دبیر محترم هیئت دولت در جریان سفر اخیر به استان کهگیلویهوبویراحمد، مجدداً موضوع «تفویض اختیارات به استانداران» را به صحنه تکراری- تبلیغی دولت بازگرداند و مدعی شد اختیاراتی به استانهای مرزی داده شده و استانهای معین برای تأمین کالای اساسی تعیین شده است، این ادعا هرچند در ظاهر از اراده دولت برای تمرکززدایی حکایت دارد، اما واگذاری اختیارات واردات کالاهای اساسی به استانداران استانهای مرزی، از همان ابتدا، موجی از پرسشها و نگرانیهایی ایجاد کرده و با اظهارات تازه، نیازمند واکاوی دقیق است.
تلاش دولت برای واگذاری واردات به استانهای مرزی، به نام عدالت و کارآمدی انجام میشود، اما در عمل میتواند مسیر ورود به یکی از فسادخیزترین حوزههای اقتصادی باشد، چه آنکه واردات کالاهای اساسی همواره نقطه تلاقی منافع ملی، حساسیتهای معیشتی و تعارضهای بزرگ اقتصادی است و طبعاً کوچکترین تغییر در سازوکار آن، سازوکار حکمرانی اقتصادی را تحتتأثیر قرار میدهد، از همینرو وقتی دولت اعلام میکند بخشی از اختیار واردات را به استانداران استانهای مرزی میسپارد، باید توضیح دهد چگونه میخواهد این تصمیم را از خطر تبدیل شدن به رانت، انحصار، اختلاف قیمت و فساد دور نگه دارد.
حدود سه هفته پیش در یادداشتی با عنوان «چندپارگی واردات کالاهای اساسی؟» بر همین موضوع تأکید کردیم که چنین سیاستهایی، اگر بدون طراحی دقیق اجرا شوند، بیش از آنکه گرهی از تأمین کالا باز کنند، موجب تکهتکه شدن سیاست تجاری کشور میشوند. مسئله فراتر از اصل تفویض اختیار، در ماهیت و بستر اجرایی آن نهفته است. وقتی واردات کالاهای راهبردی از سطح ملی به سطح استانی منتقل میشود، دولت عملاً چندین مرجع تصمیمگیر جدید ایجاد میکند که هر کدام میتوانند مقررات، روابط تجاری و مسیرهای وارداتی متفاوتی را دنبال کنند. این تفاوتها در نهایت به بازار واحد و ملی کالاهای اساسی تحمیل میشوند و تعادل شکننده آن را برهم میزنند.
ابهام نخست در لایه ارزی این سیاست دیده میشود. اعلام میشود بخشی از اختیارات وزارتخانهها و بانک مرکزی به استانداران واگذار میشود. معنای عملی این سخن چیست؟ آیا استانداران میتوانند برای واردکنندگان استان خود ارز درخواست کنند؟ اگر چنین باشد، سامانه متمرکز تخصیص ارز با چندین درگاه جدید روبهرو خواهد شد که نظارت بر آنها دشوار و مسیر انحراف منابع در آنها بازتر است. اگر چنین اختیاری وجود نداشته باشد و ارز همچنان در سطح ملی تخصیص یابد، پرسش مهمتری شکل میگیرد مبنی بر اینکه پس فلسفه تفویض اختیار چیست؟ زیرا مشکل اصلی واردکنندگان، پیچیدگیهای ارزی و نه مراحل اجرایی ثبت سفارش یا حملونقل است.
در سوی دیگر ماجرا، موضوع چندنرخی شدن عملی واردات مطرح است. اگر استانداران در آذربایجانغربی، سیستانوبلوچستان یا خوزستان با کشورها و طرفهای تجاری متفاوت مذاکره کنند، کالاهای وارداتی با نرخهای مختلف ارزی و هزینههای متفاوت حملونقل وارد میشود. این تفاوت، خود به خود مسیر ایجاد چند قیمت مؤثر برای یک کالای واحد را باز میکند. نتیجه چنین وضعیتی در بازار ملی، جز افزایش نوسان و رانت نیست. چنین شکافی، علاوه بر میان استانهای مرزی و غیرمرزی، میان گروههایی که به مدار تصمیمگیری نزدیکترند با عموم مردم نیز شکل میگیرد.
نباید فراموش کرد هرگونه تفاوت قیمتی، بهویژه در کالاهای اساسی، توانایی فعالسازی مسیرهای غیررسمی را دارد. تجربه قاچاق معکوس سوخت نشان داد سیاستی که با نیت کمک به مردم آغاز میشود، اگر نظارت و یکپارچگی نداشته باشد، چگونه میتواند به خروج کالا از کشور و تقویت قاچاق منجر شود. وقتی تفاوت قیمت میان استانها افزایش یابد، انتقال غیررسمی کالا، چه از استان مرزی به استانهای مرکزی و چه از کشور به بیرون، محتمل و حتی جذاب میشود، بهویژه آنکه برخی کالاهای اساسی مانند روغن، برنج یا نهادههای دامی پیشتر نیز در معرض چنین مخاطراتی بودهاند.
موضوع دیگری که هنوز هیچ توضیح شفافی درباره آن داده نشده، سازوکار نظارت بر کیفیت کالاهای وارداتی است. استاندارد کالاهای اساسی نباید تابع تصمیمات استانی باشد. نظارت سازمانهای بهداشتی و استاندارد باید دقیق و یکپارچه باشد. تفویض اختیار در حوزهای که مستقیماً با سلامت مردم گره خورده است، اگر بدون تضمین نظارت ملی انجام شود، میتواند کیفیت کالاهای عرضهشده را ناهمگون و اعتماد عمومی را تضعیف کند. اگر در یک استان کالایی با کیفیت پایینتر برای کاهش هزینهها وارد شود، پیامد آن تنها به همان استان محدود نمیماند، زیرا کالاهای اساسی بهصورت شبکهای در کشور توزیع میشوند.
در کنار این ابهامات فنی، پرسشی جدی درباره ظرفیت مدیریتی استانداریها مطرح است. استانداران با مجموعهای از وظایف متنوع، محدودیت بودجه و فشارهای محلی روبهرو هستند. آیا افزودن مسئولیت واردات کالاهای اساسی به این ساختار، تصمیمی عقلانی و مبتنی بر واقعیتهای اداری کشور است؟ آیا استانداریها توان نظارت بر زنجیره پیچیده واردات، از قرارداد خارجی تا ترخیص و توزیع را دارند؟ حتی اگر پاسخ مثبت باشد، آیا این ظرفیت در همه استانها یکسان است؟ اگر نیست، واگذاری اختیار به برخی استانها و محروم کردن سایر استانها از این امکان، عدالت را زیر سؤال میبرد.
اینجاست که تناقض آشکار میان ادعای دولت در عدالتمحوری با واقعیت این سیاست ظهور میکند. دولت در سخنان رسمی، بیشترین تأکید را بر عدالت در تخصیص منابع دارد، اما پیگیری سیاستی که بستر توزیع رانت وارداتی را فراهم میکند، چگونه با ادعای عدالت سازگار است؟ واردات کالاهای اساسی، به دلیل بازه محدود واردکنندگان و حجم بالای مبادلات مالی، همیشه یکی از حساسترین و در عین حال فسادخیزترین حوزههای اقتصادی کشور بوده است. حال اگر اختیارات آن به سطح استانها منتقل شود، آیا این اقدام جز افزایش نقاط فسادزا نتیجه دیگری دارد؟ آیا این تصمیم، توزیع قدرت وارداتی میان افراد و گروههای نزدیک به مراکز استانی را تسهیل نمیکند؟ پرسش مهمتری نیز وجود دارد مبنی بر اینکه چه کسانی در پشت پرده پیگیری چنین سیاستی هستند؟ چرا دولت با وجود هشدار کارشناسان، این طرح را پیش میبرد؟ و کدام افراد یا گروهها تلاش دارند استانداران را به حلقه جدیدی از مجوزدهی تبدیل کنند؟
مدعیان این طرح، آن را راهی برای چابکسازی میدانند، اما تجربههای گذشته نشان داده چابکی ظاهری در حوزههایی که مستلزم انضباط ارزی، گمرکی و نظارتی است، بسیار زود به آشفتگی بدل میشود. بازار کالاهای اساسی نیازمند یکپارچگی، پیشبینیپذیری و سیاست ثابت است. تفویض اختیار اگر بدون نقشه جامع اجرا شود، مانند کنار گذاشتن قطعات پازل بدون تصویر نهایی است که کل ساختار را بیثبات میکند. در نهایت آنچه از دل این سیاست دیده میشود، بیش از آنکه تلاشی برای عدالت باشد، اقدامی پرابهام، قابلسوءاستفاده و پرریسک است. در شرایطی که دولت بر عدالت در تخصیص منابع تأکید میکند، باید توضیح دهد چگونه قرار است از شکلگیری رانت جدید وارداتی جلوگیری کند. واگذاری واردات کالاهای اساسی به استانداران مرزی، نشانهای از عقبنشینی از حکمرانی متمرکز و مسئولیتپذیری ملی در حوزهای حیاتی است. این تصمیم باید بازنگری شود زیرا پیامدهای آن بهطور مستقیم معیشت مردم را هدف قرار میدهد و کوچکترین خطا در آن به بیثباتی بازار، افزایش قیمتها و گسترش فساد میانجامد.
