جوان آنلاین: اخیراً موضوع ارسال تصاویر و اطلاعات از برخی مراکز حساس، ایست بازرسیها و محل استقرار نیروهای امنیتی و انتظامی به شبکههای معاند بار دیگر در فضای رسانهای مطرح شده است. برای بررسی ابعاد حقوقی این مسئله خبرنگار مهر، با امیرحافظ سلیمانی، وکیل پایه یک دادگستری گفتگویی داشته که تفصیل این گفتگو به شرح زیر است:
خبرنگار مهر در ابتدا پرسید: از منظر حقوقی، ارسال اطلاعات یا تصاویر از مراکز امنیتی و نظامی برای رسانهها یا شبکههای معاند چه عنوان مجرمانهای میتواند داشته باشد؟
سلیمانی: در حقوق کیفری ایران، انتشار یا انتقال اطلاعات مرتبط با مراکز امنیتی، نظامی و انتظامی، بهویژه اگر این اطلاعات در اختیار رسانهها یا شبکههایی قرار گیرد که علیه امنیت کشور فعالیت میکنند، میتواند ذیل جرایمی مانند «همکاری با دولت یا گروههای متخاصم»، «افشای اطلاعات طبقهبندی شده» یا «اقدام علیه امنیت ملی» مورد بررسی قرار گیرد.بسته به نوع اطلاعات، قصد و نتیجهای که از این اقدام حاصل میشود، مجازاتها میتواند از حبس تا مجازاتهای تکمیلی متفاوت باشد.
خبرنگار مهر سوال کرد: برخی افراد تصور میکنند صرف گرفتن عکس از ایست و بازرسی یا محل استقرار نیروها جرم نیست. از نظر قانون این موضوع چگونه ارزیابی میشود؟
این حقوقدان توضیح داد: اصل عکسبرداری در فضای عمومی لزوماً جرم محسوب نمیشود؛ اما زمانی که عکس یا فیلم از محلهای حساس مانند ایست و بازرسیها، مراکز نظامی یا محل استقرار نیروهای امنیتی تهیه شده و با هدف انتقال اطلاعات به رسانههای معاند یا ایجاد اخلال در امنیت کشور منتشر یا ارسال شود، موضوع میتواند عنوان مجرمانه پیدا کند.در چنین مواردی مرجع قضایی با بررسی قصد فرد، محل تصویربرداری و نحوه انتشار اطلاعات تصمیمگیری میکند.
خبرنگار مهر پرسید: اخیراً درباره صدور احکام مصادره اموال برای برخی متهمان این حوزه صحبت شده است. این موضوع از نظر حقوقی چگونه اجرا میشود؟
سلیمانی در پاسخ گفت: در برخی جرایم امنیتی یا جرایمی که منافع ملی را هدف قرار میدهند، قانون این امکان را به دادگاه میدهد که علاوه بر مجازات اصلی، مجازاتهای تبعی یا تکمیلی مانند ضبط یا مصادره اموال را نیز اعمال کند.مصادره اموال تنها با حکم قطعی دادگاه و پس از طی مراحل دادرسی امکانپذیر است. در این فرآیند، دادگاه ابتدا ارتباط اموال با جرم یا انتفاع حاصل از آن را بررسی میکند و سپس در صورت احراز شرایط قانونی، حکم به ضبط یا مصادره اموال صادر میشود که اجرای آن بر عهده مراجع اجرایی قضایی است.
خبرنگار مهر پرسید: توصیه شما به شهروندان در این زمینه چیست؟
این وکیل دادگستری تأکید کرد: شهروندان باید توجه داشته باشند که انتشار یا ارسال اطلاعات از مکانهای حساس میتواند تبعات حقوقی جدی داشته باشد. بهترین رویکرد این است که افراد از تصویربرداری یا انتشار اطلاعات درباره مراکز امنیتی، نظامی و انتظامی خودداری کنند.
