جوان آنلاین: پرونده ایرانخودرو اکنون وارد مرحلهای شده است که دیگر با تغییر مدیر یا تصمیمات مقطعی قابل حل نیست. افزایش قیمت محصولات بدون مجوز، واگذاری پرابهام، تعارض منافع و سکوت برخی مجموعهها، زنجیرهای از تصمیمات را شکل داده که پاسخ به آن، نیازمند شفافیت، اقدام حقوقی و اصلاح ساختاری است، البته قوه قضائیه و مجلس این مسیر را آغاز کردهاند، به طوری که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی روز سهشنبه، گزارش کمیسیون صنایع و معادن در خصوص ایرادات وارده به نحوه واگذاری مدیریت ایرانخودرو به شرکت تدبیر سرمایه آراد (کروز) را بررسی و در نهایت با ۱۸۳رأی موافق با ارجاع این گزارش به قوه قضائیه موافقت کردند.
ایرانخودرو این روزها نه تنها برای بازار خودرو، بلکه برای سیاستگذاران و نهادهای نظارتی به یک مسئله چالشساز تبدیل شده است. مجموعهای از تصمیمات همزمان در حوزه قیمتگذاری، مدیریت و زنجیره تأمین، شرایطی را رقم زده که پای مجلس، قوه قضائیه، سازمان بازرسی و حتی رئیسجمهور را به پرونده بزرگترین خودروساز کشور باز کرده، اما در این بین ایدرو سکوت معناداری کرده است. واگذاری پرابهام ایرانخودرو به شرکت کروز در بهمن ماه سال گذشته و عملکرد نه چندان موفق این شرکت در طول یک سال، سیاستگذار را بر آن داشت تا در واگذاری این شرکت تجدیدنظر کند.
افزایش قیمت نامتعارف محصولات ایرانخودرو در هفتههای اخیر
ماجرا از آنجا آغاز شد که ایرانخودرو، به جای تمرکز بر بهینهسازی فرایند تولید، کاهش هزینههای سربار و اصلاح ساختار مالی، سادهترین مسیر را انتخاب کرد؛ انتقال هزینه ناکارآمدی به قیمت محصول نهایی.
این رویکرد، با افزایشهای پیاپی قیمت همراه شد (از ابتدای سال جاری تاکنون، قیمت محصولات ایرانخودرو با دو بار افزایش روبهرو شد. در آخرین تغییرات هم افزایش قیمت بهطور میانگین ۴۹درصد تا ۶۵درصد در نظر گرفته شد). این افزایش غیرمتعارف قیمتها پالس گرانی به بازار آزاد خودرو ارسال کرد و موجب بههمریختگی قیمتها شد. علاوه براین، ایرانخودرو با تهدید دولت به توقف تولید تلاش کرد قیمتهای جدید را به ثبت برساند، اما با واکنش دولت، مجلس و قوه قضائیه و سازمان بازرسی روبهرو شد.
ارجاع پرونده ایرانخودرو به قوه قضائیه
همزمان با پرونده افزایش قیمت، روز سهشنبه در مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون صنایع و معادن درباره ایرادات نحوه واگذاری مدیریت ایرانخودرو به شرکت تدبیر سرمایه آراد (کروز) قرائت و به قوه قضائیه ارجاع شد؛ گزارشی که عملاً ابعاد جدیدی از این پرونده را روشن کرد. در این گزارش، به صراحت از وجود تعارض منافع، تخلف از رأی شورای رقابت و نقض قوانین مرتبط با اصل۴۴ قانون اساسی سخن گفته شد.
بر اساس این گزارش، ورود شرکتهای وابسته به یک قطعهساز بزرگ به ترکیب هیئتمدیره ایرانخودرو، میتواند ساختار تصمیمگیری این خودروساز را با تعارض منافع جدی مواجه کند.
به بیان ساده، زمانی که تأمینکننده قطعه، همزمان در جایگاه تصمیمگیر خودروساز قرار میگیرد، اولویت مدیریت از کاهش هزینه و افزایش رقابتپذیری به تأمین منافع زنجیره داخلی خود تغییر میکند.
کارشناسان معتقدند اکنون که مدیریت بزرگترین خودروساز داخلی با اصرار و پیگیریهای فراوان نامبرده به بخش خصوصی واگذار شده و حتی تأمینکننده اصلی قطعات نیز در اختیار همان مجموعه قرار گرفته، بیش از هر زمان دیگری این شائبه تقویت شده است که قیمت خودرو نه بر اساس واقعیتهای بازار، بلکه متأثر از قیمتگذاری قطعات داخلی تعیین میشود.
در چنین شرایطی، افزایش قیمت بدون مجوز میتواند به ابزاری برای پوشش هزینههای بالای زنجیره تأمین تبدیل شود. در میان تمام این تحولات، جای خالی سازمان گسترش و نوسازی بیش از پیش به چشم میخورد؛ مجموعهای که به عنوان سهامدار و نماینده دولت در ایرانخودرو، میتوانست با برگزاری مجمع فوقالعاده و موضعگیری رسمی، مانع تعمیق بحران شود، اما ترجیح داد در تمام بحرانهایی که کروز رقم زد، سکوت کند.
فرایند واگذاری مدیریت شرکت ایرانخودرو با اشکالاتی بنیادین روبهرو بوده است
محمد رستمی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس در صحن علنی مجلس گزارش این کمیسیون درباره نحوه واگذاری مدیریت شرکت ایرانخودرو به شرکت تدبیر سرمایه آراد در تاریخ ۱۷بهمن۱۴۰۳ را قرائت کرد. براساس بررسیهای کمیسیون، ترکیب جدید هیئتمدیره ایرانخودرو شامل شرکتهایی است که وابستگی مستقیم یا غیرمستقیم به یکی از شرکتهای قطعهسازی بزرگ کشور دارند.
این مسئله از منظر حقوقی و اقتصادی مصداق تعارض منافع تلقی میشود و میتواند موجب اخلال در رقابت در زنجیره صنعت خودروسازی شود.
شرکتهای وابسته به مالکان شرکت قطعهساز مجاز به تملک سهامی که به حضور در هیئتمدیره ایرانخودرو منجر شود، نبودهاند و فرایند واگذاری مدیریت شرکت ایرانخودرو با اشکالاتی بنیادین روبهرو بوده است.
کمیسیون صنایع و معادن اعلام کرده است مطابق رأی شورای رقابت در ۲۲اسفند۱۴۰۱ و تأیید آن در ۱۵بهمن۱۴۰۳ (دو روز قبل از برگزاری مجمع)، شرکتهای وابسته به مالکان شرکت قطعهساز، مجاز به تملک سهامی که به حضور در هیئتمدیره ایرانخودرو منجر شود، نبودهاند. با این حال، در جریان مجمع فوقالذکر، نمایندگان همان شرکتها با وجود رأی قطعی شورای رقابت در ترکیب هیئتمدیره جدید قرار گرفتهاند. بر همین اساس، کمیسیون صنایع و معادن این اقدام را خلاف قوانین رقابتی و مغایر با سیاستهای کلی اصل۴۴ قانون اساسی دانسته است.
در بخش حقوقی گزارش، کمیسیون به مواردی، چون فقدان بررسی اهلیت مدیریتی، تخلف در نحوه تأیید سهامداران برای ورود به مجمع، رعایت نکردن روال قانونی صدور ورقه ورود به مجمع و برگزاری جلسه بدون حضور نمایندگان سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت اشاره کرده است. در این گزارش آمده است که از نظر شکلی و محتوایی، فرایند واگذاری مدیریت شرکت ایرانخودرو با اشکالاتی بنیادین روبهرو بوده است.
تملک سهام یک شرکت خودروساز از سوی قطعهساز دارای تعارض منافع، موجب اخلال در رقابت، انحصار در بازار قطعهسازی، فشار قیمتی بر مصرفکننده و تضعیف رقابت در صنعت خودروسازی خواهد شد. در ادامه، کمیسیون با استناد به مواد متعدد از قانون اجرای سیاستهای کلی اصل۴۴ و همچنین ماده۵ برنامه هفتم پیشرفت تصریح کرده است که تملک سهام یک شرکت خودروساز از سوی قطعهساز دارای تعارض منافع، موجب اخلال در رقابت، انحصار در بازار قطعهسازی، فشار قیمتی بر مصرفکننده و تضعیف رقابت در صنعت خودروسازی خواهد شد. کمیسیون همچنین هشدار داده است این نوع واگذاری، خطر حذف بخش بزرگی از قطعهسازان مستقل را به همراه دارد و میتواند به افزایش قیمت خودرو و افت کیفیت تولید منجر شود.
در بخش نهایی گزارش، کمیسیون صنایع و معادن از قوه قضائیه خواسته است فرایند واگذاری مدیریت ایرانخودرو را به شکل جامع مورد بررسی قرار دهد.
این کمیسیون بر ضرورت انجام اصلاحات اداری و حقوقی در ترکیب هیئتمدیره شرکت، برگزاری مجمع قانونی با حضور نمایندگان دستگاههای ذیصلاح و رسیدگی به ترک فعل احتمالی در وزارتخانهها و سازمانهای مرتبط تأکید کرده است. کمیسیون تأکید کرده است که اجرای خصوصیسازی در صنعت خودروسازی باید مبتنی بر شفافیت، رعایت قوانین رقابتی، توجه به اهلیت مدیریتی و حفظ منافع عمومی باشد. در غیر این صورت، چنین واگذاریهایی میتواند به انحصار، کاهش رقابت و تضعیف صنعت خودروسازی کشور منجر شود.
پس از قرائت این گزارش، نمایندگان با ۱۸۳رأی موافق، ۱۵رأی مخالف و شش رأی ممتنع از مجموع ۲۱۷نماینده حاضر در صحن با ارجاع این گزارش موافقت کردند و برای رسیدگی به قوه قضائیه ارجاع شد.
حاجیدلیگانی: شرکتی که حدود ۳۰هزارمیلیاردتومان پرونده گرانفروشی دارد بر بازار مسلط شد
در این زمینه، حسینعلی حاجیدلیگانی، نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در نشست علنی مجلس با اشاره به ماده۲۳۴ آییننامه داخلی گفت: «ما بر اساس این ماده گزارشهایی را تهیه کردهایم که دارای چهار عنوان مجرمانه است و حتی اگر مسئولانی خلاف شئونات قانونی عمل کرده باشند، طبق قانون به عنوان مجرم شناخته میشوند. این گزارشها بارها به قوه قضائیه ارسال شده، اما تاکنون اطلاعی از نتیجه رسیدگی به آنها به مجلس داده نشده است.»
وی تأکید کرد: «زمانی که این اتفاقات رخ داد، یعنی مجمعی بهصورت غیرقانونی برگزار شد و این بلا بر سر سهام دولت در ایرانخودرو آمد، بارها از قوه قضائیه درخواست رسیدگی کردیم، اما اقدامی صورت نگرفت.»
او با اشاره به قانون برنامه هفتم گفت: «این موضوع برخلاف قانون برنامه هفتم است. در قانون برنامه هفتم صراحتاً آمده است که در موارد تعارض منافع، نباید سهام و کرسیهای اینگونه شرکتها به این شکل توزیع شود.»
حاجیدلیگانی تشریح کرد: «شورای رقابت هشت دلیل روشن درباره وجود تعارض منافع در هیئتمدیره این شرکت ارائه کرده، اما مورد توجه قرار نگرفته است.»
وی با طرح پرسشی اظهار کرد: «این افراد ابتدا فقط یک کرسی داشتند، اما چگونه در یک شب سه کرسی و اکثریت هیئتمدیره را به دست آوردند؟ این موضوع محل سؤال جدی است و قوه قضائیه باید به صورت دقیق و شفاف به آن رسیدگی کند.» حاجیدلیگانی ادامه داد: «شرکتی که حدود ۳۰هزارمیلیاردتومان پرونده گرانفروشی دارد، یعنی قطعاتی را با یک قیمت وارد کرده و چند برابر به همان شرکت فروخته، چگونه بدون برخورد قانونی همچنان بر بازار مسلط است؟».
حاجیدلیگانی با انتقاد از عملکرد دولت افزود: «در آن مقطع، وزیر اقتصاد یک حکم صادر میکرد و وزیر صنعت حکمی دیگر میزد. نتیجه این اختلافها این شد که چنددههزارمیلیاردتومان از اموال بیتالمال به جیب یک شرکت خاص رفت؛ شرکتی که امروز هم با گرانفروشی، فشارش بر دوش مردم است.»
این نماینده مجلس گفت: «همانطور که قوه قضائیه با تروریستهای مسلح با شدیدترین برخوردها مقابله میکند، انتظار داریم با تروریستهای اقتصادی و زالوهایی که از جیب مردم میدزدند نیز قاطعانه برخورد کند.»
صباغیان: آنها فراموش کردهاند که از رانتها و یارانههایی برخوردار هستند
در این خصوص، محمدرضا صباغیان بافقی، نماینده مردم ابرکوه، بافق، بهاباد، خاتم و مهریز در نشست علنی مجلس با اشاره به اصل۴۴ قانون اساسی گفت: «شرکتهای دولتی باید به بخش خصوصی واگذار شوند. متأسفانه این واگذاریها شکلی به خود گرفت که شرکتهای خصولتی تشکیل شدند و مثل شترمرغ میمانند؛ نه بار میبرند و نه تخم میگذارند، بنابراین نظارتهای دولتی بر آنها وجود ندارد و بخش خصوصی واقعی نیز محسوب نمیشوند.»
وی افزود: «شرکت کروز نیز یکی از این شرکتها محسوب میشود. متأسفانه به رغم اینکه چنین شرکتی سهامدار اصلی نبود و کمتر از ۵۰درصد سهام داشت، به عنوان بخش خصوصی تلقی و با کمترین سهام به عنوان مدیر گذاشته شد. آنها اکنون درست عمل نمیکنند و فراموش کردهاند که از رانتها و یارانههایی برخوردار هستند.» صباغیان بافقی تصریح کرد: «آنها فراموش کردهاند که واردات خودرو و ماشین متوقف شده یا برای واردات آنها مالیات سنگین در نظر گرفته شده است تا آقایان بتوانند ماشینهای داخلی تحویل مردم بدهند، به رغم داشتن چنین امتیازهایی و بدون توجه به شرایط اقتصادی کشور، هر قیمتی که میخواهند در نظر میگیرند و گردن کلفتی هم میکنند و میگویند ما باید چنین قیمتی را در نظر بگیریم.»
او در ادامه گفت: «آنها دارند ارابه مرگ برای مردم تولید میکنند و متأسفانه ما در اینجا ساکت نشستهایم و شرایط مردم را در نظر نمیگیریم، بنابراین مجلس باید به طور جدی ورود کند و جلوی اینطور تصمیمگیریها که مردم را ناراضی میکند، بگیرد.»
به هر ترتیب پرونده ایرانخودرو اکنون وارد مرحلهای شده است که دیگر صرفاً با تغییر مدیر یا تصمیمات مقطعی قابل جمع شدن نیست. افزایش قیمت بدون مجوز، واگذاری پرابهام، تعارض منافع و سکوت برخی مجموعهها، زنجیرهای از تصمیمات را شکل داده که پاسخ به آن، نیازمند شفافیت، اقدام حقوقی و اصلاح ساختاری است و قوه قضائیه باید با قدرت به این پرونده ورود کند و در صورت نیاز در واگذاری آن تجدیدنظر شود.
