جوان آنلاین: در شرایطی که حملات مستقیم رژیم صهیونیستی و امریکا به خاک و تأسیسات غیرنظامی ایران، از فرودگاه‌های کشوری تا مراکز هسته‌ای تحت پادمان آژانس را هدف قرار داده، پرسش جدی جامعه حقوقی کشور این است که آیا راهی برای پاسخ قضایی بین‌المللی وجود دارد یا خیر؟ دکتر فاطمه فولادی، دکترای حقوق بین‌الملل دانشگاه تهران در گفتوگو با «جوان» تأکید می‌کند که نه‌تنها خلأ قانونی وجود ندارد، بلکه ایران دست‌کم چهار مسیر روشن حقوقی پیش روی خود دارد: ۱) شکایت از اسرائیل در دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) با استناد به موافقتنامه شیکاگو (حمله به فرودگاه‌ها و زیرساخت‌های هوایی غیرنظامی)؛ ۲) شکایت از امریکا در همان دیوان با تکیه بر پروتکل الحاقی اول کنوانسیون‌های ژنو (حمله به اهداف کاملاً غیرنظامی هسته‌ای)؛ ۳) ارجاع وضعیت به دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) از طریق اظهارنامه ویژه ماده ۱۲ حتی بدون عضویت و ۴) پیگیری کیفری داخلی قربانیان و مجروحان با عناوینی، چون محاربه و صدمات جسمی عمدی و سپس درخواست استرداد از کشور‌هایی که با ایران معاضدت کیفری دارند. فولادی معتقد است حتی چالش‌های سیاسی ناشی از عدم‌به رسمیت شناختن اسرائیل، مانع پیگیری حقوقی مستقیم نیست.
او با اشاره به نمونه‌های بین‌المللی، توضیح می‌دهد که هدف نهایی ایران احیای حقوق ازدست‌رفته و دریافت خسارات مادی و معنوی است، نه شناسایی سیاسی طرف مقابل. از سوی دیگر، این حقوقدان یادآوری می‌کند که حتی در سطح داخلی، شاکیان و قربانیان حملات اخیر می‌توانند از طریق دادگاه‌های ایرانی اقدام کنند و مستندات دقیق، نقش تعیین‌کننده‌ای در موفقیت پرونده‌های بین‌المللی دارد. فولادی تأکید می‌کند که مستندسازی فوری و مطابق استاندارد‌های بین‌المللی، کلید دستیابی به عدالت برای قربانیان و پیگیری حقوق ایران در عرصه جهانی است. متن این گفتوگو را در ادامه بخوانید.
امکان اقامه دعوا علیه امریکا در دیوان بین‌المللی دادگستری
شکایت از رژیم اسرائیل از شکایت کردن علیه کشور امریکا جداست؟
در رابطه با شکایت از امریکا در محاکم بین‌المللی باید گفت با توجه به اینکه امریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران که کاملاً غیرنظامی هستند حمله کرده، امکان اقامه دعوا علیه آن در دیوان بین‌المللی دادگستری وجود دارد. مستمسک حقوقی این شکایت پروتکل الحاقی اول به کنوانسیون‌های ژنو است که در ماده۵۲ آن بر حمایت از اهداف غیرنظامی تأکید شده است و تصریح می‌کند که اهداف غیرنظامی نباید مورد حمله قرار گیرند. در ادامه همان ماده‌آمده است که اگر شیء یا مکانی برای مقاصد غیرنظامی استفاده می‌شود و نسبت به احتمال استفاده نظامی از آن تردید وجود داشته باشد، باید این تردید به صورت مضیق تفسیر شود و آن مکان نظامی محسوب نخواهد شد، همچنین در ماده۹۰ پروتکل الحاقی اول، تصریح شده است که دولت‌های عضو این پروتکل می‌توانند درباره هرگونه اختلاف مرتبط با تفسیر یا اجرای آن به دیوان بین‌المللی دادگستری مراجعه کنند. از این جهت تأسیسات هسته‌ای ایران که سال‌ها ذیل پادمان‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بوده‌اند و آژانس بار‌ها تأکید کرده که تاکنون هیچ‌گونه فعالیت نظامی در آنها اثبات نشده است، کاملاً مصون از حمله هستند و حمله امریکا نقض صریح ماده۵۲ پروتکل الحاقی اول به شمار می‌رود، بنابراین امکان شکایت از امریکا بر اساس این پروتکل در دیوان بین‌المللی دادگستری وجود دارد، همچنین استفاده ایران از عنوان «رژیم» برای امریکا- که پاسخی سیاسی به ادبیات مشابه امریکا در تروریستی خواندن سپاه است- به‌هیچ‌وجه حق قانونی ایران برای اقامه دعوا را سلب نمی‌کند و مانعی برای شکایت از امریکا وجود ندارد.
شاکیان و افراد آسیب‌دیده می‌توانند شکایت کنند
آیا محاکم داخلی می‌توانند به موضوعی مانند جنگ ورود کنند و اگر می‌خواهند این اقدام را انجام دهند بر اساس چه قانونی می‌توانند ورود کنند؟
فارغ از اینکه حملات اسرائیل واجد چه عنوانی هستند (اینکه جنگ محسوب می‌شوند یا هر عنوان دیگری) بر اساس قوانین ایران، قوه قضائیه صلاحیت سرزمینی نسبت به جرائمی دارد که در قلمرو حاکمیت ایران اتفاق می‌افتند، به این معنا که هر جرمی که در محدوده سرزمینی ایران رخ دهد، شاکیان و افرادی که از آن آسیب دیده‌اند می‌توانند به دادگاه‌های ایران مراجعه و شکایت طرح کنند. در این چارچوب، قربانیان این حملات از مسیر‌های متعددی می‌توانند برای احقاق حق خود اقدام کنند. از جمله آنکه با استناد به قوانین داخلی، امکان طرح دعوی به دلیل ایراد صدمات جسمی عمدی، درخواست پرداخت دیه، برای جبران خسارات در مورد خسارات مادی به اموال در نظام حقوقی ایران پیش‌بینی شده است و قابلیت پیگیری در محاکم داخلی را دارد. فراتر از آن، اقدامات مرتکبان را می‌توان مشمول عنوان سنگین‌تری مانند «محاربه» دانست، چراکه این حملات با قصد ایجاد رعب و سلب امنیت از آحاد جامعه صورت گرفته است و امکان اقامه دعوا در دادگاه‌های صالحه وجود دارد، البته برای طرح چنین شکایاتی، نیاز به مستندات حقوقی دقیق وجود دارد. همان‌طور که در همان زمان نیز روند جمع‌آوری مستندات آغاز شد، افراد باید با ارائه مدارک پزشکی معتبر و مستندسازی دقیق که با همکاری نهاد‌های دولتی قابل انجام است این شکایت‌ها را در محاکم داخلی دنبال کنند. مسئله‌ای که در این زمینه مطرح می‌شود آن است که هرچند دادگاه داخلی می‌تواند علیه متهمان، بر اساس عناوین مجرمانه و مصادیق قانونی داخلی رأی صادر کند، اما چگونگی اجرای این آرا موضوعی جداگانه است و خود چالش‌های حقوقی دیگری را به همراه دارد.
امکان حقوقی برای شکایت ایران در ICC و ICJ
در حالی که عضویت ایران در دیوان بین‌المللی کیفری یا ICC هنوز تصویب نشده است، آیا ما نهادی بین‌المللی داریم که بتوانیم در آن علیه رژیم صهیونیستی شکایت کنیم؟
نه ایران و نه اسرائیل به عضویت اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری درنیامده‌اند، اما با وجود این، امکان حقوقی برای شکایت ایران در این دیوان همچنان وجود دارد. بر اساس بند۳ ماده۱۲ اساسنامه دیوان، در صورتی که کشوری عضو این دیوان نباشد، می‌تواند با ارائه یک اظهارنامه به دادستان، یک «وضعیت» را به دیوان ارجاع دهد. به این ترتیب، یک کشور غیرعضو می‌تواند با اعلام رضایت نسبت به بررسی وضعیت مشخصی که در تاریخ معینی رخ داده است، (در اینجا مخاصمه مسلحانه میان ایران و اسرائیل در بازه زمانی که ایران ادعا کند) از دیوان بخواهد در آن موضوع ورود کند، بنابراین مراجعه به دیوان کیفری بین‌المللی همچنان امکانپذیر است، با این حال نگرانی مهمی وجود دارد مبنی بر اینکه اسرائیل نیز درباره وضعیت ارجاعی از سوی ایران ادعا‌هایی مطرح کند. به این معنا که ادعا کند حملات موشکی ایران با دستور، نظارت یا رهبری مقامات عالی‌رتبه نظامی یا دیگر مقامات عالی کشور انجام شده است و علیه این مقامات شکایاتی را ثبت کند. به نظر می‌رسد همین نگرانی یکی از دلایل تعلل ایران و یکی از علل نامناسب دانستن مراجعه به ICC باشد. مسئله حائز اهمیت آنکه اسرائیل در برد رسانه‌ای و مستندسازی (حتی با اطلاعات غلط) به‌مراتب قوی‌تر و فعال‌تر از ایران است و از همان روز‌های نخستین جنگ مبادرت به جمع‌آوری مستندات و جنگ رسانه‌ای در این زمینه کرده است. ادعای اصابت موشک ایرانی به بیمارستان سوروکا در بئرشبع از جمله این ادعا‌هاست. توضیح آنکه هدف اصلی حمله، قرارگاه بزرگ فرماندهی و اطلاعات ارتش اسرائیل و کمپ اطلاعاتی ارتش در پارک فناورانه گاو- یام بود که در مجاورت بیمارستان قرار دارد و مشخص شد تنها موج انفجار به این بیمارستان اصابت کرده است و به بیان الجزیره بیمارستان از پیش تخلیه شده بود و هیچ آسیبی متوجه غیرنظامیان نشد. برای طرح شکایت علیه اسرائیل در دیوان بین‌المللی دادگستری، می‌توان از «موافقتنامه شیکاگو» درباره هواپیمایی کشوری به عنوان مبنای صلاحیت دیوان استفاده کرد. ایران و اسرائیل هر دو این موافقتنامه را امضا کرده‌اند و بر اساس ماده۸۴ این موافقتنامه، اگر میان طرفین اختلافی پیش آید، ابتدا باید از راه مذاکره حل‌وفصل شود و در صورت عدم‌موفقیت، می‌توان به دیوان بین‌المللی دادگستری مراجعه کرد، زیرا در پی حملات اخیر رژیم صهیونیستی به خاک ایران، شماری از پایگاه‌ها و زیرساخت‌های حیاتی هوایی کشور از جمله فرودگاه‌های تبریز، اصفهان، مهرآباد و سایر تأسیسات مرتبط، هدف حملات قرار گرفتند و خسارات قابل‌توجهی متحمل شدند. موافقتنامه شیکاگو با تأکید بر مصونیت هواپیما‌های کشوری، پرواز‌های غیرنظامی، تأسیسات فرودگاهی و پرسنل آنها، هرگونه تعرض به این اموال و اشخاص را ممنوع می‌داند. هدف اصلی این موافقتنامه، تضمین امنیت و حمایت از فعالیت‌های غیرنظامی در حوزه هوانوردی بین‌المللی است. با توجه به این چارچوب حقوقی، اقدامات اخیر رژیم صهیونیستی در هدف قرار دادن زیرساخت‌های هوایی ایران، می‌تواند به عنوان «موضوع یک اختلاف حقوقی» در دیوان بین‌المللی دادگستری مورد پیگیری قرار گیرد، اما مسئله‌ای که در این خصوص وجود دارد آن است که در اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری تصریح شده است تنها کشور‌ها می‌توانند به دیوان مراجعه و علیه یکدیگر دعوای ترافعی مطرح کنند، بنابراین این مسئله که ایران، اسرائیل را به عنوان یک کشور به رسمیت نمی‌شناسد، موجب شده است در میان حقوقدانان ایرانی اختلاف‌نظر به وجود بیاید که آیا شکایت علیه اسرائیل در دیوان بین‌المللی دادگستری، به‌منزله به رسمیت شناختن کشور بودن این رژیم است یا خیر و در چنین وضعیتی چه اقدام حقوقی باید انجام شود.
شکایت از رژیم صهیونیستی نیازمند به‌رسمیت شناختن است؟
پس در واقع باید بگوییم، ما با رژیمی مواجه هستیم که آن را به رسمیت نمی‌شناسیم و با این پرسش روبه‌رو هستیم که آیا شکایت از این رژیم نیازمند به رسمیت شناختن آن است یا خیر؟
بله همین طور است. تعداد قابل توجهی از استادان حقوق بین‌الملل در ایران معتقدند از آنجا که در اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری تصریح شده تنها کشور‌ها می‌توانند علیه یکدیگر اقامه دعوا کنند، طرح شکایت علیه اسرائیل در این دیوان می‌تواند به معنای شناسایی آن تلقی شود. در مقابل، گروه دیگری از حقوقدانان بر این باورند که باید از این برداشت عبور کرد و به رویه‌های موجود در حقوق بین‌الملل توجه داشت. این دسته از استادان به نمونه‌هایی اشاره می‌کنند، برای مثال ترکیه هیچ‌گاه قبرس را به عنوان یک کشور به رسمیت نشناخته است، با این حال در دیوان اروپایی حقوق بشر به دفعات علیه قبرس طرح شکایت و در عین حال اعلام کرده است این شکایت به معنای شناسایی قبرس نیست و صرفاً به‌منظور پیشبرد اهداف حقوقی و ارجاع یک وضعیت عینی حقوقی صورت می‌پذیرد. این گروه از حقوقدانان با استناد به خسارات فراوان واردشده به ایران از سوی اسرائیل، استدلال می‌کنند که جامعه حقوقی ایران می‌تواند در شرایط فعلی، مسئله «شناسایی» اسرائیل را در دیوان نادیده بگیرد و با تداوم اعلام «عدم شناسایی» اسرائیل در مجامع مختلف بین‌المللی، از هرگونه برداشت نادرست از اقدام قضایی خود جلوگیری کند. به باور آنها، با الهام از نمونه‌های مشابه بین‌المللی، می‌توان مستقیماً و با گذار از این بحث نظری، موضوع را به عنوان یک «ارجاع شکایت مشخص» به دیوان بین‌المللی دادگستری تقدیم کرد تا حقوق ازدست‌رفته ایران احیا شود. مثالی که در این زمینه ذکر می‌شود آن است که زمانی که به خانه فردی حمله یا سرقتی صورت می‌گیرد، افراد در مقابله با متجاوز تعلل نمی‌کنند و درگیر شناسایی نمی‌شوند و تنها به دفع حمله و جبران خسارت می‌پردازند. در اینجا نیز ایران به دنبال محکومیت رفتار طرف مقابل در مهم‌ترین مرجع قضایی بین‌المللی، کسب رأی به نفع خود و دریافت خسارت است. به هر حال، این مسئله همچنان محل اختلاف است و جدلی جدی میان حقوقدانان وجود دارد؛ جدلی که تاکنون به نتیجه قطعی نرسیده است.
کودکان با اولیای قانونی‌شان حق شکایت دارند
مستندات به صورت استانی و از هر خانواده‌ای باید جداگانه دریافت شود؟
در واقع، مجروحان یا موکلان آنها و در مورد کودکان، اولیای قانونی‌شان می‌توانند با مراجعه به مراجع محلی علیه عاملان آن حمله شکایت کنند، هرچند با توجه به اینکه سرنشینان پهپادها، هدایتگران و سایر عوامل مستقیم عملیات، همچنین فرماندهان اسرائیلی مشخص نیستند، این شکایت به‌صورت کلی علیه اسرائیل مطرح می‌شود، اما مهم‌ترین چالش در این زمینه آن است که حضور فیزیکی متهمان در ایران وجود ندارد. در چنین شرایطی، ایران تنها زمانی می‌تواند به متهمان دسترسی پیدا کند که با برخی کشور‌ها موافقتنامه معاضدت در امور کیفری منعقد کرده باشد، به این معنا که اگر میان ایران و یک کشور، موافقتنامه معاضدت در امور کیفری منعقد شده باشد، در صورتی که مجرم در قلمرو آن کشور یافت شود، ایران در صورت داشتن رأی داخلی، می‌تواند از آن کشور بخواهد که بر اساس مفاد موافقتنامه، متهم را دستگیر و به ایران تحویل دهد. جمهوری اسلامی ایران با تعدادی از کشور‌ها چنین موافقتنامه‌هایی دارد و از همین طریق است که می‌توان شکایات را پیگیری کرد و امکان دسترسی به متهمان را به دست آورد.
خلأ قانونی وجود ندارد
خلأ قانونی در زمینه شکایت بین‌المللی داریم؟
در رابطه با وجود خلأ قانونی در زمینه شکایت‌های بین‌المللی، همان‌طور که پیش‌تر گفته شد، خلأ قانونی وجود ندارد و بر اساس مستمسک‌هایی که بیان شد، می‌توان علیه امریکا و اسرائیل در دیوان بین‌المللی دادگستری و دیوان کیفری بین‌المللی طرح شکایت کرد.
قوانین داخلی، خسارت معنوی را به رسمیت نشناخته است
رسیدگی مادی و معنوی در کنار یکدیگر مهم است، مادی یعنی دریافت غرامت و آیا در دریافت خسارت معنوی، خسارت روانی هم شامل خواهد شد؟
در رابطه با خسارات معنوی باید گفت که در قوانین ایران، دریافت خسارت معنوی به رسمیت شناخته نشده است، اما در دیوان کیفری بین‌المللی این موضوع پذیرفته و در دستورالعمل‌های عمومی دیوان نیز صراحتاً به آن اشاره شده است. بر اساس این دستورالعمل‌ها، مصادیقی همچون درد و رنج جسمی و روانی، آسیب عاطفی و روانی، ترس و وحشت، توهین و تحقیر همگی از مواردی هستند که امکان طرح شکایت نسبت به آنها وجود دارد و می‌توانند مصادیقی از جنایت علیه بشریت محسوب شوند.
به واقع اگر بتوانیم اثبات کنیم که اسرائیل در یک حمله گسترده یا سیستماتیک علیه یک جمعیت غیرنظامی دست به چنین رفتار‌هایی زده است، می‌توان در دیوان کیفری بین‌المللی علیه آن اقامه دعوا کرد. در رویه دیوان نیز موارد مشابه وجود دارد و دیوان در این موارد به خسارات معنوی رسیدگی کرده آرایی صادر کرده است.
اگر فرایند مستندسازی کند پیش رود، شواهد حیاتی از دست می‌روند
با توجه به اینکه دسترسی به متهمان را نداریم، رسیدگی غیابی به جرم فایده‌ای دارد؟
همان‌طور که پیش‌تر گفته شد، ما می‌توانیم بر اساس قوانین داخلی ایران حکمی صادر کنیم و این حکم را با کشور‌هایی که با آنها موافقتنامه معاضدت در امور کیفری داریم به اشتراک بگذاریم و از آنها بخواهیم که متهمان را در اختیار ما قرار دهند. از این منظر، صدور حکم داخلی اهمیت فراوانی دارد. علاوه بر این، احکامی که در داخل کشور صادر می‌شوند، به عنوان مستنداتی قانونی تلقی می‌شوند که در آینده می‌توانند مبنای مراجعه به محاکم حقوقی یا سیاسی بین‌المللی قرار گیرند، بنابراین رسیدگی و صدور احکام داخلی حتی به صورت غیابی، اهمیت قابل توجهی دارد. یک مسئله بسیار مهم دیگر که باید به آن اشاره کرد، موضوع مستندسازی است. متأسفانه در ایران این فرایند به قوتی که در برخی کشور‌های دیگر و همچنین در رژیم صهیونیستی انجام می‌شود، وجود ندارد. لازم است مستندسازی و گزارش‌دهی جرائم بر اساس استاندارد‌های بین‌المللی و با فوریت انجام شود، زیرا آثار جرم چه فیزیکی و جسمی و چه خسارات وارده به ابنیه و زیرساخت‌ها سریع از بین می‌روند و اگر مستندسازی بموقع صورت نگیرد، شواهد حیاتی از دست می‌روند، به همین دلیل اقدام فوری و دقیق برای ثبت مستندات و جمع‌آوری شواهد در چارچوب استاندارد‌های بین‌المللی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و می‌تواند تأثیر مستقیمی بر موفقیت در پیگیری‌های حقوقی و قضایی بین‌المللی داشته باشد.
