جوان آنلاین: با شروع فصل زمستان و نزدیک شدن به ماههای انتهایی سال، یکی از مهمترین پرسشهای کارگران و کارمندان، رقم عیدی سال ۱۴۰۵ است. درست است که هنوز به طور رسمی این ارقام منتشر نشده است، اما قانون کار چارچوب مشخص و قطعی برای محاسبه عیدی کارگران دارد و میتوان مبلغ تقریبی عیدی نوروز ۱۴۰۵ را بر اساس همین قانون و دستمزدهای فعلی مشخص کرد.
میزان عیدی ۱۴۰۵ کارگران
بر اساس مادهواحده قانون کار، عیدی کارگران برای یک سال کار حداقل معادل ۶۰ روز و حداکثر ۹۰ روز است. این مبلغ مزجی با حقوق و دستمزد ندارد و به صورت جداگانه باید پرداخت شود. با محاسبه این ارقام بر اساس حداقل دستمزد فعلی حداقل عیدی سال ۱۴۰۵: حدود ۲۰میلیونو ۷۸۰هزارتومان و حداکثر عیدی سال ۱۴۰۵: حدود ۳۱میلیونو ۱۰۰هزارتومان است و این مبالغ برای کارگرانی که یک سال کامل در کارگاه مشغول کار بودهاند، قابل پرداخت است.
عیدی افرادی که کمتر از یک سال کار کردهاند
برای کارگرانی که کمتر از یک سال سابقه کار دارند و یک سال کامل در محیطی مشخص کار نکردهاند، مبلغ عیدی به صورت تناسبی و براساس تعداد روزهای کارکرد در سال محاسبه میشود. به این معنی که هرچه مدت اشتغال کمتر باشد، عیدی نیز به همان نسبت کاهش پیدا میکند. برای مثال: اگر فردی شش ماه کار کرده باشد، نصف حداقل یا حداکثر قانونی را دریافت میکند.
چگونه عیدی محاسبه میشود؟
طبق قانون، اگر کارگر یک سال کامل در کارگاه فعالیت داشته باشد، پاداش پایان سال برابر است با ۶۰ روز مزد روزانه به عنوان حداقل و تا ۹۰ روز مزد روزانه به عنوان حداکثر، بنابراین عیدی ارتباط مستقیم با مزد پایه دارد و اگر مزد پایه بیش از حداقل مصوب باشد، عیدی بر همان اساس محاسبه میشود، اما سقف قانونی برای همه این ارقام سه برابر حداقل دستمزد است.
مبلغ عیدی کارمندان در سال ۱۴۰۵
تا این لحظه رقم رسمی عیدی کارکنان دولت برای سال ۱۴۰۵ اعلام نشده است. سال گذشته این مبلغ حدود ۳میلیون تومان بود و علاوه بر آن، مبالغی مانند حق عائله مندی و کمک هزینه فرزند نیز به مجموع دریافتی اضافه میشد. با توجه به شرایط اقتصادی، رشد تورم و افزایش هزینههای زندگی، پیشبینی میشود رقم عیدی امسال نسبت به سال قبل افزایش پیدا کند.
پیش از این نیز ریاست دستگاه قضا بارها بر علنی بودن دادگاه تأکید داشته و سالهای پیش در مراسمی با عنوان «بررسی کارنامه عملکرد قوه قضائیه» که به دعوت بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف در این دانشگاه حضور یافت، در پاسخ به سؤال یکی از دانشجویان مبتنی بر چرایی عدمبرگزاری دادگاهها به صورت علنی گفته بود: «چند سال پیش قانون جلوی ما را گرفت و اعلام شد که تا زمان احراز محتویات پرونده، دادگاههای ناظر بر آن پروندهها نباید علنی باشد، البته در حال حاضر برخی دادگاهها علنی برگزار میشود، اما امکان انتشار موارد مطرح شده در آنها نیست.»
حال آنکه بار دیگر اظهارات اخیر رئیس قوه قضائیه، اگر به تدوین دستورالعملهای روشن، یکسانسازی رویهها و تسهیل دسترسی رسانهها منجر شود، میتواند نقطه عطفی در مسیر شفافیت قضایی باشد. انتشار آرای مهم، گزارش رسمی از جلسات علنی و تبیین حقوقی تصمیمات قضایی، ابزارهایی هستند که میتوانند فاصله میان دستگاه قضا و جامعه را کاهش دهند.
اعتماد عمومی، سرمایهای است که با دستور و بخشنامه ایجاد نمیشود. این اعتماد، حاصل مشاهده مستمر عدالت در عمل است. مردم زمانی به دادگاه اعتماد میکنند که بدانند رسیدگیها منصفانه، مستدل و قابل نظارت است. شفافیت، زبان گفتوگوی دستگاه قضا با جامعه است؛ زبانی که اگر صادقانه و مستمر به کار گرفته شود، بسیاری از سوءتفاهمها را از میان خواهد برد.
در نهایت، سخن از دادگاه علنی، سخن از شفافیت بهعنوان یک اصل بنیادین است؛ اصلی که نهتنها با عدالت تعارض ندارد، بلکه شرط تحقق آن است. امروز، مطالبه شفافیت قضایی، مطالبهای عمومی است و پاسخ به آن، نیازمند ارادهای فراتر از بیانهای مقطعی است. اگر این اراده به عمل تبدیل شود، دادگاه علنی میتواند از یک عنوان قانونی، به یک واقعیت ملموس در زندگی حقوقی جامعه بدل شود؛ واقعیتی که هم به نفع مردم و هم به سود اعتبار دستگاه قضاست.
