جوان آنلاین: «دنیل نوبوآ» که با پیروزی قاطع بر «لوئیسا گونزالس» نامزد مورد حمایت «رافائل کوره‌آ» رئیس‌جمهوری سابق، بار دیگر برای تکیه زدن بر کرسی ریاست جمهوری اکوادور تا سال ۲۰۲۹ انتخاب شد، در این همه‌پرسی با شکست بزرگی روبرو شد؛ همه‌پرسی که با شمارش ۹۶ درصد آرا، رای «نه» به هر چهار سوال آن با اختلاف بین ۶ تا ۲۳ درصد غالب بود.
رئیس‌جمهوری اکوادور پس از اطلاع از شکست خود، به طور علنی خطاب به مردم سخنرانی نکرد و فقط در رسانه‌های اجتماعی شکست خود را پذیرفت. نوبوآ که اظهار داشت تعهدش به کشور با این همه‌پرسی تقویت شده است، گفت: «ما به وعده خود عمل کردیم: به طور مستقیم از شما پرسیدیم. ما به اراده مردم اکوادور احترام می‌گذاریم.»
رویدادی که به امید ارمغان آوردن موفقیت برای حزب حاکم آغاز شد، در نهایت به پیروزی مخالفان، به رهبری هواداران کوره‌آ تبدیل شد. حامیان کوره‌آ پس از شکست در سه انتخابات ریاست جمهوری گذشته، که دو مورد از آنها در رقابت با نوبوآ بود، با اختلاف‌های جدی داخلی به مرحله همه‌پرسی رسیدند.
گونزالس گفت: اکوادور بر نفرت پیروز شده است. این کشور متحد است تا به دولت‌ها بگوید که حقوق اکوادوری‌ها نباید به بازی گرفته شود. مردمی شریف وجود دارند که امروز به دروغ‌ها، فساد و نابودی کشور شما نه می‌گویند.
این دهمین همه پرسی برگزار شده در اکوادور در ۲۰ سال گذشته بود که بیشتر آنها توسط روسای جمهوری وقت برای جلب حمایت مردمی از اصلاحات و پروژه‌های سیاسی خود انجام شد؛ چنان که نوبوآ به دنبال آن بود.
قانون اساسی دوران کوره‌آ پابرجا می‌ماند
نوبوآ تلاش کرد تا قانون اساسی جدیدی را جایگزین قانون اساسی فعلی کند که در سال ۲۰۰۸ به ابتکار کوره‌آ وضع شده بود، اما اکوادوری‌ها با ۶۱.۵۹ درصد رای «نه» در مقایسه با ۳۸.۴۱ درصد پاسخ «بله» به حفظ آن رای دادند.
رئیس‌جمهوری اکوادور با این استدلال که قانون اساسی فعلی سرمایه‌گذاری یا ایجاد شغل را تسهیل نمی‌کند، به دنبال تغییر آن بود؛ اما مهم‌تر از همه، قانون اساسی فعلی به او اجازه نمی‌دهد که با رویکردی «سخت‌تر» با جرائم سازمان‌یافته در «جنگی» که در اوایل سال ۲۰۲۴، در بحبوحه موج بی‌سابقه‌ای از خشونت در این کشور اعلام کرد، مبارزه کند.
این موضوع با احکام اخیر دادگاه قانون اساسی که قوانین کلیدی دوره جدید او را لغو کرد، پیچیده‌تر شد. تصویب سریع و مفادی که حقوق اساسی را نقض می‌کردند، از دلایل لغو این احکام بود.
نوبوآ در آغاز روز انتخابات، با پیشدستی بر مقام‌های اسپانیایی و اعلام دستگیری «ویلمِر چاواریا» (Wilmer Chavarría/ Pipo) رئیس ارشد گروه جنایتکار «لوس لوبوس» در اسپانیا (که در حال حاضر قدرتمندترین باند جنایتکار در اکوادور است) تلاش کرد تا سر و صدایی به پا کند.
وی همچنین با انتقال اولین زندانیان به زندان جدید با حداکثر امنیت در اوایل این هفته، به دنبال تاثیرگذاری بر نتایج همه‌پرسی بود؛ تاسیسات جدیدی که نوبوآ امیدوار است از طریق آن، «مدل بوکله» (اشاره به نایب بوکله رئیس‌جمهوری السالوادور و شیوه بسیار سختگیرانه او در مقابله با خشونت در این کشور) را تکرار کند.
درها به روی آمریکا بسته شد
هفته گذشته، «کریستی نوئم» وزیر امنیت داخلی آمریکا برای دومین بار در عرض تنها سه ماه به اکوادور سفر کرد تا از پایگاه‌های نظامی در «مانتا و سالیناس» در سواحل اکوادور بازدید کند و علاقه دولت «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهوری آمریکا به فعالیت در این مکان‌ها و ایجاد پایگاه‌های نظامی را اعلام کند.
با این حال، ۶۰.۵۹ درصد از اکوادوری‌ها به حفظ ممنوعیت موجود در قانون اساسی فعلی رای دادند؛ ممنوعیتی که ایالات آمریکا را مجبور به خروج از پایگاه مانتا در سال ۲۰۰۹ پس از ۱۰ سال حضور کرد. این پرسش همه‌پرسی، رای «بله» ۳۹.۴۱ درصدی را به خود اختصاص داد.
در حال حاضر، قانون اساسی اکوادور که در سال ۲۰۰۸ و پس از یک فرایند مجلس موسسان در دوران دولت «رافائل کوره‌آ» رئیس‌جمهوری سابق این کشور (۱۷-۲۰۰۷) تدوین شد، به‌صراحت در ماده ۵ اعلام می‌کند: «اکوادور سرزمینی صلح‌طلب است. ایجاد پایگاه‌های نظامی خارجی یا تاسیسات خارجی با اهداف نظامی مجاز نیست. همچنین واگذاری پایگاه‌های نظامی ملی به نیروهای مسلح یا امنیتی خارجی ممنوع است.»
بدیهی است این تغییر فقط یک تصمیم امنیتی نبود و می‌توانست نمایانگر یک چرخش ژئوپلیتیک باشد که موقعیت اکوادور را از کشور بی‌طرفِ صلح‌محور به کشوری هم‌پیمان امنیتی آمریکا تبدیل کند.
در مورد مساله حذف بودجه عمومی از احزاب سیاسی، رای «نه» با ۵۸.۰۶ درصد آرای معتبر در مقایسه با ۴۱.۹۴ درصد رای «بله» پیروز شد.
پرسشی که کمترین اختلاف را داشت، مربوط به کاهش تعداد اعضای مجلس از ۱۵۱ به ۷۳ نفر بود که در آن رای «نه» ۵۳.۴۶ درصد و رای «بله» ۴۶.۵۴ درصد را به خود اختصاص داد.
نتایج همه‌پرسی کلیدی دیروز نشان می‌دهد که دولت نوبوآ با بن‌بست سیاسی روبه‌رو شده و وارد اصطکاک دائمی با پارلمان و جامعه مدنی خواهد شد. تردیدی وجود ندارد که این سناریو می‌تواند این کشور آمریکای لاتین را به سوی بی‌ثباتی سیاسی ببرد.
