جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری شهاب، جنبش مقاومت اسلامی حماس در بیانیهای اعلام کرد تشدید جرائم و نقض حقوق اسیران زن فلسطینی در زندانهای رژیم صهیونیستی، از جمله شکنجه جسمی و روانی، حبس انفرادی، محرومیت از درمان و سلب ابتداییترین حقوق انسانی، «جنایت جنگی» و نقض آشکار قوانین و معاهدات بینالمللی بهویژه کنوانسیون چهارم ژنو به شمار میرود.
به گزارش ایرنا، حماس تأکید کرد که ادامه بازداشت ۸۷ زن فلسطینی، از جمله زنان باردار، بیماران و افراد کمسنوسال، در شرایط سخت و فاقد امکانات درمانی، تغذیه مناسب و مراقبت پزشکی، در کنار یورشهای مکرر، بازرسیهای تحقیرآمیز و سیاست بازداشت اداری بدون اتهام مشخص، چهره «فاشیستی» دولت رژیم صهیونیستی را آشکار میکند.
در این بیانیه آمده است که پیگرد و بازداشت زنان فلسطینی به دلیل دیدگاهها یا فعالیتهای آنها در شبکههای اجتماعی، بیانگر تشدید «سیاست تروریسم سازمانیافته» از سوی کابینه بنیامین نتانیاهو علیه ملت فلسطین است.
حماس همچنین از سازمان ملل، نهادهای حقوق بشری و انسانی بینالمللی و کمیته بینالمللی صلیب سرخ خواست برای ثبت و مستندسازی این موارد، اعمال فشار جهت آزادی فوری تمامی اسیران زن فلسطینی و نیز محاکمه مقامهای رژیم صهیونیستی به دلیل ادامه این اقدامات، بهصورت فوری وارد عمل شوند.
این بیانیه پس از ان صادر شد که پیشتر دفتر رسانهای امور اسرای فلسطین اعلام کرد اسیران زن فلسطینی در زندان دامون طی ماه آوریل با گستردهترین عملیاتهای سرکوب و فشار از سوی نیروهای رژیم صهیونیستی مواجه شدهاند.
بر اساس این گزارش، طی یک ماه گذشته بیش از ۱۰ عملیات سرکوب در زندان دامون انجام شده که شامل یورشهای خشونتآمیز، ضربوشتم، بستن دستوپا، حبس انفرادی و انتقالهای اجباری بوده است.
دفتر رسانهای اسرا همچنین وضعیت داخل زندان را «فاجعهبار» توصیف کرد و از تراکم شدید جمعیت، خوابیدن اسرا روی زمین، کمبود امکانات بهداشتی و پوشاک و نیز کیفیت نامناسب غذا خبر داد؛ شرایطی که به گفته این نهاد موجب وخامت محسوس وضعیت جسمی اسیران شده است.
در ادامه این بیانیه آمده است که خطرات جسمی و روانی علیه اسیران زن بهطور فزایندهای در حال افزایش است و در میان آنها دو زن باردار نیز حضور دارند که از مراقبتهای پزشکی کافی محروم هستند؛ بهطوری که یکی از آنها به بیمارستان منتقل شده است.
دفتر رسانهای اسرا تأکید کرد که آنچه در زندان دامون جریان دارد، بخشی از «سیاست سرکوب سازمانیافته برای شکستن اراده اسیران» است و نیازمند مداخله فوری و جدی نهادهای بینالمللی و حقوق بشری است.
