جوان آنلاین: رژیم تروریستی امریکا در تازهترین اقدام خلاف تمام قواعد بینالمللی علیه کشورمان، اقدام به آنچه «محاصره دریایی» مینامند کرده و بار دیگر حقوق بینالملل را وارد دوران تاریک جدیدی کرده است. این اقدام که برای چندمین بار در خلال مذاکرات صورت گرفت، نقض فاحش منشور ملل متحد، کنوانسیون حقوق دریاها (۱۹۸۲) و مصداق بارز «جنایت جنگی» است.
اقدامات پشتسرهم رژیم تروریستی امریکا در نقض تمام قواعد حقوقی و اخلاقی و انسانی، هرچند بار دیگر اداره دنیا با قانون جنگل را اثبات و بیفایده بودن آنچه «حقوق بینالملل» نامیده میشود را یادآور میشود، اما طبق همین قواعدی که خود غرب بنا نهاده است ثابت میشود، اقدام رژیم امریکا در اعمال محاصره دریایی صرفاً یک تحریم اقتصادی نیست، بلکه تهاجم نظامی به شمار میرود.
براساس قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی سازمان ملل متحد (مصوب ۱۹۷۴)، تعریف تجاوز صراحتاً شامل «محاصره بنادر یا سواحل یک دولت از سوی نیروهای مسلح دولتی دیگر» میشود؛ بنابراین اقدام رژیم امریکا برای بستن مسیر تردد کشتیهای تجاری، از نظر حقوقی یک فعل متخلفانه بینالمللی در بالاترین سطح ممکن است. همچنین در حقوق بینالملل کلاسیک و بر اساس اعلامیه پاریس ۱۸۵۶ و اعلامیه لندن ۱۹۰۹، محاصره دریایی (Blockade) قواعدی دارد، اما امریکا بدون هیچ توجیه قانونی و در حالی که ادعای تلاش برای صلح را دارد، شریان اقتصادی کشورمان را هدف گرفته است. بنابراین این اقدام، نقض مستقیم بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد است که دول عضو را از تهدید یا توسل به زور علیه تمامیت ارضی و استقلال سیاسی دیگر کشورها منع میکند. رژیم امریکا با این رفتار، عملاً قاعده آمره منع تجاوز را نقض کرده و نظم جهانی را به دوران پیش از جنگ جهانی دوم و عهد حجر بازگردانده است.
حاکمیت ایران در برابر توهم آزادی مطلق
تنگه هرمز به عنوان حیاتیترین آبراه انرژی جهان، مشمول رژیم حقوقی عبور ترانزیت براساس کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها (UNCLOS) است. اگرچه رژیم امریکا عضو این کنوانسیون نیست، اما مدعی است که قواعد آن به عنوان حقوق عرفی برایش الزامآور است. با این حال، رژیم تروریستی امریکا در تفسیری مخدوش، آزادی ناوبری را با حق قلدری نظامی اشتباه گرفته است. طبق ماده ۳۹ این کنوانسیون، تمامی کشتیها در هنگام عبور ترانزیت موظفند بدون تأخیر عبور کرده و از هرگونه اقدامی که تهدید علیه حاکمیت و امنیت کشور ساحلی (ایران) محسوب شود، خودداری کنند. حضور ناوهای هواپیمابر و تلاش برای بازرسی کشتیهای تجاری در دریای سرزمینی ایران، نقض صریح مواد ۱۹ و ۲۵ کنوانسیون مذکور است. ایران براساس اصل تداوم حاکمیت، حق دارد هر عبوری را که مخل صلح، نظم و امنیت منطقه باشد، غیرقانونی اعلام کند. از منظر حقوقی، وقتی کشوری رسماً علیه ایران اعلام محاصره میکند، عبور نیروهای نظامی آن کشور دیگر بیضرر یا ترانزیت عادی نیست، بلکه این گستاخی یک نفوذ متخاصم تلقی میشود که مقابله با آن حق قانونی دولت ساحلی است.
به دشمن بگویید سلامت سلاح نیست!
محاصره دریایی که مانع از ورود داروهای حیاتی و تجهیزات پزشکی شود، طبق ماده ۸ اساسنامه رم (دیوان کیفری بینالمللی) میتواند مصداق «قحطی دادن به غیرنظامیان به عنوان روشی در جنگ» باشد که یک جنایت جنگی است. علاوه بر این، نشت مواد نفتی ناشی از حملات به مخازن و ایجاد آلودگیهای گسترده در خلیج فارس، نوعی تروریسم زیستی و اکوساید است. امریکا با آلوده کردن عامدانه محیط زیست دریایی، حق بر محیط زیست سالم را که اکنون به عنوان یک حق بنیادین بشر شناخته میشود، نقض کرده و مسئولیت جبران خسارات زیستمحیطی برای نسلهای آینده را بر عهده دارد.
دفاع مشروع و حق اقدام متقابل ایران
در مواجهه با این حجم از نقض قوانین، پرسش حقوقی این است که ایران حق چه برخوردی دارد؟ پاسخ در ماده ۵۱ منشور ملل متحد نهفته است: «حق ذاتی دفاع مشروع.» زمانی که یک محاصره دریایی عملاً زندگی اقتصادی و امنیت ملی یک کشور را فلج میکند، این اقدام به منزله یک حمله مسلحانه تعبیر میشود. در زمانی که حقوق بینالملل خود به کمک کشورهای مورد تجاوز نمیآید، ایران خودش با استناد به قوانین بینالملل از متجاوزین حقوق قانونی خود را دریافت میکند. ایران طبق حقوق بینالملل عرفی و مواد مسئولیت دولتها (مصوب کمیسیون حقوق بینالملل ۲۰۰۱)، مجاز به اتخاذ اقدامات متقابل است؛ این اقدامات شامل موارد زیر است:
تعلیق عبور ترانزیت: ایران میتواند با استناد به وضعیت اضطراری ملی، عبور کشتیهای نظامی و تجاری متعلق به دولت متجاوز و متحدانش را به طور کامل متوقف کند. این یک عمل تلافیجویانه قانونی برای واداشتن متجاوز به تمکین از قانون است.
حق تعقیب و توقیف: بر اساس ماده ۱۱۱ کنوانسیون حقوق دریاها، ایران حق دارد کشتیهایی را که قوانین ملی و بینالمللی را در دریای سرزمینی و منطقه نظارت نقض کردهاند، مورد تعقیب قرار داده و توقیف کند.
دفاع پیشدستانه: با توجه به سوابق تهاجمی اخیر، ایران حق دارد هرگونه تجمع نظامی متخاصم در مجاورت تنگه را به عنوان تهدید فوری تلقی کرده و بر اساس آرای مستور در پروندههای بینالمللی (مانند پرونده سکوهای نفتی)، اقدامات پیشگیرانه برای رفع تهدید انجام دهد.
مسئولیت کیفری فردی و پیگرد در محاکم بینالمللی
حقوق بینالملل نوین، علاوه بر مسئولیت دولتها، بر مسئولیت کیفری فردی نیز تأکید دارد. دستور دهندگان این محاصره، از فرماندهان تا مقامات رژیم تروریستی امریکا، مرتکب جنایت تجاوز شدهاند. براساس اصلاحات کامپالا در اساسنامه رم، جنایت تجاوز اکنون قابل پیگرد در سطح بینالمللی است. همچنین با توجه به شهادت ۲۶ نفر از کادر درمان در حملات اخیر، پروندهای قطور از جنایات جنگی شکل گرفته است. مراجع حقوقی ایران باید با استفاده از ظرفیت صلاحیت جهانی (Universal Jurisdiction)، احکام بازداشت بینالمللی برای عاملان این فجایع صادر کنند. علاوه بر این، مستندات تخریب ۳۳۹ مرکز درمانی باید به عنوان ادله غیرقابلانکار در شورای حقوق بشر سازمان ملل و سازمان جهانی بهداشت ارائه شود تا لایه حمایتی دیپلماتیک امریکا فرو بریزد.
نبرد میان قانون جنگل و حاکمیت قانون
محاصره تنگه هرمز از سوی رژیم امریکا، فراتر از یک رویارویی نظامی، نبردی میان قانون جنگل و حاکمیت قانون است. «طبقه اپستین» با این اقدام، تمام دستاوردهای حقوقی بشر پس از جنگهای جهانی را به قمار گذاشته است، اما جمهوری اسلامی ایران، با تکیه بر دکترین اقتدار حقوقی‑ میدانی، نشان داده است که امنیت بینالمللی تقسیمناپذیر است یا تنگه هرمز برای همه امن است یا برای هیچکس. جامعه جهانی باید بداند که سکوت در برابر این تجاوز، به معنای پذیرش بازگشت به عصر دزدی دریایی رسمی است. حقوقدانان اعلام میکنند که هرگونه اقدام ایران در جهت شکستن این محاصره، نه تنها یک عمل ملی، بلکه دفاعی مقدس از کلیت حقوق بینالملل در برابر سرکشان و متجاوزان است. هزینه این ماجراجویی برای متجاوزان، تنها محدود به عرصه نظامی نخواهد بود و سایه پیگردهای حقوقی و کیفری تا سالها گریبانگیر مسببان این جنایت خواهد بود.
