جوان آنلاین: تأکید ویژه ۲۴۱ نماینده مجلس برای اجرای سیاست غیرقیمتی و هوشمند اتصال سهمیه بنزین به کارت بانکی صاحبان خودرو برای شفافیت در مصرف بنزین و اتصال مصرف هر لیتر بنزین به کد ملی، گامی حیاتی برای کنترل قاچاق با افزایش شفافیت در مصرف سوخت است و کارت سوخت جایگاه و کارت سوخت شخصی افراد به عنوان عاملان اصلی وقوع قاچاق سوخت ذیل آنها برای همیشه جمع خواهند شد.
همزمان با تصمیم دولت برای اجرای الگوی بنزین سهنرخی، اکنون نگاهها بیش از هر زمان دیگری متوجه پیامدهای سیاستهای صرفاً قیمتی بر بازار سوخت و پدیده قاچاق شده است. تجربههای پیشین نشان میدهد افزایش قیمت در یک یا حتی چند پلکان قیمتی، اگرچه میتواند در کوتاهمدت بخشی از تقاضای غیرمصرفی را کنترل کند، اما بهتنهایی قادر به مهار انگیزههای قدرتمندی نیست که از اختلاف فاحش قیمت بنزین داخل کشور با نرخهای بسیار بالای سوخت در کشورهای همسایه شکل میگیرد. در شرایطی که نرخ بنزین در آن سوی مرزها به ارقامی فراتر از ۱۰۰ هزار تومان میرسد، افزایش قیمت پلکان سوم به حدود ۵ هزار تومان، فاصلهای بازدارنده برای قاچاق ایجاد نمیکند و همچنان جذابیت سودآوری این پدیده غیرقانونی را حفظ خواهد کرد.
در چنین فضایی، ضرورت بهکارگیری ابزارهای مکمل غیرقیمتی بیش از پیش برجسته میشود؛ ابزارهایی که نه بر پایه شوک قیمتی، بلکه بر اساس شفافیت، نظارت هوشمند و مسدودسازی مسیرهای انحراف عمل میکنند. یکی از مهمترین این ابزارها، اتصال مصرف بنزین هر صاحب خودرو به کد ملی او و انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی فرد است. این اقدام، بهطور بنیادین زیرساختهای قبلی قاچاق را تضعیف میکند، چراکه با حذف وابستگی مصرف بنزین به کارت سوخت جایگاهداران و همچنین حذف کردن کارتهای سوخت شخصی و کارت سوخت جایگاهداران که در فرایند قاچاق مورد سوءاستفاده قرار میگرفتند، امکان تجمیع سهمیهها و انتقال آنها به شبکههای غیررسمی عملاً از بین میرود.
با اجرای این سازوکار، هر لیتر بنزین مستقیماً به کد ملی مصرفکننده گره میخورد و حضور شخص در زمان سوختگیری به یک الزام تبدیل میشود. این تغییر، نهتنها مسیر قاچاق خرد و سازمانیافته را محدود میسازد، بلکه با ایجاد شفافیت کامل در چرخه مصرف، امکان شناسایی رفتارهای غیرعادی و مشکوک را نیز برای دستگاههای نظارتی فراهم میکند. در نتیجه، بهجای برخوردهای پرهزینه و گسترده، سیاستگذار قادر خواهد بود بهصورت هدفمند با گلوگاههای واقعی قاچاق مقابله کند.
اهمیت این رویکرد غیرقیمتی تا آنجاست که نمایندگان مجلس نیز آن را بهعنوان مکمل ضروری سیاست قیمتی دولت مورد تأکید قرار دادهاند. در همین چارچوب، ۲۴۱ نماینده مجلس با صدور بیانیهای، خواستار اجرای سریع تکلیف مندرج در قانون بودجه ۱۴۰۴ درباره اتصال سهمیه بنزین به کارت بانکی شدند. این همراهی قوه مقننه نشان میدهد برای مقابله مؤثر با قاچاق سوخت، صرفاً نمیتوان بر ابزار قیمت تکیه کرد، بلکه باید همزمان سازوکارهای هوشمند، فناورانه و غیرقیمتی را نیز به میدان آورد.
در نهایت با اعلام تصمیم دولت برای اجرای مدل بنزین سهنرخی، بار دیگر سیاستگذاری در حوزه سوخت به کانون توجه افکار عمومی و کارشناسان بازگشته است. هرچند طراحی پلکانهای قیمتی با هدف مدیریت تقاضا، کاهش بار یارانهای بودجه و کنترل مصرف صورت میگیرد، اما تجربه سالهای گذشته نشان داده است اتکای صرف به ابزار قیمت، توان مهار ریشهای پدیدههایی مانند قاچاق و مصرف بیرویه را ندارد، بنابراین نیاز است که به طور جدی مسئله مانیتورینگ مصرف بنزین را در پیش بگیریم و در این راه، بهترین اقدام، انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی است.
بنابراین تأکید ویژه ۲۴۱ نماینده برای اجرای سیاست غیرقیمتی و هوشمند اتصال سهمیه بنزین به کارت بانکی صاحبان خودرو برای شفافیت در مصرف بنزین و اتصال مصرف هر لیتر بنزین به کد ملی، گامی حیاتی برای کنترل قاچاق با افزایش شفافیت در مصرف سوخت است و کارت سوخت جایگاه و کارت سوخت شخصی افراد به عنوان عاملان اصلی وقوع قاچاق سوخت ذیل آنها برای همیشه جمع خواهند شد.
تغییر هوشمند غیرقیمتی در راستای کاهش چشمگیر قاچاق بنزین
مهدی هاشمزاده، کارشناس انرژی در گفتوگو با «جوان» با اشاره به اقدام مهم مجلس در زمینه تکلیف به دولت برای اتصال سهمیه بنزین به کارت بانکی خاطرنشان کرد: «راهکار غیرقیمتی مجلس برای مقابله هدفمند با قاچاق سوخت، یعنی اتصال سهمیه بنزین به کارت بانکی صاحبان خودرو و اتصال مصرف هر لیتر بنزین به کد ملی میتواند به خوبی مصرف بنزین از سوی هر فرد را مانیتور کند. این سیاست در شرایطی مورد تأکید قرار گرفته که تجربه سالهای گذشته نشان داده است اتکای صرف به ابزار افزایش قیمت، نهتنها قاچاق را بهطور پایدار مهار نکرده، بلکه در بسیاری از موارد هزینههای اقتصادی و اجتماعی سنگینی نیز بر جامعه تحمیل کرده است.»
وی ادامه داد: «یکی از مهمترین مزیتهای اجرای اتصال مصرف بنزین به کد ملی و انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی، شکلگیری یک شبکه جامع دادهای از الگوی مصرف بنزین در کشور است. این شبکه دادهای امکان شناسایی دقیق مصارف غیرعادی، پرتکرار و غیرمتعارف را فراهم میکند. برای مثال، اگر مصرف یک فرد یا یک منطقه بهطور معناداری از میانگین الگوی مصرف همتراز خود فاصله گیرد، بلافاصله بهعنوان یک نقطه مشکوک در سامانههای نظارتی نمایان میشود. این امر، امکان مداخله دقیق، هدفمند و کمهزینه دولت را فراهم میکند بدون آنکه نیازی به اعمال محدودیتهای عمومی یا افزایش قیمت برای همه جامعه باشد. از سوی دیگر، این شفافیت، زمینهساز اعتمادسازی اجتماعی نیز است، چراکه مردم احساس میکنند سیاستهای کنترلی بر پایه دادههای واقعی و رفتارهای مشخص اجرا میشود. در چنین شرایطی، مقابله با قاچاق و مصرف بیرویه از مسیر نظارت هوشمند مکمل سیاست قیمتی میشود؛ مسیری که هم اثرگذاری پایدارتر دارد و هم هزینه اجتماعی بسیار کمتری به کشور تحمیل میکند. بدین ترتیب، شفافیت دادهای به یکی از ستونهای اصلی موفقیت سیاست غیرقیمتی مقابله با قاچاق سوخت تبدیل میشود.»
این کارشناس انرژی با اشاره به بیانیه اخیر ۲۴۱ نماینده مجلس خاطرنشان کرد: «تأکید ویژه ۲۴۱ نماینده مجلس بر اجرای فوری سیاست اتصال سهمیه بنزین به کارت بانکی بسیار مهم بود به ویژه که تکلیف بودجه ۱۴۰۴ تا پایان سال تمام میشود و دولت باید این اقدام را عملیاتی کند. بدون ابزارهای هوشمند، سیاستهای قیمتی صرف به نتیجه مطلوب نخواهند رسید. این سیاست مورد تأکید مجلس و تکلیف شده در قانون بودجه ۱۴۰۴ از سوی مجلس به دولت، با اتصال مستقیم سهمیه سوخت به کد ملی هر فرد، عملاً بنزین را از یک کالای قابل جابهجایی با ابزارهای فیزیکی به یک دارایی هویتی و قابل ردیابی تبدیل میکند. به این ترتیب، هر لیتر بنزین از سوی یک کد ملی مشخص مصرف میشود و مصرف سوخت از حالت غیرشفاف و قابل سوءاستفاده خارج خواهد شد.»
هاشمزاده در ادامه افزود: «اتصال مصرف بنزین به کد ملی مهمترین پیامد عملی این سیاست است که امکان شکلگیری یک شبکه شفاف از دادههای مصرفی را فراهم میکند. این شفافیت، دولت را قادر میسازد الگوهای مصرف عادی را از مصارف غیرمتعارف و مشکوک تفکیک کند. یکی از مهمترین دستاوردهای این سیاست، جمعآوری کامل کارت سوخت جایگاهداران و کارتهای سوخت شخصی بهعنوان بسترهای اصلی قاچاق سوخت است. این کارتها در سالهای گذشته به یکی از ابزارهای اصلی تجمیع سهمیه و انتقال آن به شبکههای غیررسمی قاچاق تبدیل شده بودند. با انتقال سهمیه به کارت بانکی و الزام حضور فرد در زمان سوختگیری، عملاً امکان استفاده نیابتی، اجاره کارت و سوختگیریهای سازمانیافته برای قاچاق از بین میرود و زیرساختهای قدیمی و غیرهوشمند مصرف بنزین، بهطور ریشهای برچیده میشود.»
وی در پایان گفت: «سیاست غیرقیمتی و هوشمند مجلس برای اتصال سهمیه بنزین به کارت بانکی را باید یک گام راهبردی در مسیر مهار پایدار قاچاق سوخت دانست که بهجای فشار بر مردم از مسیر افزایش قیمت، از طریق افزایش شفافیت، انسداد مسیرهای انحراف و هدفمندسازی نظارت عمل میکند.»
