جوان آنلاین: دولت در حالی لایحه بودجه ۱۴۰۵ کل کشور را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرده است که قصد دارد با اخذ ۲ درصد مالیات بر ارزش افزوده بیشتر نسبت به امسال، منابع پرداخت کالابرگ الکترونیک به دهکهای یک تا هفتم را تامین کند.
به گزارش ایرنا، البته از ابتدای دولت چهاردهم تاکنون در پنج نوبت این کالابرگ الکترونیک در اختیار دهکهای مشمول قرار گرفته است، اما به دلیل پایدار نبودن منابع آن، امکان پرداخت منظم آن به صورت ماهانه وجود نداشت؛ بنابراین انتظار میرود با اختصاص ۲ درصد از درآمد حاصل از مالیات بر ارزش افزوده، مشکل تامین اعتبار و منابع آن نیز در سال آینده برطرف شود.
در این پیوند رحمان سعادت کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه سمنان در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا شکل اصلی اقتصاد ایران در شرایط فعلی را تورم بالا و رشد اقتصادی پایین دانست و گفت: در چنین شرایطی، تنها راهکار عملی و فوری، نجات طبقات پایین و متوسط جامعه از طریق کالابرگهای الکترونیک است.
وی افزود: این کالابرگها باید در بودجه ۱۴۰۵ بهصورت ویژه، گسترده و منظم دیده شوند به شکلی که به طور مستقیم به کالاهای اساسی مرتبط باشند و تا حد امکان از اثر تورم مصون بمانند تا بتوانند بر معیشت خانوادهها اثر بگذار باشند.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در تورمهای بسیار بالا دیگر سیاستهای حمایتی، چون قیمت گذاری، یارانه نقدی و حتی اصلاح پولی دیگر معنا ندارد، اظهار داشت: تنها راه حمایت از مردم، توزیع مستقیم کالا است تا کشور بتواند به سمت یک ثبات نسبی و حتی طراحی یک نظام پولی جدید حرکت کند.
ابتدا تورم مهار شود
سعادت در پاسخ به اینکه دولت در حوزه اقتصاد کلان باید چه سیاستی در پیش بگیرد، مهار تورم را اولویت اقتصادی دولت دانست و گفت: معتقدم در شرایط فعلی، هیچ سیاست پولی و مالی پاسخگو نیست و باید روی مهار تورم تمرکز کرد تا خطر جهشهای بسیار بزرگتر تورم را از بین برد.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در شرایط کنونی که دولت قصد اصلاحات در حوزه ارزی را نیز دارد، باید از معیشت طبقات پایین و متوسط جامعه حمایت کرد، اظهار داشت: این اصلاحات نیازمند برنامهای مفصل با مضارکت متخصصان پولی، مالی و ارزی است هرچند در این شرایط هم کالابرگ الکترونیک میتواند نقش پل عبور از یک نظام پولی بی ثبات به یک نظام جدید را ایفا کنند.
وی ادامه داد: حتی اگر این اصلاحات بدون حاشیه و با موفقیت انجام شود، باز هم اجرای طرح کالابرگ الکترونیک میتواند تا حد زیادی از طبقه متوسط در برابر فشارهای معیشتی محافظت کند و به دولت هم فرصت دهد اصلاحات اقتصادی را پیش ببرد.
عضو هیات علمی دانشگاه سمنان درباره افزایش ۲۰ درصدی دستمزدها در شرایطی که تورم ۴۰ درصد است، گفت: این افزایش به معنی نقش حمایتی دستمزدها از خانوارها در برابر تورم نیست.
دولت میخواهد اصلاح بودجه را از آغاز کند
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه دولت اعلام کرده میخواهد اصلاح بودجه را از خودش آغاز کند تا کسری بودجه را مهار کند، اظهار داشت: بسیاری از کارشناسان معتقدند که نظام بودجه ریزی نیاز به اصلاحات اساسی دارد و برای این کار ابتدا لازم است بودجه سازمانهایی که ارقام قابل توجهی دارند، اما در عمل بازدهی و اثرگذاری مشخصی در رشد اقتصادی کشور ندارند، اصلاح شود.
سعادت با اشاره به اینکه در سالهای گذشته رهبر معظم انقلاب اسلامی بارها بر ضرورت اصلاح ساختار بودجه تأکید داشتند، به دیدگاههای رئیس جمهور پزشکیان در این زمینه اشاره کرد و گفت: رئیس جمهور به صراحت گفته ما برخی سازمانها بودجه میدهیم، در حالی که تأثیر مثبتی بر اقتصاد کشور ندارند؛ بنابراین برای اصلاح بودجه، باید بودجه اینگونه نهادها کاهش پیدا کند یا حتی در مواردی حذف شود.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: اگر دولت این اصلاحات را از سازمانها و ارگانهای تحت نظارت خودش شروع کند، کار سادهتری دارد، چون این مجموعهها ناگزیر به پذیرش این شرایط هستند. دولت نمیتواند از نهادهایی که تحت نظارتش نیستند بخواهد صرفهجویی کنند، اما خودش از مجموعههای وابسته به خود چشمپوشی کند.
وی تاکید کرد: وقتی تورم بهشدت بالاست، عملاً سیاستهای پولی، مالی و حتی اصلاحات بودجهای اثرگذاری محدودی دارند بنابراین در حذف یا کاهش بودجه دستگاهها باید به گونهای عمل کرد که معیشت کارکنان آنها دچار مشکل نشود؛ بنابراین نباید به بهانه اصلاح بودجه و در شرایط تورمی فشار مضاعف بر کارمندان و حقوقبگیرانی وارد کرد که همین حالا هم زیر فشار تورم شدید قرار دارند.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد، اصلاحات اقتصادی نباید در گام نخست متوجه حقوق و دستمزد پرسنل باشد بلکه باید بودجههایی حذف شوند که صرف برنامههای تشریفاتی، همایشهای غیرضروری، هزینههای نمایشی و ریختوپاشهایی میشود که هیچ ضرورتی ندارند، اما سالانه بخش بزرگی از منابع دولت را میبلعند.
سعادت خاطر نشان کرد: در این اصلاحات، دولت بهویژه شخص آقای دکتر پزشکیان باید بهطور ویژه مراقب طبقه متوسط و طبقه میانی جامعه باشد؛ همان قشری که عمدتاً کارمند و حقوقبگیر است و در این تورم شدید بیشترین فشار را تحمل میکند.
