جوان آنلاین: با نزدیک شدن به سال زراعی ۱۴۰۵، وعدههایی که طی دو سال گذشته درباره اجرای الگوی کشت، افزایش بهرهوری و کاهش مصرف آب داده شده بود، اکنون باید در میدان عمل سنجیده شود. حذف ارز ترجیحی از واردات کالاهای اساسی نیز شرایط تازهای ایجاد کرده که تولیدکنندگان را در معرض فشار هزینهها قرار داده است. مجموعه این تحولات، سال پیشرو را به مقطعی حساس برای امنیت غذایی کشور تبدیل کرده است.
سال زراعی جدید در حالی آغاز میشود که بخش کشاورزی همچنان در انتظار تکمیل سیاستهای حمایتی پس از حذف ارز ترجیحی قرار دارد. افزایش قیمت نهادههای دامی، هزینههای تولید را در واحدهای دام و طیور بالا برده و تعیین تکلیف قیمت خرید تضمینی گندم به یکی از مطالبات اصلی کشاورزان تبدیل شده است.
فعالان این حوزه معتقدند اگر سازوکارهای جبرانی با دقت و سرعت کافی اجرا نشود، بخشی از ظرفیت تولید تحت تأثیر قرار خواهد گرفت. در کنار این چالشها، اجرای الگوی کشت به عنوان محور اصلی برنامههای وزارت جهاد کشاورزی مطرح شده است؛ مفهومی که تعریف سادهای دارد و تأکید میکند هر محصول باید در منطقهای کاشته شود که با شرایط اقلیمی، منابع آبی و توان خاک آن سازگار باشد.
این سیاست سالها در اسناد بالادستی مورد تأکید قرار گرفته بود و در سال۱۳۸۸ نیز به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، اما اجرای عملی آن با تأخیرهای طولانی مواجه شد. سرانجام مهرماه۱۴۰۱ این طرح به استانها ابلاغ شد تا وارد مرحله اجرا شود. اکنون سال زراعی ۱۴۰۴- ۱۴۰۵ نقطه عطف این برنامه به شمار میرود. بر اساس برآوردهای رسمی، در صورت تحقق کامل اهداف، تولید محصولات کشاورزی کشور از ۱۲۵میلیون تن به ۱۵۲میلیون تن افزایش خواهد یافت. چنین رشدی به معنای افزایش ۲۱درصدی تولید است که میتواند بخشی از نگرانیهای مربوط به تأمین پایدار غذا را کاهش دهد. مسئله آب در این میان جایگاه ویژهای دارد. بخش کشاورزی بزرگترین مصرفکننده آب شیرین در کشور محسوب میشود و هرگونه اصلاح در الگوی مصرف، تأثیر مستقیمی بر منابع آبی خواهد داشت.
طبق برنامهریزیهای انجامشده، مصرف آب در کشاورزی باید از ۷۲میلیارد مترمکعب به ۶۰ میلیارد مترمکعب کاهش یابد.
اگر این هدف محقق شود، ۱۷درصد صرفهجویی در مصرف آب رقم خواهد خورد، همچنین ضریب بهرهوری آب نیز باید حدود ۴۷درصد افزایش یابد، به این معنا که با حجم آب کمتر، محصول بیشتری تولید شود. خودکفایی غذایی از دیگر شاخصهایی است که برای سال پیشرو ترسیم شده است. برآوردها نشان میدهد سطح خوداتکایی در تأمین انرژی و کالری مورد نیاز کشور میتواند از ۶۷درصد به ۸۷درصد برسد. تحقق این هدف وابستگی به واردات را کاهش میدهد و تابآوری اقتصاد غذایی کشور را تقویت میکند. افزایش ضریب نفوذ دانش و فناوری در مزارع نیز در دستور کار قرار دارد و پیشبینی شده این شاخص از ۶ درصد به ۱۲درصد برسد. توسعه کشتهای مکانیزه، استفاده از بذرهای اصلاحشده و بهکارگیری سامانههای نوین آبیاری از جمله اقداماتی است که برای دستیابی به این هدف دنبال میشود. در حوزه صنایع غذایی نیز برنامههایی برای افزایش ارزش افزوده در نظر گرفته شده است. مسئولان اعلام کردهاند نسبت ارزش افزوده صنعت غذا به کل بخش کشاورزی باید رشد قابل توجهی پیدا کند. این رویکرد در صورت اجرا، زنجیره تولید تا مصرف را کارآمدتر میکند و سهم فرآوری در اقتصاد کشاورزی را افزایش میدهد.
با این حال، برخی شواهد میدانی نشان میدهد اجرای الگوی کشت در همه استانها با سرعت و کیفیت یکسان پیش نرفته است. بخشی از کشاورزان همچنان بر اساس تجربههای گذشته و ملاحظات بازار محلی تصمیمگیری میکنند و تغییر الگوی تولید نیازمند اقناع، آموزش و تضمینهای اقتصادی بیشتری است. کارشناسان معتقدند موفقیت این طرح وابسته به ایجاد اعتماد میان دولت و تولیدکنندگان است و بدون همراهی بدنه کشاورزی، اهداف کمی پیشبینیشده دستیافتنی نخواهد بود.
