جوان آنلاین: مهم‌ترین ثمره دریافت مالیات بر سوداگری، کاهش تلاطمات قیمتی حاصل از فعالیت‌های مخرب سوداگرانه در بازار‌های مختلف است که علاوه بر تقویت پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد برای فعالان بخش مولد کشور، منجر به حذف مزیت‌های سرمایه‌گذاری در بازار‌های دارایی و افزایش ریسک فعالیت در این بازار‌ها خواهد شد که همین امر زمین بازی برابری در راستای افزایش رقابت‌پذیری در تولید را برای مردم فراهم می‌کند.
یکی از بزرگ‌ترین مشکلات در زمینه تقویت تولید، مسئله جذابیت بالای فعالیت‌های مخرب سوداگرانه در بازار دارایی‌ها در مقابل بازار تولید و خدمات کشور است که منجر به سرریزشدن منابع به سمت بازار دارایی‌ها به جای بازار تولید کالا و خدمات شده است. این ساختار غلط انگیزشی سبب شده بخش قابل توجهی از نقدینگی کشور از مسیر ارزش‌آفرینی واقعی خارج شده و به سمت فعالیت‌های سوداگرانه و مخرب حرکت کند. در چنین شرایطی، کارآفرینان و تولیدکنندگان که باید موتور رشد اقتصادی باشند، در میدان رقابتی ناعادلانه قرار گرفته‌اند.
تولیدکننده برای ایجاد اشتغال، افزایش بهره‌وری و توسعه صنعتی متحمل ریسک‌های متعدد می‌شود، اما سفته‌باز با کمترین زحمت و بدون خلق حتی یک ریال ارزش افزوده، سود‌های چندبرابری کسب می‌کند. این سیاست غلط انگیزشی، سرمایه‌گذاران را از تولید فراری داده و اقتصاد را از درون تهی کرده است. از همین رو اهمیت اجرای قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی در این برهه بسیار بالاست و این مالیات دقیقاً برای پایان دادن به این وارونگی نظام انگیزشی طراحی شده است تا مسیر بازده اقتصادی کشور به سمت تولید و توسعه بازگردد.
اجرای قانون مالیات بر سوداگری، هزینه نگهداری و معاملات سفته‌بازانه دارایی‌ها را افزایش داده و انگیزه افراد را برای فعالیت‌های کوتاه‌مدت غیرمولد کاهش می‌دهد. در نتیجه سرمایه‌ها به سمت فعالیت‌های مولدی هدایت می‌شوند که در آن سودآوری وابسته به رشد واقعی تولید و افزایش عرضه در اقتصاد است. به بیان دیگر، با اعمال این قانون، سودای سود‌های بادآورده جای خود را به جذابیت سرمایه‌گذاری مولد می‌دهد.
یکی از مهم‌ترین ریشه‌های تورم مزمن در کشور، رفتار‌های سفته‌بازانه‌ای است که موج‌های قیمتی ساختگی ایجاد می‌کنند. جامعه نیز با ترس از افزایش مداوم قیمت‌ها، برای حفظ ارزش دارایی خود به این بازی وارد شده و تورمی خودتحریک‌کننده شکل می‌گیرد. مالیات بر سوداگری با تضعیف جذابیت سفته‌بازی و کاهش سودآوری معاملات کوتاه‌مدت، این زنجیره را قطع می‌کند. به همین دلیل اجرای این قانون علاوه بر کاهش تورم انتظاری، به ثبات قیمت‌ها و پیش‌بینی‌پذیر شدن آینده اقتصاد کمک می‌کند.
ایجاد رقابت‌پذیری عادلانه میان تولید و بازار دارایی‌ها
امروز زمین بازی اقتصاد به‌شدت نامتوازن است. بازار‌های دارایی با حداقل مقررات و بدون پرداخت مالیات، سود‌های کلان نصیب بازیگران خود می‌کنند، درحالی‌که تولیدکننده با مسائل متعددی روبه‌رو‌ست. طبیعی است که در چنین رقابتی تولیدکننده بازنده و سوداگری برنده باشد. قانون مالیات بر سوداگری این تبعیض ساختاری را هدف قرار داده و یک رقابت واقعی و عادلانه ایجاد می‌کند. با افزایش هزینه فعالیت‌های غیرمولد و کاهش امتیازات ناعادلانه سفته‌بازان، تولید قادر خواهد بود در میدان رقابت بایستد. در این شرایط، بازیگر اقتصادی به جای اینکه میان سود تضمینی سفته‌بازی و سود پرریسک تولید یکی را انتخاب کند، انگیزه پیدا می‌کند به‌جای احتکار و سوداگری در بازار‌های دارایی، در ایجاد ارزش افزوده سرمایه‌گذاری کند.
سود‌های ناشی از رشد قیمت دارایی‌ها فقط به جیب گروهی محدود می‌رود و نابرابری اقتصادی را تشدید می‌کند ولی اجرای قانون مالیات بر سوداگری با انتقال جریان نقدینگی به سمت پروژه‌های زیرساختی، صنعتی و فناوری‌محور، زمینه‌ساز رونق تولید و رشد اشتغال در کشور می‌شود. هر واحد سرمایه‌گذاری که به تولید هدایت شود، بازده اجتماعی چندبرابری به همراه می‌آورد و در نهایت رشد اقتصادی پایدار را رقم خواهد زد.
ثبات اقتصادی و تقویت پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد
قانون مالیات بر سوداگری با کاهش جذابیت سفته‌بازی، این پیام را به جامعه سرمایه‌گذاری مخابره می‌کند که سیاست کشور در حمایت از تولید جدی و بلندمدت است. هنگامی که آینده اقتصاد قابل پیش‌بینی باشد و ثبات بازار تقویت شود، کارآفرین با اطمینان بیشتری برای توسعه کسب‌وکار خود برنامه‌ریزی می‌کند. این احساس امنیت اقتصادی همان سرمایه‌ای است که هیچ بازاری توان ایجاد آن را ندارد، مگر آنکه سیاستگذاری‌های حمایتی و اصلاحی همچون مالیات بر سوداگری، زمینه آن را به‌طور پایدار فراهم سازد.
تحقق رقابت‌پذیری عادلانه بین بازار دارایی‌ها و بازار تولید
ولی‌الله بیاتی، نماینده مجلس در رابطه با اهمیت اجرای قانون مالیات بر سوداگری خاطرنشان کرد: مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی یک قانون صرفاً مالیاتی نیست و یکی از اقدامات اصلاحی برای ایجاد ساختار انگیزشی هم راستا با منافع ملی و رشد اقتصاد کشور است. این سیاست، نقدینگی را از سفته‌بازی به سمت تولید هدایت کرده، رقابت‌پذیری را در بازار تولید افزایش می‌دهد، تورم‌زایی بازار دارایی‌ها را مهار می‌کند. کسانی که شبهاتی را علیه قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی مطرح می‌کنند و تلاش دارند نوعی هراس در جامعه نسبت به این قانون به وجود بیاورند، در واقع نگران منافع خودشان هستند. افرادی که به فعالیت‌های سوداگرانه مشغول هستند و سود‌های کلان می‌برند و مالیات نمی‌پردازند، نمی‌خواهند قانون مورد بحث اجرایی شود.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: مطرح کردن مسائلی مانند اینکه افراد عادی باید به خرید نرم‌افزار یا استخدام حسابدار بپردازند، کاملاً نادرست است. صدور صورتحساب الکترونیک تکلیف اشخاص ثالث مانند نهاد‌ها و کارفرماهاست و مردم عادی در این زمینه وظیفه‌ای ندارند. اشخاص غیرتجاری صرفاً کارپوشه دارند تا بتوانند صحت معاملات ثبت‌شده به نام خودشان را کنترل کنند. لازم نیست خانواده‌ها و افراد عادی نرم‌افزار بخرند یا حسابدار استخدام کنند. نقش مؤدیان غیرتجاری تأیید فاکتور‌های صادرشده به اسم آنهاست.
بیاتی گفت: هدف از قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی این است که از فعالیت‌های مخرب مالیات سنگین اخذ شود. به نحوی که سوداگری و سفته‌بازی از رونق بیفتد و در عوض فعالیت‌های مولد توجیه اقتصادی پیدا کنند. هدف از این قانون هرگز این نیست که در زندگی شخصی افراد سرک کشیده شود. با این قانون، دولت به اعمال نقش تنظیم‌گری خود در حوزه اقتصاد می‌پردازد و حمایت از فعالیت‌های مولد صورت می‌گیرد.
وی ادامه داد: در شرایط فعلی، فعالان اقتصادی شناسنامه‌دار به پرداخت مالیات مبادرت می‌کنند، اما سوداگران با اینکه سود‌های کلانی می‌برند، مالیات نمی‌پردازند. این شرایط نابرابر باعث می‌شود سوداگری و سفته‌بازی توجیه اقتصادی بیشتری نسبت به فعالیت‌های مولد داشته باشند. حل‌وفصل این مشکل در گروی اجرای قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی است. این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: در کشور‌های پیشرفته، فعالیت‌های سوداگرانه مالیات‌های سنگینی دارند. هدف این است که این طور اقدامات توجیه اقتصادی نداشته باشند. زیرا سوداگری و سفته‌بازی نتایج مخربی برای اقتصاد ملی دارد.
ایجاد برابری اقتصادی و تقویت سرمایه‌گذاری برای تولید
احمد انارکی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره ضرورت مقابله با سوداگری در بازار مسکن و طلا از طریق اصلاح قوانین مالیاتی، گفت: باید دست دلال‌ها بسته شود و با قوانین مالیاتی مناسب، سوداگری کنترل شود. برخی افراد با خرید و احتکار تعداد زیادی از واحد‌های مسکونی و خودروها، به ایجاد اختلال در بازار کمک می‌کنند و این موضوع به ضرر عموم مردم است.
وی اظهار کرد: افرادی که فقط یک یا دو خانه برای خود و خانواده‌شان دارند، نباید تحت فشار مالیاتی قرار گیرند. اما در مقابل، کسانی که به خرید و احتکار ۵۰۰هزار دستگاه خودرو یا مسکن می‌پردازند، باید پاسخگو باشند. این اقدام نه تنها به کاهش فرار مالیاتی کمک می‌کند، بلکه باعث شفاف‌سازی در نظام مالیاتی کشور خواهد شد.
انارکی تصریح کرد: سازمان مالیاتی درحال حاضر روی سامانه‌ای کار می‌کند که تمامی افراد فعال در بازار را شناسایی کند. این سامانه به دنبال این است که درآمد‌های غیررسمی که نه مالیات می‌دهند و نه عوارض دولتی را پرداخت می‌کنند، شناسایی و مدیریت شوند.
وی گفت: با اجرای قوانین مالیاتی جدید، انتظار می‌رود درآمد دولت افزایش یابد و به شفاف‌سازی بازار کمک کند. در شرایطی که سوداگری وجود داشته باشد، دلالی به راحتی انجام می‌شود. اما اگر افراد بدانند نمی‌توانند به راحتی سوداگری کنند، به تولید روی خواهند آورد و از این طریق می‌توانند از مزایای اقتصادی بهره‌مند شوند.
انارکی خاطر نشان کرد: این رویکرد نه تنها به بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک می‌کند بلکه به تأمین حقوق عمومی و جلوگیری از نابرابری‌های اجتماعی نیز منجر خواهد شد و زمینه‌ساز تقویت سرمایه‌گذاری برای تولید و در راستای تحقق شعار سال خواهد شد.
