جوان آنلاین: در سالیان اخیر، تشدید و تداوم تورم مزمن در اقتصاد ایران، فشارهای معیشتی قابلتوجهی را بر کارکنان دولت تحمیل کرده است. این در حالی است که نرخ افزایش حقوق و مزایای اسمی کارکنان، بهطور مستمر پایینتر از نرخ تورم قرار داشته و در نتیجه، شاهد کاهش معنادار حقوق و مزایای حقیقی آنان بودهایم، به طوری که تورم تجمیعی در دوسال اخیر بالغ بر ۸۶ درصد بوده است، اما ضرایب حقوق کارکنان دولت صرفاً ۴۴ درصد رشد داشته است. (۱) این شکاف مزدی نهتنها سطح رفاه کارکنان دولت را تضعیف کرده، بلکه آثار منفی آن بهتدریج بر کارآمدی نظام اداری کشور نیز نمایان شده است.
کارکنان دولت ستون فقرات دیوانسالاری و مجری اصلی وظایف حاکمیتی هستند. تداوم کاهش قدرت خرید این گروه، انگیزه، بهرهوری و کیفیت ارائه خدمات عمومی را تحت تأثیر قرار میدهد و در میانمدت، توان دولت در جذب و نگهداشت نیروی انسانی کارآمد، متخصص و متعهد را با چالش جدی مواجه میسازد. در چنین شرایطی، لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ تلاش کرده است تا بهصورت محدود بخشی از این ناترازی مزدی را جبران کند.
در نسخه اولیه لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، افزایش ۲۰درصدی حقوق کارکنان دولت پیشنهاد شده بود که با مخالفت کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی مواجه شد. در نهایت، پیشنهاد جدید مبتنی بر ترکیب «افزایش یک رقم ثابت بهصورت مساوی برای تمامی کارکنان» در کنار «رشد ۲۰ درصدی ضرایب حقوقی» مطرح شد. این رویکرد، در مقایسه با افزایش درصدی، به عدالت نزدیکتر است، چراکه کارکنان با دریافتی پایینتر و مزایای خارج از حکم کمتر، سهم بیشتری از افزایش حقوق خواهند داشت. همچنین افزایش سقف معافیت مالیاتی تا ۴۰میلیون تومان، بهطور مستقیم به نفع حقوقبگیران کمدرآمد تمام میشود و میتواند بخشی از فشار معیشتی آنان را کاهش دهد. به گفته سخنگوی کمیسیون تلفیق افزایش حقوق کارکنان در سال آینده بین ۲۰ تا ۴۳ درصد رشد خواهد داشت، با توجه به این موضوع میتوان انتظار داشت حداقل حقوق برای سال آینده ۱۸ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان خواهد بود. (با احتساب ۳ میلیون تومان به عنوان افزایش ثابت و ۲۰ درصد رشد ضرایب سالانه). با این حال این افزایش حقوق جبران تورم سالانه را نخواهد کرد.
اتخاذ رویکرد انقباضی در بودجه عمومی در سالیان اخیر، از طریق کاهش تعداد کارکنان یا تداوم کاهش حقوق واقعی آنان نسبت به تورم، پیامدهای اقتصادی نامطلوبی به همراه دارد. چنین سیاستهایی با تضعیف سمت تقاضا، به تعویق رکود اقتصادی دامن میزند، این در حالی است که براساس تجربه سالهای اخیر و مبانی نظری، فرضیه چرخه دستمزد - تورم در اقتصاد ایران از پشتوانه تجربی و نظری قوی برخوردار نیست، بهویژه زمانی که سیاستهای انقباضی در حوزه پولی نیز همزمان اعمال میشوند.
از سوی دیگر، نسبت دادن تورم مزمن به کسری بودجه دولت، نیازمند بازنگری جدی است. حجم بودجه عمومی ایران در مقایسه با تولید ناخالص داخلی، سهم کوچکی دارد و شواهد نشان میدهد که عامل اصلی تورم، نوسانات و بیثباتی در بازار ارز است نه صرفاً کسری بودجه. بنابراین، تمرکز افراطی بر کاهش هزینههایی نظیر حقوق کارکنان که ماهیتاً غیرقابل اجتنابند، راهبردی نادرست تلقی میشود.
رویکرد صحیح در اصلاح ساختار بودجه، بهجای انتخاب راهحلهای آسان، اما پرهزینه اجتماعی باید معطوف به رشد و بهبود منابع و درآمدهای پایدار دولت باشد. حتی در صورتی که برای دورهای محدود استفاده از ابزارهایی مانند استقراض یا انتشار اوراق بدهی اجتنابناپذیر باشد، شرایط کنونی میتواند زمان مناسبی برای چنین اقدامی تلقی شود، چراکه هزینههای اجتماعی، اداری و بهرهوری ناشی از کاهش واقعی حقوق کارکنان دولت، به مراتب بیش از هزینههای مالی استقراض خواهد بود.
در کنار همه این ملاحظات، نباید از تبعات اجتماعی و نهادی تداوم تضعیف معیشت کارکنان دولت غافل شد. کاهش مستمر قدرت خرید، علاوه بر فرسایش سرمایه انسانی به بیانگیزگی، افزایش تمایل به خروج از بخش دولتی و حتی گسترش رفتارهای جبرانی در نظام اداری منجر میشود، پدیدهای که در نهایت هزینههای آن به کل جامعه تحمیل خواهد شد. حفظ حداقلهای معیشتی کارکنان دولت، نه یک امتیاز ویژه، بلکه پیششرط حکمرانی کارآمد و ارائه خدمات عمومی باکیفیت است.
در نهایت، در چارچوب قوانین فعلی نیز اصلاحات فوری قابل انجام است. بخش قابلتوجهی از کارکنان دولت، بهدلیل کاستیهای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری، دریافتیای کمتر از حداقل حقوق دارند. مستثنی کردن مزایایی نظیر حق عائلهمندی و اولاد و فوقالعاده مناطق کمتر توسعهیافته و سختی کار از محاسبه حداقل حکم کارگزینی و همچنین رعایت عدالت در تصویب و تخصیص بودجههای رفاهی به دستگاههای مختلف میتواند گامی مؤثر در جهت ترمیم عدالت مزدی و کاهش فشار معیشتی این گروه باشد.
در مجموع، تداوم شکاف میان تورم و افزایش حقوق کارکنان دولت صرفاً یک مسئله معیشتی نیست، بلکه به چالشی ساختاری در کارآمدی نظام اداری و کیفیت حکمرانی تبدیل شده است. سیاستهایی که با هدف انضباط مالی، سادهترین مسیر، یعنی فشردن هزینههای نیروی انسانی را انتخاب میکنند، در عمل با تضعیف تقاضا فرسایش سرمایه انسانی و تشدید نارضایتی اجتماعی، هزینههایی بهمراتب سنگینتر به اقتصاد و جامعه تحمیل میکنند.
لایحه بودجه ۱۴۰۵، با وجود محدودیتها نشانههایی از اصلاح این نگاه را در خود دارد، اما موفقیت آن منوط به درک این واقعیت است که حقوق و مزایای کارکنان دولت هزینهای قابل حذف نیست، بلکه سرمایهای ضروری برای ثبات اداری، ارائه خدمات عمومی باکیفیت و تحقق اهداف توسعهای کشور است. مقوله جبران خدمت در بودجه عمومی باید از یک نگاه حداقلی و هزینهمحور به رویکردی راهبردی و مبتنی بر بهرهوری ارتقا یابد. نظام جبران خدمات، صرفاً ابزاری برای پرداخت حقوق نیست، بلکه یکی از مهمترین اهرمهای دولت برای حفظ انگیزه، ارتقای عملکرد و تضمین کیفیت سرمایه انسانی در بخش عمومی محسوب میشود؛ امری که توجه به آن در نهایت به کاهش هزینههای پنهان، بهبود کارآمدی و افزایش اثربخشی سیاستهای عمومی منجر خواهد شد.
۱. مرکز آمار
*کارشناس اقتصادی
