یک تحلیلگر عراقی با اشاره به دخالت های گسترده آمریکا در امور داخلی کشورش گفت: حضور آمریکا تنها به جنبه نظامی محدود نمیشود و میتواند تحت پوششهای مختلفی مانند مستشاری یا مأموریتهای دیپلماتیک و اقتصادی با هدف حفاظت مداوم از منافع آمریکا ادامه یابد. جوان آنلاین: «موید العلی» تحلیلگر سیاسی عراقی گفت: پایان دادن به حضور نظامی آمریکا در عراق چاره ساز نیست، مگر اینکه تمام اشکال دخالت سیاسی، اقتصادی و امنیتی آن متوقف شود.
به گزارش ایرنا، وی بیان کرد: نگرش آمریکا به عراق و منطقه بر اساس منافع استراتژیک است و تنها به آنچه در خدمت این منافع است، متعهد میشود. از این رو هرگونه بحثی درباره پایان نفوذ آمریکا در عراق منوط به اراده واقعی برای توقف دخالت هاست.
وی تصریح کرد: نباید فقط تلاشها به پایان دادن به حضور نظامی آمریکا محدود شود بلکه باید شامل پایان دادن به دخالت در تصمیمگیریهای سیاسی و اقتصادی عراق و همچنین رسیدگی به موضوع بودجه کشور تحت کنترل آمریکا باشد که قبلاً به عنوان اهرمی برای دستیابی به اهداف سیاسی استفاده میشدند.
او گفت: واشنگتن ممکن است برای حفظ نفوذ خود در عراق، حتی در صورت خروج نیروهایش، به روشهای دیگری از طریق ابزارهای غیرنظامی یا آنچه که به عنوان جنگ نرم شناخته میشود، متوسل شود که هدف آن تأثیرگذاری بر افکار عمومی و چشمانداز اجتماعی و فرهنگی است.
این تحلیلگر عراقی ادامه داد: پایان دادن به حضور نیروهای آمریکایی میتواند گامی مهم باشد، اما مشکل را به طور کامل حل نخواهد کرد، مگر اینکه با پایان دادن به همه اشکال نفوذ و دخالت خارجی در امور عراق همراه باشد.
از سوی دیگر «احمد الشمری» نماینده پارلمان عراق نیز گفت: از اولویت های دولت در مرحله کنونی باید عدم کرنش در برابر فشارها و دخالت های خارجی باشد که حاکمیت عراق و تصمیم گیری مستقل آن را خدشه دار می کند. اقتصاد عراق باید طبق منافع ملی و به دور از هرگونه وابستگی یا تاثیر خارجی بچرخد. باید سیاست های اقتصادی اتخاذ شود که استقلال مالی را به همراه آورد و حامی مقدرات کشور باشد.
وی گفت: تصمیم عراق باید در سطوح سیاسی و اقتصادی مستقل و طبق خواسته های ملت عراق و حامی حاکمیت عراق باشد. تقویت توانمندی ملی در مقابله با چالشهای داخلی و خارجی ضروری است.
شایان ذکر است که «فالح حسن»، نماینده پارلمان عراق با اشاره به اینکه ادامه حضور نیروهای خارجی بر وضعیت امنیتی و سیاسی تأثیر منفی میگذارد، از دولت خواسته بود که گامهای عملی و جدی برای حل این مسئله به گونهای که حاکمیت عراق و استقلال تصمیمگیری ملی آن حفظ شود، بردارد.