بارها شنیدهایم و درست هم شنیدهایم که امنیت غذایی یکی از ارکان اصلی قدرت اقتصادی محسوب میشود و تولید محصولات اساسی، نقش مستقیمی در کاهش وابستگیهای خارجی و افزایش تابآوری اقتصاد دارد. این روزها نیز که کشورمان در حال دفاع در برابر جنگ ترکیبی و چندوجهی تحمیلی از سوی دشمنان کودکخوار رژیم تروریستی امریکا و نیروی نیابتیاش در منطقه ما، یعنی رژیم کودککش صهیونیستی، هستیم، اهمیت مدیریت منابع و تأمین کالاهای راهبردی، بیشتر خودنمایی میکند. بنابراین بخش کشاورزی کشورمان با تکیه بر ظرفیت داخلی، مسئولیت سنگینی را در تأمین نیازهای اساسی جامعه بر عهده گرفته و تا کنون نیز خوش درخشیده است.
تولید گندم بهعنوان مهمترین محصول راهبردی کشور، نمونه عینی از نقشآفرینی کشاورزان در حفظ پایداری اقتصادی است. به طوری که پیشبینی تولید ۵/۱۳ میلیون تن گندم در سال ۱۴۰۵، نتیجه فعالیت گسترده هزاران بهرهبردار، مدیریت مزرعه، استفاده از دانش بومی و استمرار تولید در شرایط پیچیده اقتصادی است که از این میزان، حدود ۱۰میلیونتن قابلیت تحویل به مراکز خرید دولتی دارد و نقش مهمی در تأمین ذخایر راهبردی کشور ایفا خواهد کرد.
بدیهی است افزایش تولید داخلی گندم، نیاز به واردات را کاهش میدهد و منابع ارزی کشور را برای بخشهای اولویتدار حفظ میکند. بنابراین کشاورزان در ساختار اقتصادی، تولیدکنندگان یک کالای عادی نیستند و محصولی تولید میکنند که با امنیت غذایی، ثبات بازار و آرامش اجتماعی ارتباط مستقیم دارد و طبعاً افزایش تولید داخلی محصولات اساسی، به معنای کاهش آسیبپذیری در برابر محدودیتهای خارجی و تقویت قدرت تصمیمگیری اقتصادی است.
از همین منظر، فعالیت کشاورزان در حوزه تولید گندم و سایر محصولات راهبردی، بخشی از فرایند مقابله با فشارهای اقتصادی محسوب میشود و حتماً دست مسئولان را در تنبیه و نقرهداغ کردن بدذاتترین دشمنان این مرز و بوم باز میکند. البته تداوم این نقشآفرینی به سیاستهای حمایتی دقیق و پایدار نیاز دارد و کشاورزان برای حفظ سطح تولید، با هزینههایی مانند تهیه نهاده، کود، بذر، ماشینآلات و دستمزد مواجه هستند و تأخیر در دریافت مطالبات، فشار مالی قابل توجهی به چرخه تولید وارد میکند. بنابراین پرداخت بهموقع مطالبات گندمکاران، صرفاً یک تعهد مالی دولت نیست؛ بلکه عاملی مؤثر در حفظ انگیزه تولید و استمرار فعالیت در سالهای بعد است.
همچنین قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی باید متناسب با واقعیتهای اقتصادی تعیین شود تا تولیدکننده امکان ادامه فعالیت داشته باشد؛ چراکه افزایش هزینه نهادهها، تغییرات اقلیمی و رشد هزینههای تولید، شرایطی را ایجاد کرده است که حمایت از کشاورزان را به یکی از الزامات سیاستگذاری غذایی تبدیل میکند و اگر منابع مالی تولیدکننده در زمان مناسب تأمین شود، امکان برنامهریزی برای کشت بعدی، خرید نهادههای مورد نیاز و ارتقای بهرهوری زمین افزایش پیدا خواهد کرد.
طرح توسعه دیمزارها نیز یکی از برنامههایی است که در صورت اجرای دقیق، ظرفیت جدیدی برای افزایش تولید ایجاد و هدفگذاری خودکفایی گندم را پایدار میکند. همچنین سرمایهگذاری در کشاورزی دیم، فقط به افزایش تولید محصول محدود نمیشود و این بخش با کاهش فشار بر منابع آب زیرزمینی، حفاظت از خاک و استفاده گستردهتر از ظرفیت مناطق مختلف کشور، آثار اقتصادی و زیستمحیطی گستردهای ایجاد میکند؛ لذا اختصاص ۵/۵ همت اعتبار برای اجرای طرح پنجساله دیمزارها، در صورتی که همراه با اجرای صحیح باشد، ظرفیت ایجاد ارزش اقتصادی بیش از ۶۵همت را خواهد داشت.
این نکته نیز حائز اهمیت است که تقویت تولید داخلی محصولات اساسی، به زنجیرهای از اقدامات هماهنگ نیاز دارد و تأمین نهادههای کشاورزی، توسعه مکانیزاسیون، دسترسی به فناوریهای نوین، اصلاح الگوی کشت و حمایت مالی از تولیدکننده، اجزای یک نظام کشاورزی کارآمد را تشکیل میدهند و نابسامانی در این زنجیره، هزینه تولید را افزایش میدهد و فشار بیشتری بر بازار محصولات غذایی وارد میکند. همچنین تأمین کود و نهادههای مورد نیاز کشاورزان نقش مهمی در حفظ سطح تولید دارد و استفاده از ظرفیت داخلی برای تولید کود اوره و تنوعبخشی به مسیرهای تأمین کودهای فسفات و پتاس، بخشی از سیاستهایی است که برای کاهش ریسک تولید دنبال میشود و استمرار این اقدامات، امکان برنامهریزی دقیقتر برای فصلهای کشت آینده را فراهم خواهد کرد.
کشاورزان در میدان تولید، بخشی از بار مقابله اقتصادی کشور را بر دوش دارند و استمرار فعالیت آنان در تولید گندم و سایر محصولات اساسی، نیازمند آن است که حمایتهای مالی و سیاستی دولت با سرعت و دقت بیشتری اجرا شود و فاصله میان تولید و دریافت منابع مالی، میتواند توان تولیدکننده را کاهش دهد و انگیزه سرمایهگذاری در بخش کشاورزی را تضعیف کند؛ لذا اقتصاد مقاوم و پایدار، به تولیدکنندهای نیاز دارد که از امنیت اقتصادی برخوردار باشد و کشاورز وقتی قادر به افزایش تولید و ارتقای کیفیت محصول خواهد بود که هزینههای تولید، بازگشت سرمایه و آینده فعالیت خود را قابل پیشبینی بداند و در این رهیافت، حمایت از کشاورزان، حمایت از امنیت غذایی، ثبات اقتصادی و استقلال کشور است.
به هر روی، تولید ۵/۱۳ میلیون تن گندم، حاصل تلاش بخش کشاورزی برای حفظ ظرفیتهای داخلی است که در مواجهه با فشارهای اقتصادی، نقش مهمی در تأمین نیازهای کشور ایفا میکند و ادامه این مسیر به تصمیمهای دقیق اقتصادی، پرداخت منظم مطالبات و ایجاد انگیزه برای تولیدکنندگان نیاز دارد تا کشاورزی همچنان یکی از پایههای اصلی قدرت اقتصادی کشور باقی بماند.
