جوان آنلاین:پیرو پیام اخیر رهبر معظم انقلاب درباره روز کارگر و توصیههایی که در حمایت از جامعه کارگری مطرح کردند، وزارت «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» مجموعهای از جهتگیریهای جدید در حوزه سیاستهای حمایتی کار را با تمرکز بر چهار محور اصلی در اولویت قرار داده است که شامل جهاد اقتصادی در جهت ناامید ساختن و شکست دشمنان، پشتیبانی از کارگران با اولویت دادن به مصرف کالاهای ساخت داخل کشور، پرهیز صاحبان کسبوکار از تعدیل نیرو و جداسازی نیروی کار تا حد امکان و تعمیق تکریم کارگران فراتر از تجلیلهای زبانی مناسبتی است.
حضرت آیتالله سیدمجتبی خامنهای، رهبر انقلاب اسلامی، اخیراً به مناسبت روز کارگر پیامی صادر و توصیههایی از جمله اجتناب صاحبان کسبوکارهای آسیبدیده از تعدیل نیرو تا حد ممکن، حمایت دولت از صاحبان کسبوکار در زمینه تعدیل نکردن نیروها، پشتیبانی قوی از کارگران با مصرف کالاهای تولید داخل و لزوم قدردانی عمیقتر و عملیتر از تلاشهای کارگران فرمودند. همچنین کارگران را از مؤثرترین عناصر در نبرد اقتصادی دانستند و تأکید کردند.
در همین راستا و پیرو تأکیدهای مطرحشده درباره ضرورت تقویت جایگاه نیروی کار و حمایت عملی از جامعه کارگری، وزارت «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» رویکردهای جدیدی را در حوزه سیاستگذاری کار و اشتغال با هدف تقویت بنیانهای اقتصادی کشور، افزایش تابآوری بنگاههای تولیدی و صیانت از نیروی انسانی در دستور کار قرار داده که بر مجموعهای از محورهای اجرایی استوار است و همزمان به ابعاد اقتصادی، تولیدی و اجتماعی توجه دارد. در این چارچوب، تلاش شده است سیاستهای حمایتی از سطح برنامههای مقطعی فراتر رفته و به یک مسیر پایدار و ساختاری در نظام حکمرانی کار تبدیل شود.
بازتعریف سیاستهای حمایتی در حوزه کار و تولید
در این مسیر، چهار محور اصلی به عنوان محورهای سیاست جدید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعریف شده است که در نامه اخیر قدردانی احمد مدیری از محضر رهبر معظم انقلاب نیز نمود داشت. نخست، تقویت جهاد اقتصادی با هدف افزایش توان داخلی و کاهش آسیبپذیری اقتصاد در برابر فشارهای بیرونی قرار دارد. دوم، حمایت از کارگران از طریق تقویت مصرف کالاهای ساخت داخل کشور به عنوان یکی از ابزارهای پشتیبانی از تولید ملی دنبال میشود. سوم، صیانت از اشتغال و جلوگیری از تعدیل نیرو در حد امکان به عنوان یک اصل محوری در دستور کار قرار گرفته است. چهارم نیز تعمیق نگاه تکریمی به کارگران فراتر از رویکردهای مناسبتی و نمادین مورد تأکید قرار گرفته است.
این چهار محور در کنار یکدیگر تلاش دارند رابطه میان تولید، اشتغال و معیشت را در قالبی منسجمتر بازتعریف کنند و زمینهای برای ثبات بیشتر در بازار کار فراهم سازند. در این نگاه، نیروی کار فراتر از یکی از عوامل تولید، به عنوان رکن اصلی پایداری اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است.
تمرکز بر امنیت شغلی و ثبات بازار کار
یکی از مهمترین بخشهای این رویکرد جدید، موضوع امنیت شغلی و جلوگیری از بیثباتی در بازار کار است، چراکه در سالهای اخیر، نوسانات اقتصادی و فشارهای ناشی از افزایش هزینههای تولید، نگرانیهایی را در میان کارگران و بنگاههای اقتصادی ایجاد کرده است. در همین راستا، سیاستهای جدید بر کاهش ریسک تعدیل نیرو و حمایت از استمرار فعالیت واحدهای تولیدی متمرکز شده است.
در این چارچوب، تلاش میشود با استفاده از ابزارهای حمایتی و هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، زمینهای فراهم شود که بنگاههای اقتصادی در شرایط دشوار کمتر به سمت کاهش نیروی انسانی حرکت کنند. این رویکرد با هدف حفظ ظرفیت اشتغال موجود و جلوگیری از آسیب به معیشت خانوارهای کارگری طراحی شده است. در عین حال، حمایت از کارفرمایانی که در شرایط فشار اقتصادی به حفظ اشتغال پایبند میمانند نیز به عنوان بخشی از سیاستهای مکمل مورد توجه قرار گرفته است.
نقش تولید داخلی در پایداری اشتغال
در بخش دیگری از این سیاستها، موضوع تقویت تولید داخلی و افزایش سهم کالاهای ساخت داخل در سبد مصرفی جامعه جایگاه ویژهای دارد. این موضوع به عنوان یکی از ابزارهای تقویت چرخه تولید و افزایش پایداری اشتغال مورد توجه قرار گرفته است. در این نگاه، مصرف داخلی به عنوان حلقهای مهم در زنجیره تولید و اشتغال شناخته میشود که میتواند نقش تعیینکنندهای در تقویت بنگاههای داخلی داشته باشد. بر همین اساس، تلاش شده است با تقویت فرهنگ مصرف کالای داخلی و ایجاد اعتماد عمومی نسبت به کیفیت تولیدات داخلی، زمینه برای افزایش تقاضا و در نتیجه تقویت تولید فراهم شود. این سیاست در نهایت میتواند به تثبیت بیشتر اشتغال و افزایش توان رقابتی تولیدکنندگان داخلی منجر شود.
ارتقای منزلت کارگر در نظام سیاستگذاری
یکی دیگر از محورهای اساسی در این رویکرد، موضوع تکریم و ارتقای منزلت کارگران است. در این بخش تأکید شده است که نگاه به جامعه کارگری باید از سطح تجلیلهای مناسبتی فراتر رفته و به یک سیاست اجرایی مستمر تبدیل شود. در این چارچوب، کرامت نیروی کار به عنوان یک اصل بنیادین در سیاستگذاری مورد توجه قرار گرفته است.
بر همین اساس، مجموعهای از اقدامات در حوزه بهبود شرایط معیشتی، ارتقای سطح خدمات رفاهی، توسعه مسکن کارگری، بهبود ایمنی محیط کار و پیگیری دستمزد عادلانه در دستور کار قرار گرفته است. این اقدامات با هدف ارتقای کیفیت زندگی کارگران و افزایش انگیزه در محیطهای تولیدی دنبال میشود و تلاش دارد پیوند میان عدالت اجتماعی و بهرهوری اقتصادی را تقویت کند.
همافزایی میان تولید، اشتغال و سیاستهای اجتماعی
در مجموع، رویکرد جدید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تلاش دارد میان سه محور اصلی تولید، اشتغال و سیاستهای حمایتی اجتماعی یک همافزایی پایدار ایجاد کند. در این نگاه، ثبات اقتصادی بدون توجه به امنیت شغلی و کرامت نیروی کار قابل تحقق نیست و از سوی دیگر، حمایت از کارگران نیز بدون پایداری بنگاههای اقتصادی امکانپذیر نخواهد بود.
بر همین اساس، سیاستهای جدید به دنبال ایجاد تعادل میان نیازهای کارفرمایان و حقوق کارگران است تا مسیر توسعه اقتصادی در فضایی باثباتتر دنبال شود. این رویکرد در شرایطی مطرح میشود که اقتصاد کشور با مجموعهای از چالشهای بیرونی و درونی مواجه است و نیاز به انسجام بیشتر در سیاستهای حمایتی بیش از گذشته احساس میشود. در کنار اعلام این جهتگیریها، آنچه در فضای کار و تولید همچنان بهعنوان یک مطالبه جدی مطرح میشود، ضرورت تبدیل این سیاستها از سطح اعلام و برنامهریزی به عرصه اجرا و اثرگذاری ملموس است. جامعه کارگری انتظار دارد موضوعاتی مانند امنیت شغلی، ثبات قراردادهای کاری و جلوگیری از تعدیل نیرو در شرایط دشوار اقتصادی، در عمل و نه صرفاً در سطح سیاستگذاری دنبال شود و آثار آن در زندگی روزمره کارگران قابل مشاهده باشد. در همین حال، موضوع معیشت و قدرت خرید نیروی کار نیز همچنان از چالشهای اصلی به شمار میرود و بسیاری از کارشناسان بر این نکته تأکید دارند که هرگونه برنامه حمایتی زمانی میتواند موفق ارزیابی شود که به بهبود واقعی شرایط زندگی کارگران منجر شود. همچنین پیوند میان حمایت از تولید داخلی و بهبود وضعیت اشتغال نیازمند سازوکارهای شفاف و قابل سنجش است تا از بروز فاصله میان هدفگذاری و نتیجه جلوگیری شود. از سوی دیگر، انتظار میرود تکریم کارگران از سطح شعارهای مناسبتی فراتر رفته و در ساختارهای تصمیمگیری، نظام پرداخت و سیاستهای رفاهی بازتاب عملی پیدا کند. در نهایت، آنچه میتواند به پایداری این رویکردها کمک کند، استمرار اجرا، شفافیت در عملکرد و سنجشپذیری نتایج در بازههای زمانی مشخص خواهد بود.
