جوان آنلاین: یک نماینده مجلس معتقد است ترکیب دو راهکار افزایش سقف وام تا ۴۰۰میلیون تومان و تمدید دوره بازپرداخت به هفتسال، مسیر را برای خرید تجهیزات و ماشینآلات طرحهای اشتغالزایی و حمایت از اقشار ضعیف جامعه هموار و ارزش واقعی حمایتهای دولتی را حفظ خواهد کرد.
مصوبه مربوط به وام اشتغال مددجویان، در صورت اجرای صحیح، میتواند یکی از مهمترین ابزارهای حمایت هدفمند از اقشار آسیبپذیر و گامی مؤثر برای کاهش بیکاری باشد و اجرای صحیح آن در افزایش مبلغ فردی وام اشتغال و تمدید مدت زمان بازپرداخت این وام با توجه به واقعیات اقتصادی کشور است. از همین رو افزایش سقف وام اشتغال به ۴۰۰میلیونتومان و همزمان تمدید دوره بازپرداخت آن به هفتسال، میتواند یکی از مهمترین اقدامات برای واقعیتر کردن حمایتهای دولت از اقشار ضعیف و متقاضیان ایجاد شغل باشد. در شرایطی که هزینه خرید تجهیزات، ماشینآلات، مواد اولیه و راهاندازی یک فعالیت اقتصادی نسبت به گذشته افزایش قابل توجهی پیدا کرده است، ثابت ماندن سقف تسهیلات عملاً به معنای کاهش قدرت واقعی این حمایتهاست. تسهیلاتی که در گذشته میتوانست بخش قابل توجهی از هزینه راهاندازی یک کسبوکار را پوشش دهد، امروز ممکن است حتی برای خرید تجهیزات اصلی یک طرح نیز کافی نباشد. بنابراین افزایش سقف وام به ۴۰۰میلیونتومان، صرفاً افزایش یک عدد در منابع بانکی نیست، بلکه اقدامی برای حفظ قدرت خرید تسهیلات و نزدیک کردن منابع حمایتی به هزینه واقعی ایجاد اشتغال است. این موضوع بهخصوص برای مددجویان و خانوارهای کمدرآمد اهمیت بیشتری دارد زیرا این گروه معمولاً سرمایه اولیه کافی برای تأمین مابهالتفاوت هزینههای راهاندازی کسبوکار را در اختیار ندارند.
رستگار یوسفی، نایبرئیس اول کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با «جوان» با اشاره به عدم تناسب ارقام فعلی وام اشتغال مددجویان با تورم گفت: مبلغ ۲۰۰میلیون تومان برای ایجاد یک شغل پایدار در شرایط کنونی بسیار ناچیز است. پیشنهاد ما این است که برای پر کردن شکاف تورمی و امکان خرید تجهیزات باکیفیت، سقف وام اشتغال به حداقل ۴۰۰میلیونتومان افزایش یابد.
یوسفی همچنین بر لزوم همراهی نظام بانکی با کارآفرینان خرد تأکید کرد و افزود: افزایش مبلغ به تنهایی کافی نیست. بسیاری از طرحهای خرد در سالهای اول با چالش نقدینگی مواجهاند. تمدید مدت بازپرداخت اقساط به هفتسال، فرصت کافی برای بازگشت سرمایه و تثبیت درآمد را فراهم کرده و از فروپاشی زودهنگام واحدهای تولیدی جلوگیری میکند.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در ادامه گفت: اگر به دنبال اشتغال واقعی هستیم و نه صوری، این تغییر ضروری است؛ در غیر این صورت، این وامها تنها باعث بدهکار شدن افراد میشود بدون آنکه گرهای از بیکاری باز کند.
