جوان آنلاین: به نقل از روزنامه یدیعوت آحارنوت، طرح جنجالی کابینه رژیم صهیونیستی برای واگذاری اختیارات کامل کنترل آمار مربوط به کشتهشدگان اسرائیلی به نهادهای امنیتی و نظامی در پی حملات موشکی ایران به اراضی اشغالی، واکنشهای تند و گستردهای را در میان نهادهای پزشکی، بهویژه موسسه پزشکی قانونی این رژیم، برانگیخت.
به گزارش مهر، این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که مقامات صهیونیست طی هفتههای اخیر با اعمال سانسور شدید خبری و جلوگیری از انتشار اطلاعات دقیق، تلاش میکنند ابعاد واقعی تلفات و خسارات را پنهان نگه دارند و از بروز اعتراضات گسترده در داخل جلوگیری کنند.
همزمان، منابع میدانی از تخریب گسترده، ویرانی بیسابقه و شمار بسیار بالای کشتهها و زخمیها خبر میدهند؛ واقعیتهایی که با وجود محدودیتهای رسانهای همچنان به بیرون درز میکند و نشان میدهد ابعاد فاجعه انسانی بسیار فراتر از روایت رسمی تلآویو است.
بر اساس طرحی که قرار است امروز در جلسه کابینه به رأی گذاشته شود، پلیس اسرائیل مسئولیت کامل بررسی پروندههای تحقیق، مستندسازی و جمعآوری اطلاعات درباره تلفات حملات ایران را برعهده خواهد گرفت و مرکز پزشکی قانونی تنها در نقش «نهاد مشورتی» و آن هم «در صورت درخواست پلیس» وارد روند بررسی خواهد شد.
یک منبع در وزارت بهداشت اسرائیل در گفتوگو با یدیعوت آحارنوت تأکید کرد که طبق این طرح، «افسر پلیس میتواند تصمیم بگیرد که آیا کالبدشکافی انجام شود یا خیر»؛ اقدامی که به گفته کارشناسان، دخالت مستقیم در حوزه تخصصی پزشکی قانونی و تضعیف استقلال این نهاد محسوب میشود.
در همین ارتباط، موشه بار سیمنتوو، مدیرکل وزارت بهداشت رژیم صهیونیستی، در نامهای رسمی به یوسی فاکس، دبیر کابینه، نسبت به پیامدهای این طرح هشدار داد و نوشت که اجرای طرح یادشده در عمل، پزشکی قانونی را به «واحد عملیاتی پلیس» تبدیل میکند.
او این اقدام را «سابقهای خطرناک» توصیف و تأکید کرد که هیچ فوریتی برای تصویب چنین طرحی وجود ندارد، زیرا روندهای فعلی بر اساس قوانین موجود و با همکاری نهادهای ذیربط در حال اجراست.
بار سیمنتوو با اشاره به تجربه جنگ غزه یادآور شد که نبود مستندسازی دقیق پزشکی قانونی و سانسور گسترده تلفات در روزهای نخست جنگ، بسیاری از اسرائیلیها را در بیخبری و سردرگمی نسبت به سرنوشت کشتهشدگان رها کرد و حتی در برخی موارد به شکافتن دوباره قبرها منجر شد.
او هشدار داد که طرح جدید، همان نقصهای جنگ غزه را «به روال دائمی» تبدیل خواهد کرد.
منابع بهداشتی نیز با تأکید بر اینکه تحقیقات مربوط به کشتهها تنها به شناسایی هویت محدود نمیشود، اعلام کردند که نبود مستندات کامل پزشکی قانونی میتواند روند اثبات ادعاها، شواهد و حتی تحقیقات امنیتی را مختل کند.
به گفته آنان، بررسی دقیق اجساد علاوه بر جنبههای حقوقی، برای درک ابزارهای مورد استفاده ایران، بهبود تجهیزات نظامی و ارتقای آمادگی نهادهای دولتی ضروری است.
بار سیمنتوو در بخش دیگری از نامه خود تأکید کرد که تصمیمگیری درباره اقدامات پزشکی باید در اختیار پزشکان باشد و نه افسران پلیس. او افزود که پلیس تنها میتواند نیازهای تحقیقاتی خود را مطرح کند، اما تعیین اینکه چه اقدام پزشکی انجام شود یا نشود، در صلاحیت نهادهای تخصصی پزشکی قانونی است.
