتواند مجوزی دریافت کند که میلیاردها تومان تعهد ارزی و مالیاتی ایجاد میکند و سپس ناپدید میشوند.
وقتی کمیت جای اعتبار بازرگان را میگیرد
سیاستگذار در سالهای اخیر مجموعهای از محدودیتها را برای کارتهای بازرگانی جدید یا فاقد رتبهبندی اعمال کرده است با این حال این محدودیتها بیشتر از آنکه مانع از تخلفات کارتهای بازرگانی شوند، به ترمزی برای صادرات فعالان با سابقه تبدیل شده و پیشبینیپذیری تجارت را کاهش داده است.
حسن ساسانی، کارشناس حوزه تجارت، در این باره به «جوان» میگوید: از سال ۹۹ و با سلب اختیار اهلیتسنجی از اتاقهای بازرگانی، شاهد تشدید نابسامانیها در حوزه کارتهای بازرگانی بودهایم.
او با اشاره به تخلفات برخی کارتهای اجارهای میگوید: باید توجه داشت، ریشه اصلی سوءاستفاده از کارتهای اجارهای معلول است و نه علت و علت اصلی را باید در ساختار سیاستهای ارزی و پیمانسپاری ارزی جستوجو کرد.
این کارشناس حوزه بازرگانی میگوید: در بسیاری از کشورها سیستم کارت بازرگانی و صرف داشتن یک کاغذ به عنوان مجوز تجارت منسوخ شده و به جای صدور یک مجوز کلی برای تجارت، هویت قانونی شرکت و عملکرد آن مورد بررسی قرار میگیرد. در واقع شیوه بررسی فعلی به جای کیفیت و سابقه بازرگان، کمیت را ملاک قرار میدهد. نکته مهم این است که گمرک، در نقطه آغاز تشریفات، با اسناد و اظهارنامههایی مواجه است که ممکن است از ظاهر قانونی برخوردار باشند. به همین دلیل، تشخیص اجارهای بودن کارت در جریان عادی اظهار کالا برای مأمور گمرک، بهتنهایی ممکن نیست. قانون امور گمرکی، مسئولیت گمرک را به انجام تشریفات، کنترل اسناد و وصول حقوق ورودی محدود میکند، نه احراز هویت واقعی ذینفع اقتصادی در پشت کارت، و نتیجه آنکه شخص بعد از یک سال فعالیت ناپدید شده و تعهدات ارزی را به راحتی نقض میکند.
ساسانی با اشاره به ساختار ناعادلانه ارزی به عنوان ریشه تخلفات کارتهای اجارهای میگوید: صادرکننده واقعی در این شرایط به حاشیه رانده شده و فضا برای سوداگران مهیا میشود. از این رو، اصلاح سیاست ارزی و احیای نقش بخش خصوصی در اعتبارسنجی، مهمترین راهکار حل این مسئله است.
راه مقابله با تخلفات کارتهای اجارهای، پیشگیری است نه تعقیب
فلسفه کارت بازرگانی این است که عملیات تجارت خارجی به یک فعال اقتصادی مشخص، دارای هویت و مسئولیت قانونی متصل باشد. زمانی که کارت به نام یک فرد صادر میشود، اما تصمیمگیری، تأمین مالی و منافع تجارت در اختیار شخص دیگری قرار دارد، سازوکار شفافیت اقتصادی دچار اختلال میشود. بنابراین اصل مقابله با کارتهای اجارهای قابل دفاع است؛ مسئله، روش مقابله است.
کارشناسان تأکید دارند سیاستگذار به جای آنکه همه فعالان اقتصادی را به دلیل احتمال سوءاستفاده گروهی محدود کند، باید از ظرفیت دادههای موجود برای شناسایی رفتارهای پرریسک استفاده کند. سوابق مالیاتی، گمرکی، بانکی و تجاری یک فعال اقتصادی میتواند تصویری بسیار دقیقتر از میزان ریسک او ارائه دهد.
همچنین باید توجه داشت که نظام فعلی اگر فقط بر کشف تخلف بعد از صادرات یا واردات تکیه کند، همیشه یک قدم عقبتر از متخلف خواهد بود. بنابراین باید قبل از صدور کارت، و سپس در هر تمدید، اعتبارسنجی کامل انجام شود. در واقع تا وقتی که صدور کارت بر پایه اعتبارسنجی ضعیف یا صوری باشد، ریشه تخلف باقی میماند. بههمین دلیل، راهحل باید از سطح تعقیب متخلف به سطح طراحی ضدتخلف ارتقا پیدا کند. مهمترین بخش حل مسئله، نه در برخورد موردی، بلکه در بازطراحی فرایند صدور، تمدید، استفاده و پایش کارت بازرگانی است.
نخستین و مهمترین قاعده این است که حجم صادرات یا واردات هر فعال اقتصادی باید با ظرفیت تولید، سابقه معاملاتی و وضعیت مالیاتی او همخوانی داشته باشد. اگر یک شرکت یا شخص، نه سابقه تولید متناسب دارد، نه زنجیره تأمین روشن، نه پرونده مالیاتی قابل اتکا و نه گردش مالی متناسب با حجم تجارت اعلامی، صدور یا تمدید کارت برای او باید متوقف یا مشروط شود. در عمل، این یعنی اتصال اطلاعات وزارت صمت، دادههای سازمان امور مالیاتی، سوابق گمرک، اطلاعات بانک مرکزی و در صورت نیاز، دادههای اتاق بازرگانی و سامانههای هویتی. این همپوشانی دادهای، مهمترین سد در برابر کارتهای یکبارمصرف است.
در مجموع اگر نظام صدور و تمدید کارت بازرگانی از ابتدا بر پایه داده، ریسکسنجی و انطباق سیستمی بنا شود، کارت اجارهای قبل از آنکه به تخلف ارزی تبدیل شود، در همان مرحله صدور بیاثر خواهد شد.
کارشناسان تأکید دارند با ساماندهی کارتهای بازرگانی اجارهای، مسیر تجارت فعالان بازرگانی واقعی هموار و دور زدن تعهدات ارزی، فرار مالیاتی و در مواردی پولشویی کاهش مییابد.
