جوان آنلاین: سکوها (پلتفرم‌ها) و شبکه‌های اجتماعی خارجی حالا به ابزاری برای ایجاد حباب فکری، استعمار دیجیتال و جنگ شناختی بدل شده‌اند. اینجاست که درمی‌یابیم جایگاه حقوق انسانی یکی از مهم‌ترین بخش‌هایی است که در فعالیت سکو‌های خارجی مغفول مانده است؛ سکو‌هایی که نوع جدیدی از استعمار را شکل داده و اعمال می‌کنند و آن چیزی نیست جز استعمار داده و استعمار دیجیتال.
واقعیت این است که این سکوها نه‌تنها بر داده‌های ما مسلط شده‌اند، بلکه با ایجاد «حباب‌های فکری» و «استعمار دیجیتال»، حاکمیت ملی ما را نشانه گرفته‌اند؛ از «استارلینک» که به دنبال دور زدن مرز‌های ماست تا سکو‌هایی که با «اقتصاد خشم» وحدت ملی را هدف می‌گیرند. اما در این میان، یک حلقه گمشده وجود دارد: «جایگاه حقوقی انسان».
بنا به تعبیر دکتر جواد آزادی احمدآبادی، مشاور دبیر شورای عالی و مدیرکل حوزه ریاست مرکز ملی فضای مجازی، اگر ما ادعای «حاکمیت فعال» و ساختن «شبکه ملی اطلاعات» را داریم، اما شهروند ایرانی در برابر یک الگوریتم خارجی حق اعتراض نداشته باشد، آن حاکمیت چه فایده‌ای دارد؟ اینجاست که «حقوق دیجیتال» (Digital Rights) به عنوان یک کلیدواژه گفتمانی جدید وارد می‌شود. شهروند دیجیتال صاحب حق است: حق بر حریم خصوصی، حق بر مالکیت داده‌های شخصی و مهم‌تر از همه، «حق بر تبیین» (حق دانستن اینکه چرا یک الگوریتم علیه من تصمیم گرفت).
صاحبان سکوها با نوشتن چند خط کد، در واقع برای میلیون‌ها انسان «قانون» وضع می‌کنند. این همان «کد‌هایی است که حکمرانی می‌کنند». این بدین معناست که سکو‌های فراملی به «دولت‌های خصوصی» بدل شده‌اند که بی‌آنکه از کسی رأی بگیرند، بر ما حکومت می‌کنند.
بنا به تأکید وی، در اینجا عملاً ما با استعمار داده مواجهیم! دقیقاً همان‌طور که در قرن نوزدهم، قدرت‌های استعماری منابع ما را غارت می‌کردند، امروز غول‌های فناوری، «نفت جدید» یعنی داده‌های ما را می‌دزدند. آنها با تحلیل داده‌ها، نه‌تنها ثروت ملی را به سیلیکون‌ولی منتقل می‌کنند، بلکه با پیش‌بینی و مهندسی رفتار ما، استقلال اراده ما را هدف گرفته‌اند. حقوق دیجیتال، نه یک کالای لوکس، بلکه ابزار «مقاومت ملی» در برابر این استعمار نوین است و در واقع ما با یک «امپریالیسم دیجیتال» مواجهیم.
در کنار غارت داده‌ها، ما با یک «جنگ شناختی» هم مواجهیم. الگوریتم‌ها با شخصی‌سازی محتوا، به شما القا می‌کنند که چه چیزی مهم است. این درست همان تکنیک رسانه‌ای برجسته‌سازی یا Agenda- setting Theory است.
سکو‌های خارجی به دشمنان ما این امکان را می‌دهند تا با کمترین هزینه، فقط با تنظیمات الگوریتم‌ها، حباب فکری ایجاد کنند. بدین‌گونه هر ایرانی در یک اتاق پژواک محصور شده و صدای طرف مقابل را نمی‌شنود. اینجاست که درمی‌یابیم سکوها به جای ابزار ارتباط، به سلاحی برای «مهندسی معکوس افکار عمومی» و قطبی‌سازی جامعه ایرانی بدل شده‌اند.
اما چرا قوانین ما در برابر این سکوها ناکارآمدند؟ این سؤالی است که دکتر جواد آزادی احمدآبادی به آن این‌گونه پاسخ می‌دهد: زیرا قوانین سنتی ما مانند یک «درشکه» در برابر یک «قطار پرسرعت» هستند. قوانین ما بر پایه «مرز‌های جغرافیایی» نوشته شده‌اند، اما سکوها ماهیتی «فراملی» دارند. وقتی یک شرکت در امریکا با یک تغییر ساده در شرایط استفاده (Terms of Service)، قوانین را به ضرر شهروند ایرانی تغییر می‌دهد، دادگاه‌های ما در برابر این قفل‌شدگی حقوقی چه ابزاری در دست دارند؟ اینجاست که ضرورت یک «حقوق دیجیتال بومی» بیش از پیش آشکار می‌شود.
از نگاه وی، در برابر این امپراتوری دیجیتال، جمهوری اسلامی ایران نمی‌تواند تماشاچی باشد. تدابیر حکیمانه رهبر شهید انقلاب اسلامی (رضوان الله تعالی علیه) بر «مواجهه فعالانه» تأکید دارد؛ یعنی ما نباید منتظر بمانیم تا گوگل و متا به ما رحم کنند.
باید حقوق شهروندی را سرلوحه کار خود قرار دهند. بدون یک بستر بومی که در آن، شهروند ایرانی احساس امنیت و کرامت کند، تلاش برای حکمرانی، سرابی بیش نخواهد بود. شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی، به‌عنوان سکان‌داران این حوزه، متولیان اصلی این ظرفیت‌سازی در برابر تهدیدات فراملی هستند تا ثابت کنند که می‌توان در عصر سکوها، هم مستقل بود و هم کرامت شهروند را حفظ کرد.
حقوق دیجیتال و حاکمیت دیجیتال، دو روی یک سکه‌اند. بدون حاکمیت، حقوق شهروندان در برابر استعمار داده‌ای تضمین نمی‌شود و بدون حقوق، حاکمیت در تأمین رضایت شهروندان ناکام می‌ماند.
