جوان آنلاین: به نقل از شبکه المسیره، عبدالواحد ابوراس، معاون وزیر خارجه یمن در دو نامه مشابه خطاب به شورای امنیت سازمان ملل و دبیرکل این سازمان، خواستار توجه فوری به وضعیت یمن و پایان محاصرهای شد که از مارس ۲۰۱۵ ادامه دارد.
به گزارش ایرنا، او تأکید کرد که ادامه این محاصره بر خلاف صلح و امنیت بینالمللی است و اقدامات آمریکا و عربستان سعودی میتواند ثبات منطقه و حتی اقتصاد جهانی را تحت تأثیر منفی قرار دهد؛ بهویژه در شرایطی که جهان از تنشهای ناشی از درگیریهای آمریکا و رژیم صهیونیستی با ایران نیز آسیب دیده است.
ابوراس همچنین اعلام کرد که یمن، تحولات منطقه را با دقت دنبال میکند و معتقد است ادامه اقدامات خصمانه در منطقه، بحرانها را عمیقتر و پیامدهای آن را «فاجعهبار» خواهد کرد.
وی از سازمان ملل خواست مسئولیت خود را در قبال «اقدامات خصمانه» بهطور جدی ایفا کند و چشمپوشی از این وضعیت و نادیده گرفتن قوانین بینالمللی، باعث افزایش بیاعتمادی و گرایش ملتها به گزینههای دیگر خواهد شد.
در پایان این نامهها، این مقام یمنی وضعیت کنونی را «نه جنگ و نه صلح» توصیف کرد و گفت ادامه تعلل در رسیدن به یک توافق عادلانه میتواند یمن را به سمت تصمیمهای دیگر برای پایان دادن به بحران و دستیابی به حقوق خود سوق دهد.
از سال ۲۰۱۵ و همزمان با آغاز جنگ یمن، این کشور با مجموعهای از تحریمها، محدودیتهای اقتصادی و محاصره گسترده مواجه شده است که بسیاری از ناظران بینالمللی آن را غیرقانونی و مغایر با اصول حقوق بشردوستانه میدانند. این اقدامات که عمدتاً در قالب محدودیتهای هوایی، دریایی و مالی اعمال شدهاند، تأثیر عمیقی بر وضعیت معیشتی مردم یمن گذاشته و دسترسی به غذا، دارو و خدمات اساسی را بهشدت محدود کرده است.
در طول این سالها، زیرساختهای اقتصادی یمن نیز تحت فشار شدید قرار گرفته و واردات کالاهای اساسی با موانع جدی روبهرو بوده است. این وضعیت موجب تشدید بحران انسانی در این کشور شده و یمن را به یکی از بزرگترین بحرانهای انسانی جهان تبدیل کرده است.
منتقدان این سیاستها معتقدند که استمرار این تحریمها و محاصره، نهتنها به پایان درگیریها کمکی نکرده، بلکه موجب افزایش رنج غیرنظامیان و پیچیدهتر شدن روند دستیابی به صلح پایدار در یمن شده است.
