جوان آنلاین: یک کارشناس حوزه سیاستگذاری اقتصادی معتقد است بانکهای دولتی در قالب سامانه «کات»، با اختصاص منابعی حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان، گامی بلند در جهت تزریق سرمایه به سمت تولید برداشتهاند. برای بنگاههای تولیدی با ۲ تا ۵۰ نفر کارگر که اغلب به عنوان موتور محرک اقتصاد کشور شناخته میشوند، این سرمایه در گردش حیاتی است.
فاطمه محمدزاده آشتیانی، کارشناس حوزه سیاستگذاری اقتصادی، در گفتوگو با «جوان» در رابطه با اهمیت حمایت از اشتغال تولیدکنندگان خرد و متوسط با تکیه بر سامانه «کات» گفت: در شرایط پیچیده و حساس اقتصادی که جامعه جهانی و به ویژه منطقه خاورمیانه با چالشهای امنیتی و جنگهای فرسایشی روبهرو بوده است، ثبات اجتماعی و اشتغال پایدار به عنوان ستونهای اصلی تداوم حیات کارگاههای تولیدی شناخته میشوند. در این میان، دولت با درک عمیق از این واقعیت که اشتغال تنها یک شاخص اقتصادی نیست، بلکه ضامن امنیت روانی و اجتماعی خانوادههاست، اقدام به اجرای طرحی کلان و کارشناسیشده نموده است.
وی ادامه داد: این طرح که تحت پوشش سامانه «کات» با محوریت وزارت اقتصاد طراحی و اجرا شده، نه تنها یک ابزار مالی، بلکه یک سیاست کلان برای جلوگیری از سقوط ساختارهای تولیدی و حفظ نیروی کار است. در این مسیر، سامانه «کات» یک رویکرد راهبردی با محوریت بانکهای دولتی برای تولیدکنندگان ایجاد کرد که در آن یکی از بزرگترین موانع پیش روی تولیدکنندگان ایرانی، یعنی پیچیدگیهای اداری و بوروکراسی سنگین اخذ تسهیلات، حذف شده است. ویژگی بارز این سامانه، حذف واسطهها، کاغذبازیها و استعلامات طولانی و جایگزین کردن آن با استعلام برخط ۱۸ مجوز مرتبط بوده است. این سرعت عمل که منجر به پرداخت تسهیلات در کمتر از یک هفته پس از تأیید نهایی میگردد، نشاندهنده حمایت کلیدی از بخش خصوصی خرد است.
محمدزاده با اشاره به منابع عظیم بانکی و حمایت مستقیم از تولید کشور با تکیه بر سامانه «کات» گفت: پشتیبانی از این طرح عظیم، نیازمند پشتوانه مالی قدرتمند است که دولت با به کارگیری منابع کلان حوزه اشتغال، این نیاز را برآورده کرده است. بانکهای دولتی در قالب این سامانه، با اختصاص منابعی حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان، گامی بلند در جهت تزریق سرمایه به سمت تولید برداشتهاند. برای بنگاههای تولیدی با دو تا ۵۰ نفر کارگر که اغلب به عنوان موتور محرک اقتصاد کشور شناخته میشوند، این سرمایه در گردش حیاتی است. این حمایت مستقیم، تضمینکننده بقای هزاران کارگاه کوچک و متوسط است که در غیر این صورت، تحت فشار تورم و کمبود نقدینگی، مجبور به تعطیلی یا تعدیل نیرو میشدند.
وی افزود: نوآوری اصلی طرح سامانه «کات»، در نحوه بازپرداخت تسهیلات نهفته است. این طرح یک وام معمولی نیست، بلکه یک قرارداد اجتماعی مبتنی بر حفظ سطح اشتغال بنگاههای خرد و متوسط است. دولت با تعیین سازوکار پلکانی نرخ سود و جریمه، انگیزههای اقتصادی را طوری طراحی کرده که برای کارفرما، حفظ نیروی کار به صرفهتر از تعدیل آن باشد. این مکانیسم هوشمندانه در پایان خرداد ۱۴۰۵ اجرایی میشود و بر اساس شاخص تعدیل یا عدم تعدیل نیروی کار، نرخ بازپرداخت وام تعیین میگردد. اگر بنگاهی توانسته باشد ۱۰۰ درصد نیروهای خود را حفظ کند و هیچگونه تعدیلی انجام نداده باشد، نرخ سود تسهیلات اخذ شده به ۱۸ درصد کاهش مییابد. این نرخ، در مقایسه با نرخهای بازار آزاد، یک یارانه مستقیم و جذاب برای کارفرما محسوب میشود که مستقیماً به حفظ معیشت کارگران منجر میشود. این رویکرد، رابطه کارگر و کارفرما را از یک رابطه صرفاً اقتصادی، به یک رابطه مبتنی بر منافع مشترک و پایداری اجتماعی تبدیل میکند.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به سازوکار جریمه بنگاههای غیرمتعهد و تعدیل نیروهای کار در این طرح خاطرنشان کرد: همچنین در صورت انحراف از مسیر تعهد شده، مجازاتهای بازدارنده نیز در نظر گرفته شده است. اگر بنگاهی موفق شود بین ۸۰ تا ۱۰۰ درصد نیروهای خود را حفظ کند، نرخ سود وام در همان حد ۲۳ درصد باقی میماند که نرخ معقولی برای شرایط اقتصادی فعلی است. اما بدترین سناریو برای کارفرمایانی است که در پی کاهش هزینهها، اقدام به تعدیل نیرو کنند. در صورتی که تعداد نیروی کار کارگاه به زیر ۸۰ درصد کاهش یابد، علاوه بر پرداخت سود با نرخ ۲۳ درصد، مشمول جریمه سنگینی شده و نرخ بازپرداخت کل تسهیلات به ۳۵ درصد افزایش مییابد. این جریمه ۳۵ درصدی، پیامی واضح به بازار دارد که تعدیل نیروی کار، نه تنها یک تصمیم اخلاقی غلط، بلکه یک تصمیم اقتصادی پرهزینه خواهد بود.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به نقش ویژه بانکهای دولتی به عنوان بازوی اجرایی این طرح خاطرنشان کرد: تا پیش از این، رویکرد غالب بانکهای دولتی در اعطای تسهیلات، بیشتر بر پایه تأمین مالی پروژههای عمرانی بزرگ یا حمایت از صنایع مادر متمرکز بود و بخش خرد و متوسط که شریان اصلی اشتغال کشور را تشکیل میدهند، اغلب در حاشیه قرار داشتند. طرح جدید با محوریت سامانه «کات»، این رویکرد را متغیر کرده است و هدف اصلی آن نیز حفظ سطح اشتغال در کسبوکارهای خرد و متوسط اقتصاد است. از همین رو نیز بازوی اجرایی طرح تسهیلاتی اخیر دولت با محوریت بانکهای دولتی جهت حمایت از تولید با پرداخت تسهیلات ویژه حفظ اشتغال و عدم تعدیل نیرو در کنار پرداخت فوری و سریع این تسهیلات جهت تأمین سرمایه در گردش تولید ذیل سامانه «کات»، رویکرد تحولی دولت در استفاده بهینه از خلق پول در جهت رشد اقتصاد و منفعت جمعی است.
وی در پایان گفت: بانکهای دولتی با یادگیری از این تجربه، میتوانند مدلهای جدیدی از خدمات بانکی را توسعه دهند که در آن سرعت، شفافیت و عدالت، اصول حاکم بر روابط با مشتریان باشد. همچنین، دادههای جمعآوریشده از این سامانه، میتواند به عنوان یک بانک اطلاعاتی غنی برای سیاستگذاران آینده عمل کند تا برنامهریزیهای دقیقتری برای توسعه صنایع کوچک و متوسط داشته باشند. در این رویکرد، خلق پول شبکه بانکی رویکردی با در نظر گرفتن منفعت جمعی و بازی برد- برد است و کمک بزرگی به اقتصاد کشور خواهد کرد. جلوگیری از بیکاری، از آسیبهای اجتماعی ناشی از آن نیز پیشگیری میکند. بنابراین، بانکهای دولتی با اجرای این طرح، گامی مؤثر در جهت تحقق عدالت اجتماعی برداشتهاند و نشان دادهاند توسعه اقتصادی باید با توسعه انسانی و اجتماعی همراه باشد.
