جوان آنلاین: در سالهای اخیر، اهمیت مالیات ستانی بهعنوان یکی از ارکان حیاتی پایداری اقتصادی ایران بیش از پیش آشکار شده است. اتکا به درآمدهای نفتی که ناپایدار، نوسانپذیر و وابسته به تحولات جهانی است، دیگر نمیتواند تضمین کننده ثبات بودجه و رشد اقتصادی کشور باشد. در مقابل مالیات نه تنها منبعی پایدار و قابل اتکا برای دولت فراهم میکند، بلکه ابزار مؤثری برای هدایت تولید و مصرف، تقویت شفافیت، کاهش فساد و ارتقای عدالت اجتماعی به شمار میرود. با این همه بسیاری از کارشناسان تأکید دارند، نباید کاهش درآمد نفت و جایگزین شدن درآمدهای مالیاتی به جای آن را به صورت سادهسازانه با افزایش مالیات جایگزین کرد و بر این اساس راهکار مهم آنها کاهش جذابیت بازارهای غیررسمی و فعالیتهای سوداگرانه و در نهایت رشد تولید است.
کارشناسان معتقدند مهمترین راهکار برای افزایش درآمدهای مالیاتی بدون فشار به اصناف، تولید و بخشهای شفاف عبور از اقتصاد زیرزمینی و کاهش جذابیت بخش غیررسمی از طریق بهبود فضای کسبوکار رسمی و شفافیت تراکنشهای مالی است. در غیر این صورت به گفته آنها اگر درآمدهای مالیاتی به دلیل گسترش بخش غیررسمی محقق نشود، دولت ناچار به استقراض یا انبساط پولی خواهد شد که خود محرک تورم بیشتر است.
جهتگیری برای افزایش سقف معافیتهای مالیاتی
عبدالحکیم کاکلی، دبیر کمیسیون تلفیق بودجه مجلس در حاشیه نشست با اعضای اتاق بازرگانی ایران گفت: با توجه به وضعیت ویژهای که در خصوص اصلیترین درآمدهای کشور یعنی نفت داریم دولت در بودجه سال ۱۴۰۵به سمت افزایش مالیات و حقوق گمرکی کالاهای ورودی رفته است.
وی افزود: این درحالی است که بیش از ۸۰درصد واردات کالا مربوط به قطعات و مواد اولیه است بنابراین افزایش حقوق گمرکی تولیدکنندگان را نگران کرده است.
کاکلی ادامه دارد: از اینرو بنا داریم هم در بحث معافیتهای مالیاتی با اعمال دغدغه تولیدکنندگان و هم در موضوع مالیات به تولید ناخالص داخلی تجدیدنظر کنیم تا تولید زمینگیر نشود؛ یکی از رسالتهای اصلی کمیسیون تلفیق است که بتواند هم معیشت مردم و هم شرایط تولیدکنندگان را تنظیم کند.
وی تأکید کرد: اگر تولید تقویت نشود و وضعیت فعالان اقتصادی را در بودجه لحاظ نکنیم، منجر به تورم افسارگسیخته خواهد شد.
دبیر کمیسیون تلفیق بودجه مجلس گفت: مالیات و حقوق گمرکی واردات کالا برای لحاظ کردن نقش توسعهای فعالان اقتصادی در بخش خصوصی را لحاظ خواهیم کرد تا منجر به تقویت تولید شود و هم به دولت برای مهار تورم کمک شود.
وی تأکید کرد: بودجه سال ۱۴۰۵بودجه تاریخی خواهد بود زیرا باید توأمان مسائل را ببینیم؛ یعنی هم درآمدهای دولت برای مدیریت کشور و هم ثبات اقتصادی برای معیشت مردم و تولیدکنندگان را مدنظر قرار دهیم.
احمد فاطمی، عضو کمیسیون تلفیق مجلس نیز گفت: بودجه سال ۱۴۰۵به خاطر شرایط خاص کشور تلاش شده که هم انقباضی و هم مبتنی بر شفافیت و کمترین کسری بودجه باشد. وی افزود: با این حال برخی نگرانیهای بخش خصوصی را به جا میدانم به ویژه درباره تکیه بیش از اندازه بودجه به مالیات. مالیات در شرایطی که کشور درگیر رکود تورمی است میتواند یکی از آیتمها برای کسب منابع و درآمدها باشد، اما به دلیل رکود تورمی نباید به بخش تولید و خدمات فشار وارد کنیم زیرا باعث رکود و نارضایتی بیشتر میشود.
فاطمی تصریح کرد: از این جهت در زمان بررسی جزئیات بودجه در کمیسیون تلفیق، برنامههایی در خصوص افزایش سقف معافیتهای مالیاتی و کاهش برخی عوارض از جمله عوارض گمرکی مدون خواهیم کرد تا بتوانیم هم از کسری بودجه و هم از ناترازی جلوگیری کنیم و بودجه عملیاتی را به یک تعادل برسانیم.
عضو کمیسیون تلفیق مجلس گفت: بنابراین ضمن درک این نگرانیها کمیسیون تلفیق تلاش خواهد کرد تا آنجا که امکان دارد و باعث افزایش سقف کلی بودجه نشود که خط قرمز دولت و مجلس است در برخی حوزهها معافیت مالیاتی را گسترش یا سقف مالیاتی را افزایش دهیم تا به بخش تولید کمک کنیم.
گزارش سازمان امور مالیاتی از درآمدهای ۹ ماهه امسال
بر اساس دادههای سازمان امور مالیاتی، درحالی که امسال ارائه اظهارنامههای مالیاتی درپی جنگ ۱۲روزه دو بار به تعویق افتاد، اما درآمدهای مالیاتی طی دوره ۹ماهه سالجاری بـه رقم ۱۱۷۵هزار میلیارد تومان رسـیده کـه نسـبت بـه سـال گذشـته رشد ۴درصدی را نشان میدهد. هرچند که از رقم مصوب مجلس در قانون بودجه ۱۴۰۴ که ۱۸۲۰همت است، ۶۴۵ همت عقب ماندگی دارد.
گفتنی است در لایحه بودجه امسال که دولت چهاردهم سال گذشته به مجلس ارائه داده بود، رقم پیشنهادی درآمدهای مالیاتی امسال، ۱۷۰۰همت بود امـا در نهایت در قانون بودجه رقم ۱۸۲۰همت تعیین شد. طبق درآمدهای وصول شده، درآمدهای مالیاتی امسال شامل بیش از ۷۷۹هزارمیلیاردتومان مالیاتهای مستقیم یعنی معادل ۶۶درصـد کل درآمدهـاسـت کـه نسـبت بـه دوره مشـابه سـال قبـل ۴۴درصـد افزایش یافته است. مالیات بر کالا و خدمات یا همان مالیات بر ارزش افزوده بــا رقمی نزدیک به ۳۹۶هزار میلیارد تومان معادل ۳۴درصد کل درآمدهای مالیاتی بوده و رشد ۴۶درصدی داشته است.
مالیات ۹۰درصـد اصناف یعنی حدود ۳/۱۱ میلیون مؤدی، صفر تعیین شده است و ۹۷درصـد مؤدیان از جمله اصناف و مشاغل کمتر از ۳۰میلیونتومان مالیات پرداخت کردند. مالیات دریافتی از نیمی از اصناف معادل ۱/۵درصد مالیات دانه درشتها بوده است. معافیـت مالیاتـی اصناف برای عملکـرد سـال ۱۴۰۳ آنها بیـش از دو برابر معافیت مالیاتی اصناف برای عملکرد سال ۱۴۰۲ آنها شـد و از حـدود ۴۷میلیـونتومـان بـه ۱۰۰میلیـونتومـان و بـرای واحدهـای صنفـی مجهـز بـه سـامانه مؤدیـان تـا ۱۴۴میلیـونتومـان افزایـش یافـت.
در بخـش مالیات اشخاص حقوقی بیـش از ۵۴۷ هزارمیلیاردتومان مالیات وصـول شده است؛ ۵۱درصـد رشـد نسـبت بـه مدت مشابه سـال قبل رقم خورده و سـهم این بخش ۴۷درصد از کل مالیاتهای مسـتقیم و کالاها و خدمـات است. در بخـش مالیـات بـر درآمدهـا ۲۰۱هـزارمیلیـاردتومـان مالیات وصول شده اسـت؛ ۲۶درصـد رشـد نسـبت به مدت مشابه سال قبل رقم خورده و سهم این بخش ۱۷درصـد از کل مالیاتهـای مسـتقیم و کالاها و خدمـات اسـت.
در بخـش مالیات بـر ثروت بیـش از ۳۱هزارمیلیـاردتومـان مالیات وصـول شده است؛ ۵۴درصـد رشـد نسـبت بـه مـدت مشابه سال قبل رقم خورده و سهم این بخش ۳درصـد از کل مالیاتهـای مسـتقیم و کالاها و خدمات است. در بخش مالیات مشاغل بیش از ۷۰هزارمیلیاردتومـان مالیات وصـول شده است؛ ۲۴درصد رشد نسـبت بـه مـدت مشابه سال قبل رقم خورده و سـهم این بخش ۶درصد از کل مالیاتهای مسـتقیم و کالاها و خدمات است. در بخش حقـوق کارکنان بخش عمومی و خصوصی بیش از ۱۱۷هزارمیلیـاردتومـان مالیات وصـول شده است و سهم این بخش ۱۰درصـد از کل مالیاتهـای مستقیم کالاها و خدمات است. از مجمـوع ۱۱۷۵همـت درآمـد وصولـی، ادارات کل امور مالیاتی اسـتانها حـدود ۵۲۲هزارمیلیاردتومـان را محقق کردهاند.
خوزستان با بیش از ۵۹هزارمیلیاردتومـان در رتبـه نخست وصول درآمدهای مالیاتی و کهگیلویـهوبویراحمد با ۴ /۲ هزارمیلیاردتومان کمترین سهم را در وصولی داشتهاند. اداره کل مؤدیان بزرگ تهران بیـش از ۳۹۹هزارمیلیاردتومـان مالیـات از بزرگتریـن بنگاههای اقتصادی کشور وصول کرده و سایر ادارات کل امور مالیاتی تهران به جز اداره کل مؤدیان بزرگ نیز در مجموع حدود ۲۰۰هزارمیلیاردتومان درآمد داشتهاند. با اجرای تسهیلات مالیاتی مرتبط با تبصره ماده ۱۰۰قانون مالیاتهای مسـتقیم، مؤدیانی کـه درآمدی تـا ۲۱میلیاردو۶۰۰میلیـونتومـان داشتهاند، بدون ارائه اظهارنامه و مدارک پیچیده، تنهــا بــا تأیید مالیـات مقطـوع، امـکان پرداخـت مالیـات خـود را پیـدا کردنـد. بـا ایـن سـازوکار ۹۶درصـد صاحبان مشاغل یعنی حدود ۵/ ۱۲ میلیـوننفـر مشمول این تسـهیلات شـدند.
بازگرداندن شفافیت به فعالیتهای اقتصادی راهکار صحیح رشد درآمدهای مالیاتی
افزایش فشار مالیاتی بر تولید و همچنین اصناف، وضعیت سرمایه در گردش واحدها را محدودتر، انگیزه سرمایه گذاری را کمرنگ و خطر خروج فعالیتهای رسمی به سمت اقتصاد غیرشفاف را پررنگتر میکند.
در شرایط فعلی، بخش غیررسمی بزرگترین مشکل برای پایداری مالی درآمدهای دولتی است. موفقیت ایران در گذار از نفت به مالیات، نه در گرو اعداد و ارقام بزرگ در لایحه بودجه، بلکه در گرو توانمندی دولت در بازگرداندن فعالیتهای اقتصادی به صحنه شفاف رسمی است. در غیر این صورت، فشار مالیاتی تنها بخش مولد را تحت فشار قرار میدهد و اقتصاد زیرزمینی را فربهتر خواهد کرد.
