جوان آنلاین: دیوان عالی ایالات متحده در حکمی ۶ به ۳ اعلام کرد که «دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا اختیار ندارد بهصورت یکجانبه و بر اساس «قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بینالمللی» (IEEPA) تعرفه وضع کند؛ این تصمیمی است که ستون اصلی راهبرد تعرفهای دولت ترامپ را باطل میکند.
به گزارش ایرنا، اندیشکده «شورای آتلانتیک» با استفاده از نظرات کارشناسان خود به ارزیابی این رای پرداخته است که میتواند پیامدهای گستردهای برای سیاست تجاری واشنگتن، دعاوی حقوقی شرکتها و مذاکرات تجاری بینالمللی داشته باشد.
«جاش لیپسکی» رئیس اقتصاد بینالملل در این اتاق فکر معتقد است که دیوان عالی با این حکم «به رئیسجمهور گفت که ستون اصلی دستورکار اقتصادی بینالمللی او خلاف قانون اساسی است.»
«باربارا سی. متیوز» عضو ارشد غیرمقیم مرکز ژئواکونومیکس نیز تصریح دارد که حکم دادگاه «هم روشن و هم بسیط است» و تأکید دارد که «هیچ بخشی از IEEPA را نمیتوان بهگونهای تفسیر کرد که اجازه اعمال تعرفه در پاسخ به هر وضعیت اضطراری ملی را بدهد.»
طبق دیدگاه «ال. دنیل مولانی» معاون پیشین نماینده تجاری آمریکا، این تصمیم میتواند به نقشآفرینی فعالتر کنگره در حوزه تعرفهها منجر شود. او اعتقاد دارد که این امر ممکن است به کنگرهای فعالتر منجر شود» که پیشتر نیز نارضایتی محتاطانهای نسبت به استفاده دولت ترامپ از تعرفههای یکجانبه نشان داده بود.
مولانی همچنین زمان صدور این حکم، درست پیش از سخنرانی سالانه رئیسجمهور در کنگره، را «حرکتی جسورانه» و شاید «نشانهای از استقلال دادگاه» توصیف کرد.
حکم دیوان عالی آمریکا علیه تعرفههای ترامپ؛ آغاز فصل تازهای از منازعات تجاری
حکم روز گذشته دیوان با واکنش فوری ترامپ همراه بود. رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که تحت اختیارات قانونی دیگر، تعرفهای جهانی به میزان ۱۰ درصد اعمال میکند. با این حال، به گفته تحلیلگران، این ابزار قانونی تنها به طور موقت و برای ۱۵۰ روز قابل اجراست، مگر آنکه کنگره آن را تمدید کند. رئیسجمهور همچنین از آغاز تحقیقات جدید درباره رویههای تجاری ناعادلانه خبر داد که میتواند به اعمال تعرفههای بیشتر منجر شود.
لیپسکی در اینباره گفت: حکم دیوان عالی به تعرفههای ترامپ پایان نمیدهد بلکه فقط فصل تازهای را باز میکند.» او پیشبینی کرد که در مقایسه با سال نخست دولت ترامپ، «عدمقطعیت بیشتر و نوسان گستردهتری برای کسبوکارها» ایجاد خواهد شد.
در همین حال متیوز تأکید کرد که دولت اکنون ناچار است از «روال عادی» پیروی کند؛ روندی که مستلزم اثبات رسمی لغزشهای تجاری از سوی کشورهای خارجی برای توجیه اعمال تعرفه است. به گفته وی، این «یک روند اداری کُند» خواهد بود.
در عین حال، مولانی معتقد است که از دست دادن اختیار گسترده قبلی شاید برای کاخ سفید درکل منفی نباشد. وی گفت تعرفههای فراگیر ترامپ در برخی جنبهها برای دستورکار دولت مشکلساز بودهاند و شاید اتخاذ رویکردی هدفمندتر برای واشنگتن مناسبتر باشد.
به اعتقاد کارشناسان شورای آتلانتیک، یکی از مهمترین پیامدهای این حکم، دعاوی شرکتهایی است که خواستار بازپرداخت تعرفههای وضعشده تحت IEEPA هستند و به رقمی حدود ۱۷۵ میلیارد دلار بالغ میشود. متیوز معتقد است کاخ سفید سکوت دیوان عالی درباره نحوه بازپرداخت را بهعنوان «حداکثر انعطافپذیری» برای خود تفسیر میکند و ترامپ قصد دارد به مقابله با آن در دادگاه بپردازد.
لیپسکی نیز با اشاره به مسوولیت شرکتها برابر سهامدارانشان اظهار داشت که «آنها باید برای دریافت بازپرداخت شکایت کنند، حتی اگر این کار خطر خشم دولت را در پی داشته باشد.» وی پیشبینی کرد که این شکایتها «بهسرعت و بهطور گسترده» در هفتههای آینده مطرح شوند.
موضوع مهم دیگر در مورد پیامدهای این حکم تاثیر آن بر شرکای تجاری آمریکا ارزیابی شده است، زیرا در سطح بینالمللی، این حکم میتواند بر توافقهای تجاری موجود و در حال مذاکره تأثیر بگذارد. لیپسکی معتقد است کشورهایی که پیشتر با دولت ترامپ به توافق رسیدهاند، ترجیح خواهند داد توافقهای فعلی را حفظ کنند تا از بیثباتی بیشتر جلوگیری شود. با این حال، وی افزود کشورهایی که در حال نهاییسازی توافق با واشنگتن هستند، اکنون «اهرم فشار بیشتری» در قبال کاخ سفید در اختیار دارند.
در مقابل، متیوز هشدار داد که شاید شرکای تجاری تصمیم بگیرند از توافقهای سال ۲۰۲۵ خارج شوند، این اتفاق بر اقتصاد ایالات متحده میتواند اثر منفی قابلتوجهی داشته باشد.»
