در پی وقوع جنگ رمضان و اعمال سیاستهای مدیریت راهبردی در تنگه هرمز، مختصات تأمین انرژی و امنیت غذایی در سطح بینالمللی دستخوش تحولات بنیادین گردید. این رخدادها موجب شد تا مسیرهای ترانزیتی مرسوم و زنجیرههای تأمین متعارف، کارایی خود را ازدستداده و با اختلالات ساختاری مواجه گردند. در همین چارچوب، بهمنظور مصونسازی اقتصاد کشور در برابر تکانههای احتمالی و پیشگیری از بروز بحران در حوزه امنیت غذایی، تدوین سناریوها و راهکارهای جایگزین در دستور کار تصمیمگیران و تحلیلگران قرار گرفته است.
یکی از سناریوهای مطرح و پرتکرار در محافل کارشناسی طی مقطع کنونی، تمرکز بر واردات کالاهای اساسی و تأمین نیازهای اولیه از طریق کشور پاکستان است. اگرچه بهرهگیری از ظرفیتهای همسایگی در گام نخست رویکردی مثبت و اجتنابناپذیر ارزیابی میگردد، اما اتکای صرف به این راهبرد، فاقد جامعیت لازم بوده و نیازمند آسیبشناسی دقیق است. در تدوین سیاستهای تجاری، التفات به پیچیدگیهای اقتصاد سیاسی پاکستان حائز اهمیت راهبردی است. ایجاد وابستگی استراتژیک به این کشور در حوزه امنیت غذایی، به دلیل نفوذ بالای نهاد نظامی در فرایندهای تصمیمگیری کلان و همچنین حضور ساختاری و پررنگ ایالات متحده آمریکا در ارکان سیاسی این کشور، متضمن ریسکهای امنیتی قابلتوجهی خواهد بود.
بهمنظور برونرفت از این چالش و ارتقای ضریب اطمینان راهکارهای پیشنهادی، ادغام ظرفیتهای کشور چین در این ابتکار تجاری، یک الزام راهبردی محسوب میشود. در صورت غیبت پکن در این معادلات، معماری تجارت ما عملاً در قالب سهگانه نامتقارن «ایران، پاکستان و آمریکا» بازتولید خواهد شد؛ وضعیتی که فاقد موازنه لازم برای تأمین منافع ملی ایران است. در مقابل، مشارکت فعال چین در این ابتکار، منجر به جایگزینی این کشور با ایالات متحده گردیده و سهگانه راهبردی و امن «ایران، پاکستان و چین» را شکل خواهد داد. در این راستا، توسعه و احداث پروژههای همسو با منافع این سهکشور میتواند این موازنه ژئوپلیتیک را به طور کامل به نفع جمهوری اسلامی ایران تغییر دهد.
تحلیل آسیبشناختی تکیه دوجانبه بر پاکستان
در شرایط کنونی که بازطراحی معماری تجارت خارجی کشور به یک الزام تبدیل شده است، تنوعبخشی به مبادی واردات، رویکردی منطبق بر اصول امنیت اقتصادی محسوب میشود. بااینوجود، تقلیلدادن استراتژی تجاری به یک شریک واحد با مختصات سیاسی پاکستان، متضمن ریسکهای ساختاری قابلتوجهی است. ساختار اقتصاد سیاسی پاکستان بهشدت تحتتأثیر کمکهای مالی خارجی و وامهای نهادهای بینالمللی نظیر صندوق بینالمللی پول قرار دارد. این وابستگی عمیق، اهرم فشار قدرتمندی را در اختیار کشورهای غربی و به طور خاص ایالات متحده آمریکا قرار داده است تا در بزنگاههای حساس، شرکای تجاری پاکستان را با محدودیتهای جدی مواجه سازند. بر همین اساس، در صورت تکیه صرف به مسیر دوجانبه پاکستان، ایالات متحده قادر خواهد بود با استفاده از نفوذ ساختاری و تاریخی خود در ارکان دولت و ارتش این کشور، شریانهای تأمین امنیت غذایی ایران را بهعنوان یک ابزار فشار مورد سوءاستفاده قرار داده و امنیت پایدار تأمین کالاهای اساسی کشور را با تهدیدات جبرانناپذیری مواجه نماید.
گذار راهبردی: شکلگیری موازنه جدید شرقی
ورود چین بهعنوان یک بازیگر هژمونیک اقتصادی به معادلات ترانزیتی منطقه، تنها راهکار عملیاتی برای خنثیسازی تهدیدات فوق است. چین از طریق ابتکار کمربند - راه و کریدور اقتصادی چین - پاکستان، منافع حیاتی و لجستیکی گستردهای در جغرافیای همسایه شرقی ما تعریف کرده است. پیوندزدن امنیت غذایی ایران به این ساختار کلان، دستاوردهایی راهبردی به همراه خواهد داشت. در درجه نخست، حضور منافع چین بهعنوان یک چتر حمایتی ژئواکونومیک عمل کرده و مانع از آن خواهد شد که فشارهای خارجی و تحریمهای ثانویه آمریکا بتواند مسیرهای تجاری میان تهران و اسلامآباد را مسدود نماید. ازسویدیگر، گرهخوردن واردات ایران به ترانزیت چین، به دولت پاکستان جسارت و فضای مانور بیشتری در برابر فشارهای سیاسی غرب میبخشد. همچنین حضور پکن امکان استفاده از پیمانهای پولی چندجانبه و ارزهای محلی نظیر یوان، روپیه و ریال را فراهم کرده و نیاز به سیستمهای پیامرسان مالی غربی را به طور کامل مرتفع میسازد.
الزامات اجرایی و پیشنهادهای سیاستی
جهت عملیاتی نمودن این ابتکار سهجانبه و پیادهسازی موفق آن، اتخاذ مجموعهای از اقدامات هماهنگ توسط نهادهای تصمیمساز ضروری است. در گام نخست، میبایست تسریع در توسعه زیرساختهای ریلی شرقی - غربی در دستور کار قرار گیرد؛ بهنحوی که احداث، تکمیل و استانداردسازی خط ریلی مشترک میان ایران و پاکستان و اتصال نهایی آن به شبکه ریلی چین در اولویت برنامههای عمرانی کشور تعریف شود. اجرای این پروژه راهبردی نهتنها تحریمپذیری تجارت خارجی کشور را بهشدت کاهش میدهد، بلکه مسیر ترانزیتی امنی را بهدوراز تهدیدات فزاینده در پهنههای آبی فراهم میآورد. در امتداد این اقدام زیرساختی، تعریف بستههای سرمایهگذاری مشترک و دعوت رسمی از شرکتهای دولتی چین جهت مشارکت فعال در توسعهبخش لجستیک، احداث سیلوهای ذخیرهسازی غلات و تجهیز پایانههای مرزی مشترک میان ایران و پاکستان حائز اهمیت راهبردی است. در نهایت، تحقق کامل این اهداف مستلزم یک تغییر پارادایم بنیادین در دستگاه دیپلماسی اقتصادی کشور است؛ گذاری الزامی که در آن نگاه سنتی مبتنی بر «تجارت مرزی خرد» با پاکستان، جای خود را به رویکرد «ترانزیت استراتژیک کلان» با محوریت چین بدهد.
جمعبندی
همکاری دوجانبه با پاکستان بهعنوان یک اقدام تسکینی در شرایط اختلال زنجیرههای تأمین جهانی قابلارزیابی است، اما بهعنوان یک راهبرد پایدار فاقد کارایی لازم است. دستیابی به ثبات قطعی در تأمین کالاهای استراتژیک، نیازمند معماری جدیدی است که در آن وزن ژئوپلیتیک چین بهعنوان قدرت تنظیمگر به کار گرفته شود. شکلگیری سهگانه «ایران، پاکستان و چین» و توسعه زیرساختهای ریلی متصل به آن، میبایست بهعنوان محور اصلی برنامههای توسعه زیربنایی و دیپلماسی اقتصادی کشور در دستور کار قرار گیرد.
* پژوهشگر تعاملات بینالملل
