جوان آنلاین: هشدار جدید به شرکتهای بینالمللی بیمه دریایی و فعالان کشتیرانی درباره لزوم دریافت مجوز برای عبور از تنگه هرمز، معادلات اقتصادی حملونقل دریایی را تحت تأثیر قرار داده است و با تغییر سطح ریسک در یکی از مهمترین گلوگاههای انرژی جهان، هزینه بیمه، نرخ حمل، قیمت کالاها و حتی جریان تجارت جهانی، بازیگران را ناگزیر به بازنگری در تصمیمهای عملیاتی و مالی میکند.
اعلام الزام به دریافت مجوز برای تردد در تنگه هرمز، یکی از مهمترین مسیرهای ترانزیت انرژی و کالا در جهان، مستقیماً شرکتهای بیمه دریایی، مالکان کشتی و صاحبان کالا را مخاطب قرار میدهد و بهمعنای تغییر در قواعد عملیاتی عبور از این گذرگاه حیاتی است که بهسرعت در شاخصهای اقتصادی مرتبط با حملونقل دریایی بازتاب پیدا میکند.
در شرایطی که بخش قابلتوجهی از نفت خام و فرآوردههای انرژی جهان مجبور به عبور از این مسیر هستند، افزایش ریسک در تردد، بهطور مستقیم هزینههای بیمه و حمل را افزایش میدهد و طبعاً شرکتهای بیمه دریایی معمولاً بر اساس سطح ریسک، حق بیمه را تعیین میکنند و در صورت بالا رفتن احتمال بروز حادثه یا نااطمینانی، نرخها را تعدیل میکنند. اکنون با تأکید بر اینکه عبور بدون مجوز میتواند مسئولیتهای حقوقی و مالی سنگینی برای مالکان کشتی و بار به همراه داشته باشد، حق بیمههای مربوط به این مسیر مستلزم بازنگری هستند.
بنابراین وضعیت موجود، ضمن آنکه به افزایش هزینه بیمه منجر میشود، بلکه نرخ کرایه حملونقل دریایی را نیز تحت تأثیر قرار میدهد، چراکه شرکتهای کشتیرانی برای جبران ریسکهای احتمالی، هزینههای اضافی را در قالب افزایش نرخ حمل به مشتریان منتقل میکنند. در نتیجه، قیمت نهایی کالاهایی که از این مسیر عبور میکنند، بهویژه انرژی و مواد اولیه، با فشار افزایشی روبهرو خواهد شد. چنین روندی در نهایت میتواند به افزایش تورم در بازارهای مصرفی منجر شود، بهخصوص در کشورهایی که وابستگی بالایی به واردات انرژی دارند.
از منظر صنعت بیمه نیز این هشدار بهمنزله ورود یک متغیر جدید به الگوهای ارزیابی ریسک است، بهطوری که بیمهگران دریایی علاوه بر مخاطرات سنتی مانند شرایط جوی یا سوانح فنی، اکنون باید الزامات جدید عملیاتی و حقوقی را نیز در محاسبات خود لحاظ کنند. در چنین شرایطی، احتمال اعمال «حق بیمه جنگ» یا افزایش پوششهای خاص برای عبور از این منطقه افزایش مییابد. این موضوع بهویژه برای کشتیهایی که بدون هماهنگی اقدام به عبور کنند، اهمیت بیشتری پیدا میکند، زیرا ممکن است در صورت بروز حادثه، تحت پوشش بیمه قرار نگیرند یا با محدودیتهای جدی مواجه شوند.
همزمان، صاحبان کالا نیز با ریسکهای مضاعفی روبهرو هستند. افزایش هزینههای حمل و بیمه، حاشیه سود تجارت را کاهش میدهد و میتواند برخی مسیرهای تجاری را از صرفه اقتصادی خارج کند. در چنین شرایطی، برخی شرکتها ممکن است به دنبال مسیرهای جایگزین باشند، هرچند این مسیرها معمولاً طولانیتر و پرهزینهتر هستند. این جابهجایی احتمالی در مسیرهای تجاری، به تغییر در الگوهای عرضه و تقاضا در بازار جهانی منجر خواهد شد.