افزایش اتکای دولت به مالیات بر ارزشافزوده در لایحه بودجه سال۱۴۰۵، بار دیگر نگرانی فعالان اقتصادی را درباره تشدید فشار بر بخش مولد و رسمی اقتصاد افزایش داده، به طوری که اینبار به صراحت از سوی بخش خصوصی مطرح شده است و نشان میدهد تولیدکنندگان در برابر پیامدهای این سیاست مالیاتی گلهمندتر شدهاند.
بررسی ساختار درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه سال۱۴۰۵ نشان میدهد مالیات بر ارزشافزوده همچنان یکی از محورهای اصلی تأمین منابع عمومی دولت باقی مانده است. این پایه مالیاتی که در ظاهر با هدف انتقال بار مالیات به مصرفکننده نهایی طراحی شده، در عمل به دلیل کاستیهای اجرایی و ضعف در زنجیره اعتبار مالیاتی، فشار قابلتوجهی را بر دوش بنگاههای تولیدی و فعالان اقتصادی رسمی تحمیل کرده است. پیامد این وضعیت، افزایش هزینه تولید و تضعیف توان رقابتی بنگاههایی بوده است که در شرایط دشوار اقتصادی کنونی با محدودیتهای متعدد مواجهند. واقعیت آن است که در اقتصاد کشورمان، سازوکار استرداد اعتبار مالیاتی به ویژه در حلقههای پایانی زنجیره تولید و توزیع، با تأخیر و اصطکاک جدی همراه است. همین اختلال باعث میشود بخشی از مالیات پرداختشده بابت نهادههای تولید، به جای آنکه در نهایت از مصرفکننده نهایی وصول شود، در حساب بنگاهها رسوب کند و به هزینهای تحمیلشده تبدیل شود. این فرایند، سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را کاهش داده و آنها را ناگزیر به تأمین مالی گرانقیمت یا کاهش سطح فعالیت کرده است.
از منظر بخش خصوصی، مسئله فقط به آثار مالیات بر ارزشافزوده محدود نمیشود، بلکه به ترکیب کلی سیاستهای مالیاتی بازمیگردد. تمرکز دولت بر پایههایی که وصول آنها سادهتر و قابل رصدتر است، عملاً بخش شفاف و رسمی اقتصاد را به هدف اصلی سیاستهای درآمدی تبدیل کرده است. در مقابل، بخشهایی از اقتصاد که در حوزههای نامولد، غیررسمی و سوداگرانه فعالیت دارند، همچنان سهم ناچیزی در تأمین درآمدهای مالیاتی ایفا میکنند. این عدمتوازن، احساس بیعدالتی را در میان فعالان اقتصادی مطرح کرده و اعتماد به نظام مالیاتی را با چالش مواجه ساخته است. فعالان بخش خصوصی بر این باورند که مالیات بر ارزشافزوده در شرایط فعلی، کارکرد تنظیمی و عادلانه خود را از دست داده و بلکه به عاملی بازدارنده برای تولید تبدیل شده است. افزایش مداوم هزینههای انرژی، حملونقل، تأمین مالی و مواد اولیه، حاشیه سود بنگاهها را به حداقل رسانده و در چنین فضایی، هرگونه فشار مالیاتی مضاعف میتواند توازن شکننده تولید را برهم زند. نتیجه این روند، کاهش ظرفیت فعال بنگاهها و تعمیق رکود در بخش واقعی اقتصاد بوده است.
نگرانی دیگر بخش خصوصی به پیامدهای اجتماعی و کلان این رویکرد بازمیگردد. تداوم فشار مالیاتی بر تولید رسمی، انگیزه فعالیت شفاف را تضعیف و زمینه گسترش اقتصاد غیررسمی را فراهم میکند. این وضعیت در نهایت به کاهش تمکین داوطلبانه مالیاتی منجر میشود و چرخهای معیوب را شکل میدهد که در آن، دولت برای جبران کاهش درآمدها ناچار به افزایش فشار بر همان پایههای محدود و شفاف میشود، چنین چرخهای به پایداری درآمدهای مالیاتی نمیانجامد. در این میان، بخش خصوصی تأکید دارد که اصلاح نظام مالیات بر ارزشافزوده باید در اولویت سیاستگذاری قرار گیرد. شفافسازی کامل زنجیره اعتبار مالیاتی، تسریع در فرایند استرداد، کاهش بار اداری و پرهیز از تفسیرهای سلیقهای از قوانین از جمله اقداماتی است که میتواند بخشی از فشار موجود را کاهش دهد. بدون این اصلاحات، مالیات بر ارزشافزوده همچنان به عنوان هزینهای پنهان در تولید باقی خواهد ماند و آثار منفی آن در قیمت تمامشده کالا و خدمات منعکس خواهد شد.
