دادستان کل کشور گفت: از اسفند سال ۱۴۰۲ تا کنون، با اجرای طرح پایش زندانیان و استفاده از نهادهای ارفاقی، بیش از ۱۳ هزار و ۴۰۰ نفر از زندانهای سراسر کشور آزاد شدهاند. جوان آنلاین: حجتالاسلام والمسلمین موحدی، دادستان کل کشور در جلسه شورای عالی قوه قضائیه که امروز برگزار شد اظهار کرد: در فصل تابستان امسال ۲۲۶ هزار و ۵۸۵ دستگاه خودروی توقیفی موجود در پارکینگها رفع توقیف شده و از این تعداد بیش از ۲۷ هزار دستگاه به ارزش دو هزار میلیارد تومان به فروش رسیدند.
رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه نیز در این جلسه، از دستگیری سه نفر که با ادعای انتساب به یکی از مسئولان عالی قضائی، در صدد اِعمال نفوذ در یکی پروندههای قضائی استان تهران بودند خبر داد و گفت: این افراد که چندی پیش، نامهای مجعول را از سوی یک مقام عالی قضائی خطاب به دادگاه تجدیدنظر ارسال کرده بودند، اخیراً در تهران و یکی از شهرهای شمالی کشور بازداشت شدند.
حجتالاسلام والمسلمین عابدی رئیس دیوان عدالت اداری نیز در این جلسه با بیان اینکه این دیوان، فهم دقیق قانون و اجرای صحیح آن به جای مصلحتاندیشی را در دستور کار دارد، اظهار کرد: در گذشته، روال کار دیوان عدالت اداری بدین شکل بود که پس از عدم اجرای رأی صادره توسط مدیران دستگاهها، با آنها تماس حاصل شده و درخواست میشد که رأی را اجرا کنند ولیکن با وجود این درخواستها، در برخی موارد باز هم شاهد عدم اجرای رأی دیوان توسط مدیران بودیم؛ این در حالی است که طبق قانون، مدیری که رأی صادره توسط دیوان عدالت اداری را اجرا نکند، مستنکف محسوب میشود؛ بر همین اساس، از ابتدای مهر ۱۴۰۳ تا اواخر آذرماه سال جاری، سه هزار و ۱۲۱ حکم استنکاف علیه مدیران صادر شده است؛ در همین بازه زمانی، ۷۲۸ مورد حکم انفصال موقت از خدمات دولتی و ۶۵ حکم قطعی انفصال از خدمات دولتی نیز صادر شده است؛ ثمره این اقدام، کاهش قابل ملاحظه تعداد پروندههای دیوان عدالت اداری طی یک سال گذشته بوده است.
وی افزود: طی این بازه زمانی، وزارت آموزش و پرورش، سازمان بنادر و دریانوردی، فراجا و دانشگاه علوم پزشکی، دستگاههای اجرایی بودند که بیشترین فراوانی پرونده را در دیوان عدالت اداری داشتند؛ همچنین موضوعات «تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران»، «پرداخت وجوه مرخصی در مناطق محروم و دورافتاده جنگی» و «اصلاح حکم کارگزینی» نیز بیشترین فراوانی موضوعی را در پروندههای دیوان عدالت اداری داشتند.
محمدی رئیس سازمان زندانها نیز در این جلسه با اشاره به رونمایی از سامانههای «اقدامات حمایتی»، «اشتغال و کارآفرینی» سازمان زندانها طی روزهای گذشته، اظهار کرد: با راهاندازی سامانه اقدامات حمایتی سازمان زندانها، ارائه خدمات حمایتی اعم از آزادی زندانیان واجد شرایط و سایر خدمات حمایتی به خانوادههای زندانیان، در بستری شفاف، یکپارچه و هوشمند و بر اساس نیازهای واقعی با امکان دسترسی سهل و آسان، انجام میشود؛ این سامانه، نقشی محوری را در سازماندهی حمایتها، جلوگیری از موازیکاریها و هدایت مشارکتهای مردمی و نهادی ایفا میکند.
وی عنوان کرد: سامانه اشتغال و کارآفرینی سازمان زندانها، به عنوان پل ارتباطی بین زندان، جامعه، بخش خصوصی و کارآفرینان عمل میکند؛ در این سامانه، ظرفیتها و توانمندیهای زندانیان در حرفههای مختلف شغلی و همچنین امکانات زندان برای جلب مشارکت کارآفرینان و فعالان اقتصادی، در معرض دید عموم قرار میگیرد.
بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک نیز در این جلسه گفت: در هشت ماه نخست سال جاری، ۲۱۶ درصد افزایش صدور اسناد اراضی موات و ۲۷ درصد افزایش وصول معوقات بانکی، نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشتهایم.
وی افزود: طی هشت ماه نخست سال جاری ۶۰۰ هزار و ۴۷۰ سند دفترچهای به سند تکبرگ تبدیل شدند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۶۲ درصد رشد داشته است. میانگین زمان تبدیل اسناد دفترچهای به تکبرگ در این بازه هشت ماهه، کمتر از ۱۲ روز بوده است که ۴۲ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک گفت: در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، تاکنون هفت میلیون و ۳۰۱ هزار و ۱۱۳ فقره سند صادر شده و در حال حاضر نیز سامانه موضوع ماده ۱۰، ایجاد و به صورت آزمایشی راهاندازی شده است.
صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران نیز در این جلسه با اشاره به اقدامات صورت گرفته در حوزه تعیین تکلیف کالاهای موجود در انبارهای سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و گمرکات، گفت: از ابتدای سال جاری تا کنون حدود ۲۷ هزار ردیف از کالاهای موجود در انبارهای سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و گمرکات، به ارزش تقریبی ۱۳۲ هزار میلیارد ریال تعیین تکلیف شدند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از حیث ردیف کالا ۳۴ درصد و از حیث ارزش ریالی ۳ درصد افزایش داشته است.
وی همچنین گفت: پس از واصل شدن گزارشی به دادستانی تهران ناظر بر مشکلات اداری و عدم امکان ترخیص قطعات وارداتی برای ساخت و تکمیل خودروهای ناقص و در حال تولیدِ شرکتهای «ایرانخودرو» و «سایپا»، جلسات متعددی با مسئولان ذیربط برگزار شد و در نهایت با صدور دستور قضائی، نسبت به ترخیص قطعات وارداتی اقدام گردید.
همچنین در این جلسه، حجتالاسلام والمسلمین «خلیلی» معاون اول قوه قضائیه، حجتالاسلام والمسلمین رحیمی رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات، حجتالاسلام والمسلمین مظفری» معاون قضائی قوه قضائیه، حجتالاسلام والمسلمین صادقی رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضائیه، موحدی معاون منابع انسانی و امور فرهنگی دستگاه قضا، شاهرخیان معاون مالی، پشتیبانی و امور عمرانی قوه قضائیه و خدائیان رئیس سازمان بازرسی، به بیان مطالب و موضوعات حقوقی و قضائی پرداختند.