گویی معاون رئیسجمهور چنان درگیر «دغدغههای ویترینی» خود بوده که لازم دیده با هزینهی بیتالمال، پیامک فتحالفتوح خود را به گوش پیرمردِ روستایی در کوره دهاتهای کاشان هم برساند؛ همان پیرمردی که شاید دنیایش با این «زمانه عوض شده» فرسنگها فاصله دارد، اما هنوز رگ غیرتی برایش باقیست که بفهمد وقتی قانون شل شود، حرمتها میشکند.
خطاب این گزارش نه به دختری است که در سایه بیخیالی والدینش سدها را میشکند، و نه به معاونی که اولویتهایش با واقعیت جامعه همخوانی ندارد. روی سخن با کسانی است که پشت میزهای قدرت در کاشان نشستهاند؛ از امام جمعه تا فرماندار و فرماندهان نیروی انتظامی و راهور.
آقایان مسئول! یادتان هست چطور موتورِ آن کارگری را که تنها وسیلهی امرار معاشش بود، به دلیل نداشتن کلاه یا گواهینامه با قاطعیتِ تمام راهی پارکینگ میکردید؟ یادتان هست چطور در برابر التماسهای مردانی که نان سفرهشان به آن دو چرخ وابسته بود، «قانون» را علم میکردید و از اجرای بیکموکاست ضوابط دم میزدید؟ و البته قانون، قانون است.
چطور است که حالا «روزه سکوت» گرفتهاید؟ در حالی که هنوز هیچ قانونی بهصورت رسمی تصویب و ابلاغ نشده، در خیابانهای شهر شاهد نمایشِ هنجارشکنی و موتورسواری بدون حجابی هستیم که نه با شرع میخواند، نه با عرف و نه حتی با همان قانونی که ضوابطش را دارید.
مماشات یا ناتوانی؟
این چه استانداردی است که برای یک شهروند ضعیف، قانون تا میلیمتر آخر اجرا میشود، اما وقتی نوبت به یک جریان خاص و هنجارشکن میرسد، همه خود را به «آن راه» میزنند؟ آیا این مماشاتِ مصلحتآمیز، نوعی عقبنشینی از ارزشها نیست؟
چرا وقتی قانون زیر پا گذاشته میشود، ناظران دولتی و انتظامی کاشان تماشاگر شدهاند؟ اگر قانونی وجود ندارد، این حجم از رهاشدگی در خیابان چیست؟ و اگر قانون هست، چرا شمشیرِ آن فقط برای بعضیها تیز است؟
آقایانِ مسئول! زمانه عوض نشده، این «ارادهی شما برای اجرای عدالت» است که تغییر کرده است. مردم میبینند و قضاوت میکنند؛ قضاوتی تلخ درباره کسانی که در برابر پیامکهای جنجالی و هنجارشکنیهای علنی، مصلحتِ صندلیشان را به صراحتِ قانون ترجیح دادهاند.
قانون اگر هست، برای همه باشد؛ اگر هم قرار است سلیقهای اجرا شود، فاتحهی نظمِ شهر را باید خواند.
