جوان آنلاین: روز گذشته و همزمان با ۱۸ آذر، روز جهانی مبارزه با فساد، سازمان بازرسی کل کشور میزبان جشنواره ملی «ارتقای شفافیت و رفع موقعیتهای تعارض منافع» بود. به گفته احمد رحمانیان، قائممقام سازمان بازرسی کل کشور، ۲۵۴ دستگاه اجرایی در این جشنواره همکاری داشتند. رحمانیان در نشست خبری پیش از برگزاری جشنواره تأکید کرده بود: «جشنواره ارتقای شفافیت و رفع موقعیتهای تعارض منافع برمبنای منویات رهبر معظم انقلاب در بحث تحقق سلامت اداری و مبارزه ریشهای با فساد برنامهریزی شده است.» وی هدف این جشنواره را «فرهنگسازی درباره شفافیت در میان مدیران و تبدیل آن به یک مطالبه عمومی» دانست و گفت: «با اجرای این طرح، سازمان بازرسی از مرحله نظارتهای پیشینی عبور و به سمت پیشگیری هوشمند، علممحور و مشارکتمحور حرکت میکند.»
قوای سه گانه همدل در مبارزه با فساد
محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور، در سخنانی بر همدلی و همکاری میان قوا تأکید کرد و گفت: «امروز شرایط به گونهای است که تمام قوا احساس مسئولیت مشترک میکنند، هیچ کس نگاه نمیکند که مشکل مربوط به کدام قوه است، بلکه همه به دنبال حل مشکل هستند.»
عارف با اشاره به فرمان سال ۱۳۸۰ رهبر انقلاب برای مقابله با فقر، فساد و تبعیض افزود: «تکلیف و وظیفه ما تحقق فرمان رهبر انقلاب است. امروز همچنین مصادف با روز جهانی فساد است و باید نتیجه تمام این مباحث و همایشها ارتقای نظام اداری و منزلت نظام جمهوری اسلامی ایران باشد.» وی ضمن تأکید بر ضرورت مقابله با فساد گفت: «منزلت تک تک ما در پیشبرد راهبرد مقابله با فساد است، اگر برای رفع کوچکترین فساد تلاش نشود، تمام بدن جامعه را درگیر خواهد کرد و اگر قبح بیماری ریخت دیگر امیدی به بهبودی وجود ندارد. همه ما برای از بین بردن میکروب فساد، متفقالقول هستیم و دنبال راهکار مناسب میگردیم.» عارف با اشاره به سه رکن اساسی حکمرانی مسئولانه و توسعهمحور اظهار داشت: «شفافیت، مدیریت تعارض منافع و نظارت کارآمد نهتنها به یکدیگر پیوستهاند، بلکه هر یک شرط لازم برای پیشرفت کشور، پایداری نظام اداری و افزایش اعتماد عمومی است.» وی شفافیت را «بنیان اعتماد و کارآمدی حکمرانی» خواند و افزود: «شفافیت نه یک شعار سیاسی، بلکه زیرساخت عقلانیت در حکمرانی است. تجارب جهانی نشان میدهد هرجا اطلاعات قابلدسترس و قابلفهم بوده، فساد کاهش یافته، هزینهها کم شده، کارآمدی افزایش یافته و مشارکت مردم تقویت شده است.»
معاون اول رئیسجمهور تأکید کرد: «شفافیت وظیفهای است که حکومت برای حفظ سلامت ساختار اداری و تقویت سرمایه اجتماعی به آن نیاز دارد. استانداردهای واحد شفافیت برای تمام دستگاههای اجرایی باید تدوین شود. شفافیت مالی و بودجهای در تخصیصها و قراردادها و در عملکرد اعتبارات، انتشار گزارش عمومی عملکرد پروژهها و بودجههای کلان باید مدنظر قرار گیرد.»
عارف درباره مدیریت تعارض منافع اظهار داشت: «این نقشه جامع باید در دستگاههای دولتی، قوای سه گانه و نهادهای عمومی اجرایی شود. راهاندازی سامانه ملی اعلام تعارض منافع برای مدیران و کارکنان کلیدی، تعریف نقشها، مشاغل و موقعیتهای حساس و تدوین محدودیتهای لازم برای آنها، آموزش تخصصی مدیران برای تشخیص موقعیتهای خطرآفرین و حساس مرتبط با تعارض منافع، تبدیل مدیریت تعارض منافع به یک فرایند اداری الزامآور و نه اقدامی داوطلبانه و سلیقهای و تأکید بر همکاری سازمان بازرسی با همه دستگاهها باید در دستور کار قرار گیرد.»
معاون اول رئیسجمهور با بیان اینکه هنر نهادهای نظارتی پیشگیری است اضافه کرد: «نهاد نظارتی نباید به دنبال سوژه بگردد و خوشحال شود که مچ کسی را گرفته و گزارش ارائه دهد. شاخص کمیت ملاک خدمت به مردم نیست بلکه شاخص کیفی اهمیت دارد.
انتظار داریم که نهادهای نظارتی در عملکرد سالانه خود از پیشگیری موارد فساد گزارش بدهند.» وی در پایان سخنان خود تأکید کرد: «شفافیت، مدیریت تعارض منافع و نظارت، سه رکن مکمل یکدیگرند و تنها زمانی اثر واقعی و پایدار خواهند داشت که با همافزایی بین دستگاهها، همکاری نهادهای نظارتی و مشارکت جامعه مدنی همراه شوند. وظیفه ما تنها اداره امور روزمره نیست بلکه ساختن حکمرانی نسل آینده، تربیت مدیران توانمند و ایجاد محیطی شفاف و پاسخگو برای مردم است.»
شفافیت مبارزه با فساد را آسانتر میکند
علی نیکزاد، نایبرئیس مجلس شورای اسلامی هم طی سخنانی در این نشست ضمن اشاره به اهمیت پیشگیری در مبارزه با فساد گفت: «هزینه پیشگیری از فساد از طریق شفافیت، چندین برابر کمتر از هزینه برخورد پس از وقوع فساد است. شفافیت، مبارزه با فساد را هم آسانتر و هم اثربخشتر میکند و ابزار بازگشت سرمایه اجتماعی دولت است.» وی با اشاره به تجربه تسهیلات کلان بانکی افزود: «مجلس شورای اسلامی قانونی تصویب کرد که بر اساس آن، تسهیلات کلان بهصورت شفاف در سایت بانک مرکزی اعلام و اسامی بدهکاران و اَبَربدهکاران نیز منتشر میشود. همین اقدام ساده، اما ساختاری موجب شد بخش قابلتوجهی از معوقات بانکی تسویه شود.» نیکزاد با تأکید بر اینکه شفافیت صرفاً انتشار دادهها نیست، گفت: «شفافیت ارائه اطلاعات قابل فهم، کاربردی و بموقع است. شفافیت، افشای اسرار حاکمیت یا اطلاعات امنیتی نیست و نمایش تبلیغاتی برای رضایت افکار عمومی هم نیست. شفافیت یعنی ایجاد امکان نقد، پرسش و پیگیری عمومی.» وی افزود: «شفافیت هوشمند ضروری است؛ باید دادهها طوری منتشر شوند که مدیران پاسخگو باشند و فساد دیگر برای کسی صرفه نداشته باشد.»
در ادامه خداییان رئیس سازمان بازرسی کل کشور در سخنرانی خود گفت: «نظارت همگانی را رکن مبارزه با فساد میدانیم. مردم صاحب اصلی دادهها و اطلاعات هستند و باید بدانند در دستگاههای اداری و حکومتی چه میگذرد و از عملکردها مطلع شوند.» وی با اشاره به قوانین متعدد حوزه شفافیت اظهار داشت: «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، قانون ارتقای سلامت اداری و قانون شفافیت قوای سه گانه تکالیف مشخصی برای دستگاهها تعیین کرده است. اگر این تکالیف اجرا شود، نظارت هم نظارت همگانی است.»
خداییان افزود: «در قانون شفافیت قوای سه گانه پیشبینی شده است که اگر دستگاهی اطلاعات لازم را در سامانهها قرار ندهد، مرتکب جرم شده و مجازات درجه ۶ یعنی حبس برای آن درنظر گرفته شود. اجرای این قوانین هدف اصلی جشنواره است.» وی در پایان گفت: «شفافیت یعنی دسترسی دقیق، قابل فهم و روشن مردم به دادهها و تصمیماتی که کارگزاران دستگاههای اجرایی، قضایی و سایر نهادهای حاکمیتی اتخاذ میکنند. تعارض منافع زمانی شکل میگیرد که منافع سازمانی با منافع فردی یا جناحی در تعارض قرار گیرد.»
آگاهی حق مردم است
معاون اول قوه قضائیه هم طی سخنانی در این جشنواره بر اهمیت اتحاد، انسجام ملی و مشارکت مردم تأکید کرد. وی با اشاره به مبانی دینی و فرمایشات حضرت زهرا (س) و امیرالمؤمنین (ع) و تأکید رهبر معظم انقلاب، گفت که مشارکت عمومی و شفافیت، پایههای تشکیل یک جامعه متحد و موفق هستند و میتوانند راهگشای بسیاری از چالشهای کشور باشند.
حجتالاسلام حمزه خلیلی تأکید کرد که اعتماد و اطلاعرسانی به مردم باعث افزایش رضایت عمومی و جلوگیری از فساد میشود و اطلاعات و آگاهی، حق مردم است که باید در تصمیمگیریها و نظارت بر عملکرد مدیران نقش داشته باشند. وی همچنین از تلاش مسئولان در مسیر شفافیت قدردانی کرد و بر ضرورت حمایت از مدیران شجاع برای اصلاح و تقویت ساختارهای کشور و مقابله با فساد سازمانیافته تأکید کرد.
بر اساس آنچه در مواضع و تأکیدات قوای سه گانه اشاره شد، شفافیت و اراده مقابله با فساد اصلی پذیرفته شده و همگی به ضرورت آن اذعان دارند، لیکن این اراده باید به یک دستورالعمل عملیاتی با ضمانتهای اجرایی قوی تبدیل شود، تا امیدوار شد که اژدهای هفتسر فساد ریشه کن شود. لازمه این کار در کنار همگرایی و همراهی قوا، از بین بردن تعارضات منافع و همچنین اصلاح قوانین فساد زاست.
