جوان آنلاین: اقشار مختلف مردم در یومالله ۲۲ دی در بخش پایانی راهپیمایی بزرگ خود اقدامات اغتشاشگران و تروریستهای مسلح وابسته به امریکا و اسرائیل، طغیان عناصر اجیرشده و تروریستهای مسلح و تخریبگران و توهینکنندگان به ساحت مقدس قرآن کریم و آتشزنندگان مساجد، حسینیهها، بقاع متبرکه، مراکز درمانی و اموال عمومی و به شهادترساندن جمعی از مردم بیگناه را محکوم و اعلام کردند: عناصر پلید و جانیان داعشی امریکایی- صهیونیستی را با دست قدرتمند نیروهای نظامی و امنیتی از ساحت خیابانهایی که مزین به نام مقدس شهداست، از لوث وجود کثیف آنان پاک میکنیم و از قوه قضائیه میخواهیم محاربین و تروریستهای اجارهای را که در چند روز گذشته به مقدسات این ملت اهانت کردند، به اشد مجازات برساند. در همین راستا رئیس قوه قضائیه اعلام کرد با عناصر تروریستی اتفاقات اخیر با شدت و جدیت برخورد خواهد شد.
طبق اصل۲۷ قانون اساسی کشورمان، «تشکیل اجتماعات و راهپیماییها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است» و به استتناد همین اصل، مردم میتوانند خواستههای خود را به صورت مسالمتآمیز مطرح کنند و پیرو همین بستر نیز جمعی از کسبه که بحق نسبت به وضعیت اقتصادی از جمله نوسان ارز اعتراض داشتند، تجمع کردند تا صدای خود را به مسئولان برسانند و البته این صدا نیز به مسئولان رسید و حتی رهبر حکیم انقلاب ۱۳ دی ماه در دیدار خانواده شهدای اقتدار با ایشان فرمودند: «اولاً قشر بازار و بازاری جزو وفادارترین قشرهای کشور به نظام اسلامی و به انقلاب اسلامی است.
ما بازار را خوب میشناسیم. به اسم بازار و بازاری نمیتوان با جمهوری اسلامی و با نظام اسلامی مقابله کرد. بله، این اجتماعات عمدتاً از طرف بازاریها بود، اما حرفشان حرف درستی بود. من، هم در تلویزیون شنیدم، هم در محاسبات و در کارها این را دیدم. بازاری وقتی که نگاه میکند به وضع پولی کشور، کاهش ارزش پول کشور، عدمثبات قیمت پول کشور و پول خارجی که موجب بشود محیط کسب و کار ثبات نداشته باشد، میگوید من نمیتوانم کاسبی کنم، راست میگوید، این را مسئولان کشور قبول دارند و من میدانم که رئیسجمهور محترم و دیگر مسئولان سطح بالای کشور درصدد علاج این مشکلند. این یک مشکل است که در این هم دست دشمن در میان است، این را هم به شما عرض بکنم. این گران شدن قیمت ارز خارجی، بالا رفتن بیحسابِ قیمت ارز خارجی و عدمثبات آن که مدام بالا برود، پایین بیاید که کاسب نداند تکلیفش چیست، طبیعی نیست، این کار دشمن است، البته با تدابیر گوناگون باید جلویش گرفته بشود و دارند تلاش میکنند، هم رئیسجمهور، هم رؤسای قوای دیگر و بعضی مسئولان دیگر تلاش میکنند که این کار درست بشود، بنابراین اعتراض بازاریها به این مطلب بود و این مطلب، مطلب درستی است. آنچه مهم است، این است که یک عده آدم تحریکشده مزدور دشمن پشت سر بازاریها بِایستند و شعار ضداسلام و ضدایران و ضدجمهوری اسلامی بدهند، این مهم است. اعتراض، بجاست، اما اعتراض، غیر از اغتشاش است. ما با معترض حرف میزنیم، مسئولان باید با معترض حرف بزنند، اما با اغتشاشگر حرف زدن فایدهای ندارد، اغتشاشگر را باید به جای خودش نشاند.»
رئیسجمهور نیز ۱۴ دی ماه در یکصدوچهلودومین جلسه هیئت دولت گفت: «حفظ اعتماد عمومی در گرو پایبندی عملی به حقوق قانونی شهروندان است و هرگونه تأخیر در انجام تعهدات، میتواند به افزایش فشارهای معیشتی و تضعیف سرمایه اجتماعی منجر شود، از این رو دستگاههای اجرایی و نهادهای مسئول موظفند با هماهنگی و برنامهریزی منسجم، روند تسویه مطالبات مردم را تسریع کنند و پاسخگویی شفاف در این زمینه را در اولویت قرار دهند.»
با این حال برخلاف ظرفیت قانونی و بستر اعتراض مسالمتآمیز مردم، بدخواهان باز هم طبق سنوات قبل، اعتراض اقتصادی بحق مردم را منحرف کردند و با کوک کردن تروریستهای آدمنما، طی چند روز، ضمن برهم زدن امنیت عمومی، به اموال عمومی خسارت زدند و متأسفانه چندین نفر از هموطنان را نیز به شهادت رساندند.
در چنین شرایطی بدیهی است قانون بین اعتراض و اغتشاش تمایز قائل میشود و طبق گفته رئیس مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضائیه نیز در تحلیل اعتراضات و تحولات اجتماعی اخیر در کشور عزیزمان ایران، اتخاذ رویکردی حقوقی، عقلانی و منصفانه، مستلزم توجه به اصول بنیادین حقوق اساسی، نظم عمومی و منافع ملی است. نخستین و مهمترین اصلدر این مسیر، تفکیک روشن و غیرقابل اغماض میان اعتراض مشروع و قانونی مردم با رفتارهای هنجارشکنانه، سوءاستفادهگرانه و سازمانیافته است؛ تفکیکی که بیتوجهی به آن، نهتنها حقوق ملت، بلکه امنیت و ثبات اجتماعی را نیز با مخاطره مواجه میسازد.
تفکیک اعتراض مشروع از رفتارهای هنجارشکنانه
بیتردید، بر اساس اصول مسلم حقوق عمومی و اجتماعی، مردم و اصناف حق دارند مطالبات اقتصادی، معیشتی و صنفی خود را از طریق اعتراضات مسالمتآمیز، غیرخشونتآمیز و در چارچوب قانون مطرح کنند و صدای خود را به مسئولان ذیربط برسانند. شنیدن این مطالبات، پاسخگویی مسئولانه و تلاش برای رفع مشکلات موجود، نه یک امتیاز، بلکه تکلیفی مبتنی بر اصول حکمرانی مطلوب و احترام به حقوق ملت است. در این چارچوب، اصلاح امور از مسیر گفتوگو، قانون و عقلانیت، خواست مشترک جامعه و نظام تصمیمگیری کشور محسوب میشود.
حق اعتراض مردم و تکلیف مسئولان در پاسخگویی
با این حال، واقعیت انکارناپذیر آن است که اکثریت جامعه، همزمان با حمایت از حق اعتراض مشروع، خواستار برخورد قاطع، قانونی و هوشمندانه با افراد و جریانهایی هستند که با عبور از مرز مطالبهگری، به هنجارشکنی، التهابآفرینی و پیچیدهسازی عامدانه فضای اجتماعی روی میآورند. این گروهها نه نماینده خواست عمومی مردمند و نه در چارچوب قواعد مدنی و حقوقی حرکت میکنند، بلکه با بهرهگیری از حمایت رسانههای خارجی و همصدایی آشکار با جریانهای معاند، میکوشند مطالبات بحق مردم را به ابزاری برای تضعیف نظم عمومی و ضربهزدن به منافع ملی تبدیل کنند.
برخورد قاطع با رفتارهای هنجارشکنانه و تهدیدات اجتماعی
از منظر حقوق عمومی، نظم اجتماعی، امنیت عمومی و صیانت از حقوق دیگران از جمله حقوق بنیادین جامعه است و هیچ حقی- حق اعتراض- نمیتواند مجوز نقض این اصول، ایجاد ناامنی، تخریب اموال عمومی و خصوصی یا تحمیل هزینههای سنگین بر زندگی روزمره مردم باشد. مطالبه اکثریت جامعه، نه سرکوب اعتراض، بلکه صیانت از مرز دقیق میان آزادی مشروع و تخلف آشکار و اجرای عادلانه قانون در برابر هرگونه رفتار هنجارشکنانه است.
نظم اجتماعی و امنیت عمومی اصول بنیادین حقوق عمومی
در این میان، محکومیت قاطع مداخلات و رفتارهای متناقض دولتهای بیگانه، بهویژه ایالاتمتحدهامریکا، امری ضروری و مبتنی بر منطق حقوق بینالملل است. اظهارات سخیف و عوامفریبانه افرادی، چون دونالد ترامپ مبنی بر «حمایت از مردم ایران» در حالی مطرح میشود که وضعیت اقتصادی و معیشتی امروز کشور در بخش قابلتوجهی، نتیجه مستقیم تحریمهای یکجانبه، غیرقانونی و غیرانسانی است که دقیقاً از سوی همین دولت و همپیمانانش طراحی، اعمال و تشدید شده است. این تناقض آشکار میان گفتار و کردار، نه از نگاه حقوقی و نه از منظر اخلاق سیاسی، قابل پذیرش نیست.
محکومیت مداخلات خارجی و رفتارهای متناقض دولتهای بیگانه
بر اساس اصول مسلم حقوق بینالملل، از جمله اصلعدم مداخله و مسئولیت بینالمللی دولتها، دولتی که آگاهانه ابزار فشار اقتصادی را علیه یک ملت به کار میگیرد و معیشت مردم عادی را هدف قرار میدهد، فاقد هرگونه مشروعیت برای ادعای خیرخواهی و حمایت از همان ملت است. چنین سیاستهایی، مصداق روشن نقض حقوق بشر اقتصادی و اجتماعی بوده و مسئولیت آثار مخرب آن، مستقیماً متوجه طراحان و مجریان این اقدامات خصمانه است.
جامعه آگاه ایران این دوگانگی و ریاکاری سیاسی را بهخوبی درک میکند و بهدرستی هرگونه همصدایی داخلی با این ادعاهای فریبنده را نه در راستای منافع مردم، بلکه در خدمت اهداف بیگانگان و تداوم فشار بر کشور ارزیابی میکند. مردم ایران، در عین نقد درونزا و مطالبه اصلاح، هرگز مشروعیتبخش به مداخله، تحریم و سوءاستفاده از مطالبات بحق خود نخواهند بود. در نهایت، خواست اصلی اکثریت جامعه، برقراری تعادل عقلانی و حقوقی میان آزادیهای مشروع، پاسخگویی مسئولان، حفظ نظم و امنیت عمومی و صیانت از استقلال و منافع ملی است؛ مسیری که در آن، اعتراض قانونی به رسمیت شناخته میشود، هنجارشکنی مردود اعلام و مداخلات و ادعاهای فریبکارانه بیگانگان، قاطعانه محکوم میشود؛ مسیری که اصلاح، پیشرفت و کرامت مردم ایران را بدون وابستگی و بدون تحمیل هزینههای تحمیلی دنبال میکند.
مدارک نقشآفرینی بازیگران خارجی در اغتشاشات
سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان در نشستی با سفیران و رؤسای نمایندگیهای خارجی مقیم تهران که سفیران کشورهای آلمان، انگلیس، روسیه، هند، کرهجنوبی ونزوئلا و ترکیه نیز بودند، ضمن برشمردن برخی از اقدامهای خشونتبار روزهای اخیر از سوی عوامل تروریستی از جمله حمله به اماکن و اموال عمومی و خصوصی و حتی مسجدها گفت: این خشونتهای عریان به سبک داعش انجام شد، حتی توصیف و تشریح این خشونتها دشوار است، ۱۸۰آمبولانس و ۵۳مسجد در سراسر کشور به آتش کشیده شد، براساس مدارک بهدست آمده و اعترافها مبالغ هنگفتی به عوامل اغتشاشات پرداخته شده است و برای هر نوع از اقدامهای تروریستی نرخ جداگانهای تعیین شد. اینها مانند داعش دست به رعب و وحشت زدند و اسم این تظاهرات نیست، بلکه حمله تروریستی در شهرهای مختلف است، از هشتم ژانویه به بعد ما اعتراض نداشتیم، بلکه حملههای تروریستی داشتیم، از دهم ژانویه تا امروز مرحله بعدی، یعنی کنترل اوضاع انجام شد، نیروهای امنیتی ما وارد عمل شدند و برخورد و بسیاری از آنها را همراه با سلاحشان دستگیر کردند، مدارک زیادی از دخالت خارجیها وجود دارد که به مردم و جامعه بینالملل ارائه خواهد شد.
هشدار دادستان کل کشور
همچنین حجتالاسلاموالمسلمین محمد موحدی، دادستان کل کشور در نشست شورای معاونین دادستانی کل کشور، ضمن تأکید بر لزوم تسریع در رسیدگی به پرونده اغتشاشات اخیر و برخورد قاطع با عوامل ایجاد ناآرامیها گفت: نظام جمهوری اسلامی ایران به اغتشاشگران اجازه نخواهد داد با اقدامات خصمانه و آشوبگرایانه خود، در زمین دشمن قسمخورده بازی کنند.
وی با اشاره به اقدامات تخریبی اغتشاشگران از جمله استفاده از سلاح، آسیب رساندن به جان و مال مردم و آتش زدن اموال و اماکن عمومی و خصوصی افزود: این اقدامات که در تمام کشور با مدل مشابه انجام شده است به خوبی نشان میدهد اعمال مذکور به صورت سازماندهی شده و با آموزش قبلی از سوی دشمنان نشئت گرفته است.
در ادامه، دادستان کل کشور خطاب به دادستانهای مراکز استانها اعلام کرد: موضوع مستندسازی اقدامات تخریبگران حائز اهمیت است و همچنین افرادی که به هر شکل و نوعی از آشوب طلبان حمایت کردهاند باید تحت پیگرد قانونی قرار گیرند و باید میزان خسارت و تخریب وارد شده به اموال عمومی و خصوصی به صورت دقیق مشخص شود و جبران خسارتها از اغتشاشگران صورت پذیرد.
این مقام عالی قضایی با اشاره به اقدامات برخی از افراد دارای نفوذ اجتماعی اعلام کرد: این افراد که با انتشار اطلاعیه و بیانیه از اغتشاشگران حمایت کرده و در آتش جنایات دمیدهاند تحت تعقیب قضایی قرار میگیرند چراکه این افراد با وجود امنیت و آسایشی که دارند با تبلیغات علیه نظام موجب فریب نوجوانان و جوانان شدهاند. این تلفات و خسارتهای جانی و مالی به گردن این افراد است و دادستانها موظفند با جمعآوری مستندات سراغ این افراد بروند و با این افرادی که با خیانت به کشور در زمین دشمن بازی میکنند، قاطعانه برخورد میشود. حجتالاسلاموالمسلمین موحدی با اذعان به اینکه تخریبگری و اغتشاش قابل اغماض نیست، اعلام کرد: صف معترضان و اغتشاشگران کاملاً روشن است و اکنون نظام تصمیم به برخورد قاطع با اغتشاشگران و حامیان گرفته است.
وی افزود: شبکههای اینترنشنال و منوتو بازوهای رسانهای رژیمصهیونیستی و امریکا هستند، بنابراین هرگونه مصاحبه و تهیه و ارسال فیلم و مستندات یا اطلاعات به شبکههای مذکور جرم است و دادستانها موظف به تعقیب این افراد هستند و هموطنان عزیز از هرگونه ارتباط با این شبکههای معاند به جد خودداری کنند.
در پایان دادستان کل کشور برحمایت قاطع از دادستانهای سراسر کشور تأکید کرد و گفت: ما امروز وظیفه بزرگی داریم و آن هم دفاع از اسلام، تمامیت ارضی، پاسداری از خون شهیدان و امنیت مردم است و با تمام قوا از شما حمایت میکنیم و در کنار شما ایستادهایم.
تأکید مؤکد قاضیالقضات
تأکید مقامات کشورمان مبنی بر وجود مدارک زیاد در اثبات نقشآفرینی بیگانگان در ایجاد ناامنی کشورمان و توضیح مقامات قضایی برای برخورد با عاملان این اغتشاش در راستا با خواست مردم است. حجتالاسلاموالمسلمین محسنیاژهای، رئیس دستگاه قضا نیز در جریان حضور در اجتماع میلیونی همبستگی ملی علیه تروریسم صهیونی- امریکایی و محکومیت اغتشاشات و اقدامات تروریستی اخیر، تأکید کرد: همانطور که تاکنون نیز چندین بار اعلام کردهایم با عناصر تروریستی اتفاقات اخیر با شدت و جدیت برخورد خواهد شد.
حجتالاسلاموالمسلمین محسنیاژهای تأکید کرد: کسانی که طی روزها و شبهای گذشته مسلحانه وارد عمل شدند و امنیت کشور و مردم را به مخاطره انداختند و دشمن نیز به صورت عریان و آشکار از آنها حمایت کرد، اغتشاشگر نیستند بلکه در زمره تروریستها قرار دارند.
رئیس قوه قضائیه گفت: در محاکمه عناصر تروریستی که خون پلیس، نیروی بسیج و مدافعان امنیت مردم را ریختند، به مقدسات اهانت کردند و مسجد و همچنین اموال عمومی و اموال مردم را به آتش کشیدند، هیچگونه ارفاقی در کار نخواهد بود.
