جوان آنلاین: روزنامه عبری «هاآرتص» در گزارش مفصلی نوشت: «از زمان صدور حکم بازداشت علیه "بنیامین نتانیاهو" (نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی) و «یوآو گالانت» (وزیر سابق جنگ کابینه نتانیاهو) یک سال و از زمانی که آفریقای جنوبی در دیوان بین‌المللی دادگستری علیه اسرائیل طرح شکایت کرده، ۲ سال گذشته است، با این حال و با وجود تحریم‌هایی که "دونالد ترامپ" (رئیس جمهور آمریکا) بر قضات و "کریم خان" دادستان دیوان کیفری بین‌المللی اعمال کرده، روند حقوقی علیه اسرائیل و مسؤولان آن همچنان ادامه دارد.»
هاآرتص در ادامه نوشت: «اسرائیل نوامبر ۲۰۲۴ در پی صدور حکم‌های بازداشت علیه بنیامین نتانیاهو و یوآو گالانت از نظر جایگاه بین‌المللی خود به شکل بی‌سابقه‌ای سقوط کرد. دادگاه لاهه اعلام کرد که به دلایل منطقی برای مسؤولیت داشتن این ۲ نفر در ارتکاب جنایات جنگی در غزه رسیده و به همین دلیل حکم بازداشت آنها را صادر کرده است.»
این روزنامه عبری به نقل از یک تحلیلگر حقوقی صهیونیست افزود: «از نظر اسرائیل حکم دادگاه برای بازداشت ۲ تن از مقامات ارشد آن، در واقع ادامه روند حقوقی دیگری است که حدود یک سال قبل در دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهه آغاز شد و اسرائیل مجبور شد از خود در برابر اتهام ارتکاب نسل‌کشی مطرح شده در دادخواست آفریقای جنوبی دفاع کند.»
هاآرتص در ادامه گزارش خود نوشت: «از آن زمان با وجود اینکه دادگاه در طول روند محاکمه، دستورالعمل‌های موقتی را صادر کرده، اما روند دادرسی همچنان ادامه دارند و پیش‌بینی می‌شود که این روند تا زمان صدور حکم نهایی سال‌های زیادی طول بکشد، با این حال در چند ماه گذشته برای بسیاری از اسرائیلی‌ها اینگونه به نظر رسیده که این پرونده تاحدودی به لطف برقراری آتش‌بس و موضع سرسختانه آمریکا در قبال دادگاه لاهه، بسته و فراموش شده است.»
ترامپ تضمین‌کننده نیست
«تامار هوستوسکی برندس» از آکادمی «کریات اونو» در این رابطه گفت: «در اسرائیل این باور حاکم است که در دوره ترامپ قوانین بین‌المللی هیچ اعتباری ندارند و بر همین اساس دلیلی برای ترس از پیامدهای آن وجود ندارد اما این درست نیست، اقدامات علیه اسرائیل بعد از اتمام دوره ریاست جمهوری ترامپ، احتمالا به پایان می‌رسد اما پیامدهای آن ممکن است سال‌ها آن را تحت تاثیر قرار دهند.
هاآرتص نوشت علاوه بر این از صحبت‌های کارشناسان مشخص می‌شود که تحولات این روزها و در رأس آنها مساله زندان «سدی تیمان» و سرلشکر «یفعات تومر یروشالمی»، دادستان کل نظامی سابق در کنار سخنان وزیر جنگ درباره تعیین جانشین آن نیز در تشدید افول جایگاه متزلزل اسرائیل در جهان نقش موثری ایفا می‌کند.
این روزنامه عبری در ادامه نوشت این تحولات تاثیر مستقیمی بر روند دادرسی جاری در لاهه ندارد اما تصویر اسرائیل به عنوان دولتی در حال تثبیت است که سیستم قضایی آن دیگر خودش قادر نیست که درباره جنایاتی که سربازان آن مرتکب می‌شوند، تحقیقات به عمل آورد.
«الیاف لبلیخ» استاد قوانین بین‌الملل دانشکده حقوق دانشگاه تل‌آویو در همین رابطه گفت: «جهان به پرونده دادستان کل نظامی سابق به این شکل ساده نگاه می‌کند: او مسؤول تحقیقات درباره جنایات جنگی در داخل اسرائیل است که برکنار و سپس بازداشت شد و این یکی از معدود موارد جنگ غزه برای انجام تحقیقات درباره جنایات سربازان ارتش اسرائیل در حق فلسطینی‌ها بود.»
این تحلیلگر افزود: افشای ماجرای مربوط به شکنجه اسیر فلسطینی در پایگاه سدی تیمان و گمانه‌زنی‌ها درباره مانع‌تراشی در روند تحقیقات، به ویژه پس از افشای اعمال فشار بر دادستان نظامی برای جلوگیری از تحقیقات درباره چنین پرونده‌هایی، در مقایسه با این حقیقت اساسی، جزئیاتی حاشیه‌ای محسوب می‌شوند.
همچنین او گفت: «یکی از دلایل اصلی افزوده شدن اسرائیل به دادرسی‌ها در دیوان بین‌المللی دادگستری در حقیقت اظهارات تند و غیرمسؤولانه جمعی از مقامات ارشد آن است که دادگاه برای صدور دستورالعمل‌های موقت خود به آنها به عنوان شواهدی دال بر قصد اسرائیل برای انجام نسل کشی در غزه استناد کرد.»
حمله به نهادهای قضایی
لبلیخ در ادامه نیز گفت: «تصمیم "گالی بهاراو میارا" دادستان رژیم صهیونیستی برای عدم آغاز تحقیقاتی علیه چهره‌های سیاسی برجسته‌ای که به آزار و اذیت ساکنان نوار غزه تحریک کردند، نیز کمکی به وضعیت اسرائیل نکرد و متاسفانه به نظر می‌رسد که ائتلاف حاکم هنوز درس عبرت نگرفته و بعضی از اعضای آن به سخنان نسنجیده خود ادامه داده و به پیامدهای بین‌المللی جدی این اظهارات بی‌توجه هستند.»
این تحلیلگر صهیونیست همچنین «یسرائیل کاتس» وزیر جنگ رژیم صهیونیستی را به بیان سخنانی غیر هوشمندانه متهم کرد و گفت: «کاتس دادستان نظامی کل جدید را به عنوان یک سیاسی راستگرای متعصب معرفی می‌کند، این موضع در کنار نادیده گرفتن مسؤولیت تحقیقات درباره جنایات جنگی و حمایت از حقوق اسرا، سربازان ارتش اسرائیل را بسیار بیشتر در معرض دادرسی‌های حقوقی بین‌المللی قرار می‌دهد.»
طبق گزارش هاآرتص، جدیدترین نمونه از این دست اظهارات کاتس در توجیه انتخاب وکیل «ایتای اوفیر» به عنوان دادستان نظامی جدید است، کاتس در معرفی او گفت: «او یک شخصیت صهیونیست و متدین از ساکنان شهرک‌های کرانه باختری است که در تقویت و توسعه شهرک‌سازی‌ها نقش موثری ایفا کرده و از حق سران سیاسی برای تصمیم‌گیری حتی اگر برخلاف موضع دستگاه بروکراسی باشد، دفاع کرد، این همان مردی است که نظم را به سیستم بازخواهد گرداند و رویکرد آن را تغییر خواهد داد تا در کنار سربازها بایستند نه اینکه از حقوق تروریست‌ها حمایت کند.»
این روزنامه عبری در ادامه نوشت: «این اظهارات کاتس پیام روشنی را ارسال کرد مبنی بر اینکه ارتش اسرائیل از امروز به بعد سیستم قضایی مستقلی نخواهد داشت و این به منزله اذعانی ولو غیرمستقیم به درست بودن ادعاهای مطرح شده علیه اسرائیل در لاهه است.»
«تامار هوستوسکی برندس» از آکادمی «کریات اونو» در این رابطه گفت: «اظهارات کاتس نشان‌دهنده بی‌اعتنایی به حاکمیت قانون بوده و هرگز به نفع سربازان ارتش اسرائیل نخواهد بود بلکه برعکس این پیام را به جهانیان می‌دهد که ارتش هرگز در مورد افراد مظنون به دست داشتن در ارتکاب جنایات جنگی تحقیقاتی را به عمل نیاورده و آنها را به دادگاه ارجاع نخواهد داد و فراتر از اینها، این اظهارات کاتس از نظر اخلاقی و قانونی، غیر قابل قبول هستند.»
هشدارها درباره اقدامات بین‌المللی خارج از لاهه
«هاآرتص» در ادامه هشدارهای خود نوشت در کنار اینها، کشورها برای اعمال تحریم‌هایی علیه اسرائیل یا آغاز اقداماتی علیه آن، ملزم به عضویت در دیوان کیفری بین‌المللی نیستند، نمونه برجسته آن نیز ترکیه است که در هفته گذشته حکم‌های بازداشتی را علیه ۳۷ مسؤول «اسرائیلی» از جمله نتانیاهو، «ایتامار بن گویر» وزیر امنیت داخلی، کاتس، «ایال زامیر» رئیس ستاد ارتش و «دیوید سلامه» فرمانده نیروی دریایی به اتهام ارتکاب نسل‌کشی و جنایات ضدبشری صادر کرد.
دکتر «تمر مجیدو» توضیح داد: کشورها قیمومیت قضایی جهانی دارند که به آنها امکان محاکمه افراد مظنون به ارتکاب جنایات بین‌المللی بزرگ را می‌دهد و حتی در کشورهایی که عضو دادگاه لاهه نیستند، می‌توان این قیمومیت علیه «اسرائیلی‌ها» اعمال شود.
لبلیخ نیز در این رابطه به نکته‌ای اشاره کرد که می‌تواند موجب نگرانی تعداد زیادی از صهیونیست‌های ساکن اراضی اشغالی شود.
او گفت: «ممکن است برخی کشورها حکم‌های بازداشت محرمانه‌ای را علیه اسرائیلی‌ها صادر کرده باشند بدون اینکه حتی اسرائیل از وجود چنین حکم‌هایی مطلع باشد.»
