جوان آنلاین: تابلوی صرافی‌ها را فقط فعالان اقتصادی و دلالان سکه و ارز چک نمی‌کنند. بدهکاران مهریه هم از جمله کسانی هستند که بالا و پایین شدن قیمت سکه را به دقت زیر نظر دارند تا بتوانند تقاضای اعصار داده و تقسیط مهریه‌های‌شان را بیشتر کنند، به همین خاطر و با عنایت به تورم بالا به خصوص در سکه و طلا، اعضای خانه ملت دست به کار شده و هر چند سال یک بار برای به تعادل رساندن زندانیان و بدهکاران مهریه تدبیری می‌اندیشند. حالا هم چند وقتی است طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در دستور کار مجلس قرار دارد؛ طرحی که بخش مهمی از آن به مسئله مهریه مربوط است و همین چند روز پیش کلیات این طرح تصویب شد؛ طرحی که هدف اصلی آن حبس‌زدایی از بدهکاران است و از این رهگذر به دنبال آن است در مسئله مهریه با ورود و دخالت قانونگذار جلوی مهریه‌های سنگین و به زندان رفتن آقایان برای بدهکاری مهریه خانم‌های‌شان را بگیرد؛ طرحی که نکات سفید و سیاه متعددی دارد و این روز‌ها محل بحث فعالان حوزه زنان و حقوقی‌هاست. مخالفان این طرح نگران تضعیف حقوق زنان و کاهش امنیت اقتصادی آنان هستند، در حالی که موافقان معتقدند این تغییر می‌تواند از سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری و تعادل بیشتری در حقوق زوجین ایجاد کند. در هر صورت، هر مقدار مهریه‌ای که تعیین شود، همچنان به عنوان یک دین قانونی بر عهده مرد باقی خواهد ماند، اما ببینیم طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی چیست و قرار است با اجرای آن چه اتفاقی بیفتد.
یک سال پیش بود طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و برخی از احکام راجع به مهریه با امضای تعدادی از نمایندگان ارائه شد.
دلایل توجیهی طرح جدید مجلس برای کاهش سقف مهریه
در دلایل توجیحی این طرح اینگونه قید شده بود: نظر به نوسان شدیدی که اخیراً در خصوص قیمت سکه و طلا رخ داده، برخی از محکوم‌علیهم که مأخذ تقسیط دین آنها سکه طلا بوده است، مانند محکومان پرداخت مهریه در پرداخت اقساط دین خود دچار مشکل شده‌اند.
با توجه به اینکه عدم‌پرداخت اقساط محکوم به موجب حبس محکوم علیه می‌شود، این اشخاص مجبور به طرح دعوای تعدیل اقساط محکوم‌به خواهند بود. نظر به اینکه این دعوا خارج از نوبت رسیدگی نمی‌شود و نیز نظر به اینکه در شرایط اقتصادی کنونی امکان طرح انبوهی از دعاوی تعدیل محکوم به وجود دارد این امر علاوه بر ایجاد مشکل برای قوه قضائیه موجب بروز مشکل برای محکومان مالی می‌شود. این طرح در راستای حل مشکل مذکور که در آینده نیز امکان بروز آن وجود دارد، تدوین شده است.
دخالت در تغییر سقف ضمانت اجرا نه میزان مهریه
تعیین تعداد مهریه مشمول قانون نیست و قانونگذار در نحوه تعیین مهریه نمی‌تواند دخالتی داشته باشد، مثلاً نمی‌توان گفت بر اساس قانون جدید مهریه پنج سکه باید باشد. مهریه توافقی میان زن و مرد است و میزان مهریه را این توافق تعیین می‌کند. در حقیقت قانونگذار در ماده مذکور شرایط مطالبه و ضمانت اجرای عدم‌پرداخت ۱۱۰ عدد سکه تمام بهار آزادی و مازاد آن را بیان کرده است.
یکی از اصلی‌ترین اهداف طرح جدید مجلس کاهش سقف ضمانت اجرای کیفری مهریه است؛ طرحی که البته مسبوق به سابقه است و از اوایل دهه ۹۰ استارت خورد و ریشه آن به مسائل اقتصادی و افزایش قیمت سکه ارتباط پیدا می‌کند. آن زمان سقف کیفری مهریه ۱۱۰ سکه تعیین شد که براساس نرخ‌های سال ۱۳۹۲ معادل چیزی نزدیک ۱۴۰میلیون تومان محاسبه می‌شد. ۱۱۰ سکه‌ای که آن زمان سقف کیفری مهریه تعیین شد، الان قریب ۱۵ میلیارد تومان است.
قانون جدید مهریه حالا دنبال تعیین سقف کیفری جدید برای مهریه است؛ ۱۴ سکه. این تعداد سکه با احتساب نرخ روز طلا و سکه در بازار به حدود یک‌میلیاردو ۵۰۰میلیون تومان می‌رسد.
طبق ادعای مجلسی‌ها قانون جدید مهریه امکانی برای قاضی ایجاد می‌کند تا به‌کمک سامانه‌های نظارت الکترونیکی، کاهش جمعیت زندانیان محکومیت‌های مالی اتفاق بیفتد.
قانون جدید مهریه به‌شکلی تعیین شده است تا مرد به جای گذران چند سال در زندان، فرصتی برای پرداخت دین پیدا کند. حاضر شدن در محل کار مجالی برای درآمدزایی ایجاد می‌کند و هر جا مالی به دست می‌آید، به نفع زوجه قابل توقیف خواهد بود.
سازوکار قانون جدید مهریه که قدم‌های ابتدایی آن از اوایل دهه ۹۰ برداشته شده، در راستای حبس‌زدایی است و به‌کمک سامانه‌های نظارت الکترونیکی انجام می‌شود.
بر اساس پیشنهاد اولیه این طرح، سقف ضمانت اجرای کیفری برای مهریه از ۱۱۰سکه به ۱۴سکه کاهش می‌یابد، البته طبق توضیح نمایندگان این تغییر به معنای محدود شدن حق زنان برای دریافت مهریه نیست، بلکه تنها شیوه اجرای آن را تعدیل می‌کند و برای مبالغ بالاتر، وصول از طریق روش‌های حقوقی ممکن خواهد بود.
سقف ۱۱۰ سکه برقرار است
نکته حائز اهمیت در خصوص تصویب کلیات طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی این است که طرح کاهش سقف ضمانت اجرای کیفری مهریه از ۱۱۰ به ۱۴سکه و قانون جدید مهریه ۱۴ سکه تاکنون به تصویب نهایی مجلس شورای اسلامی نرسیده است، بنابراین در حال حاضر قانون قبلی که سقف مهریه دارای ضمانت اجرای کیفری را ۱۱۰سکه تمام بهار آزادی تعیین کرده، همچنان معتبر و قابل اجراست. بر این اساس، زوجه این حق را دارد که برای دریافت مهریه خود تا سقف ۱۱۰سکه، از این قانون استفاده کند.
این طرح در حال حاضر در مرحله بررسی در مجلس شورای اسلامی است و باید مراحل تصویب در صحن علنی مجلس و تأیید شورای نگهبان را طی کند تا زمان ابلاغ رسمی، قانون مهریه فعلی مبنی بر سقف ۱۱۰سکه به قوت خود باقی است.
«پابند» جایگزین زندان
یکی از جبنجالی‌ترین بند‌های این طرح کاهش سقف ضمانت اجرای کیفری مهریه از ۱۱۰ به ۱۴سکه و قانون جدید مهریه ۱۴ سکه است؛ امری که البته هنوز به تصویب مجلس نرسیده و آنچه طی روز‌های گذشته با ۱۹۷رأی موافق تصویب شده کلیات طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی است. بر اساس این طرح، قاضی می‌تواند برای محکومان مالی از سامانه‌های نظارت الکترونیک استفاده کند تا امکان پرداخت دین بدون زندان فراهم شود.
محمد سرگزی، رئیس کمیسیون قضایی مجلس در خصوص طرح مجلس در اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی اینگونه توضیح داده است: «طرح مذکور راجع به نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است، بنابراین محکومیت‌های مالی حقوق متعددی مانند دیه، خسارت‌های عمدی یا غیرعمدی، نفقه و مهریه دارد که مهریه یکی از مصادیق جزئی آن است.»
به گفته وی این طرح ناظر به موضوعات مختلفی است که در محکومیت‌های مالی مطرح می‌شود. در حوزه محکومیت‌های مالی دو بحث وجود دارد: یکی محکومیت‌هایی که به علاوه دین، مالی را دریافت می‌کنند و دیگری بدهکاران در قبال دین مالی دریافت نکرده‌اند، بنابراین در این طرح پیشنهاد شده است به اقتضای هر دو محکومیت یک مدل برخورد شود. در جرائم کیفری اگر فردی کمتر از دو سال مجازات آن باشد از سامانه‌های الکترونیک استفاده می‌کند، اما در محکومیت‌های مالی این موضوع پیش‌بینی نشده است.
رئیس کمیسیون قضایی مجلس تأکید کرد: «ما اعلام کردیم درخصوص آن دسته از محکومیت‌های مالی که حبس وجود دارد، قاضی از امکانی برخوردار شود که از سامانه‌های نظارت الکترونیک بتواند استفاده کند و در حقیقت این اختیار وجود داشته باشد، اما با لحاظ یکسری شرایط و موارد دقیق این کار انجام شود، اما در خصوص آن دسته از محکومیت‌های مالی که در قبال دین مالی را دریافت نکرده‌اند، مانند دیه، نفقه و سایر فقط از سامانه‌های الکترونیکی استفاده شود.»
به گفته وی، یعنی فرد برای اینکه دین خود را پرداخت کند هم در محل کار حاضر شود تا بتواند کار کند و بخشی از دین خود را پرداخت کند و این هم براساس سامانه‌های نظارت الکترونیک انجام می‌شود. اگر امکان کار نداشته باشد در زندان نماند و در یک نقطه‌ای تحت نظارت سامانه‌های الکترونیک خارج از زندان در آنجا بماند و این در راستای بند۱۴ سیاست‌های کلی امنیت قضایی است.
حمایت از زنان با اصلاح قانون
محمدتقی نقدعلی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی که از موافقان این طرح است، می‌گوید: «بر اساس مصوبه جدید، از زمان ثبت دادخواست اجرای مهریه در دادگاه یا دوایر ثبتی، هرگونه نقل و انتقال اموال از سوی مرد مصداق «فرار از دین» تلقی می‌شود و دارای مجازات کیفری است»؛ اصلاحی که به گفته او به نفع زنان و دختران جامعه خواهد بود.
وی درباره ضمانت اجرایی مهریه در این قانون اینگونه توضیح می‌دهد: «بعضاً سؤال می‌کنند که اگر این مصوبه اجرایی شود، آیا ضمانتی برای مهریه خانم وجود دارد یا خیر؟ بله، وجود دارد، یعنی به عنوان یک بدهی حقوقی، هر میزان که مرد مهریه تعیین کند باید پرداخت کند. آن چیزی که ما روی آن دست گذاشتیم، این است که متأسفانه دادگاه‌ها امروز به راحتی و صرفاً به استناد سند ازدواج، حکم زندان صادر می‌کنند. ما این را آوردیم که باید تمول و دارا بودن مرد اثبات شود. در صورتی که اثبات نشود، به هیچ وجه زندان در کار نیست، حتی پابند الکترونیکی هم نیست، یعنی اگر ندار بودن طرف ثابت شود، نه به زندان می‌رود و نه پابند الکترونیکی دارد.»
به گفته این نماینده مجلس اگر اعسار مرد ثابت نشود و باز هم از پرداخت مهریه تخطی کند، با محدودیت‌های الکترونیکی مواجه خواهد شد. وی می‌افزاید: «شما فکر نکنید محدودیت‌های الکترونیکی چیز کمی است، بالاخره طرف از رفتن به محدوده‌ای ممنوع می‌شود، الزام به کار در کارگاه‌های خاصی می‌شود و این خود یک الزام قوی است. مضاف بر این، هر زمان که مالی از این شخص پیدا و توانمندی او ثابت شود، طبق اصول اجرای محکومیت‌های مدنی از او ضبط می‌شود و حق و حقوق زن پرداخت خواهد شد.»
این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با اشاره به حمایت از زنان در این قانون تصریح می‌کند: «جایی که خدایی ناکرده مردی سوءاستفاده کند و زن را در تنگنا قرار دهد و امکان جدایی نباشد و واقعاً برای دادگاه اعسار ثابت شود و زندگی منتهی به عُسرت و سختی زن بشود، طبق ماده۷ که در این قانون آمده است، دادگاه می‌تواند علی‌الرأس زن را از چنگال مردی که خدایی ناکرده بخواهد سوءاستفاده کند، نجات دهد.»
وی همچنین در بیان نقاط قوت این طرح با اشاره به اینکه در گذشته مردان برای فرار از پرداخت مهریه اموال خودشان را به نام دیگران می‌کردند، می‌افزاید: «یکی از اصلاحاتی که در این قانون آمده، مربوط به انتقال اموال است. پیش از این، اگر طرف بعد از صدور حکم، مال خود را منتقل می‌کرد، در قانون فعلی از زمان صدور حکم مهریه اگر مالی را منتقل کرده باشد این مصداق فرار از دین محسوب می‌شد، اما ما این را اصلاح کردیم: از زمان ثبت دادخواست اجرای مهریه در دادگاه یا دوایر ثبتی، هرگونه نقل و انتقالی مصداق فرار از دین است و حکم کیفری دارد. این هم یکی از مواردی است که به نفع خانم‌ها و دختران جامعه است.»
حذف پشتوانه زنان
سمیه‌سادات حسنی‌حلم، کارشناس حقوق خانواده از مخالفان این طرح معتقد است: اگر این طرح تصویب و اجرایی شود، ما با کاهش اعتماد دختران به نهاد ازدواج روبه‌رو خواهیم شد. وقتی زنان احساس کنند در صورت ظلم، هیچ حمایت قانونی از آنها وجود ندارد، طبیعی است که از ازدواج فاصله بگیرند، بنابراین استناد طراحان به این استدلال که کاهش ضمانت اجرای مهریه باعث افزایش ازدواج می‌شود، استناد درستی نیست. ما می‌خواهیم آمار ازدواج افزایش یابد، اما این افزایش باید منطقی و پایدار باشد، نه ظاهری و مقطعی.
وی تأکید می‌کند: «اگر مردی بدون توان مالی، مهریه سنگینی را می‌پذیرد، این نشان می‌دهد یا از تبعات تصمیم خود بی‌اطلاع است یا توانایی مدیریت مسائل اقتصادی خانواده را ندارد. قانونگذار باید برای چنین مواردی تدابیر آگاه‌سازانه‌ای در نظر بگیرد، نه اینکه حقوق زن را حذف کند. در واقع، به جای حذف ضمانت اجرا، باید آموزش و اطلاع‌رسانی را تقویت کرد.»
حسنی‌حلم با اشاره به تأثیر مستقیم حمایت‌های اقتصادی بر سیاست‌های جمعیتی می‌افزاید: «ما نمی‌توانیم زنان را به مادری و خانه‌داری تشویق کنیم، در حالی‌که هیچ حمایت اقتصادی و حقوقی برای‌شان در نظر نمی‌گیریم. اعطای وام‌های محدود یا زمین‌های کوچک نمی‌تواند جایگزین تأمین امنیت مالی زنان شود. تا زمانی که برای مادر خانواده، پشتوانه‌ای واقعی فراهم نشود، شعار افزایش جمعیت و حمایت از خانواده محقق نخواهد شد. مهریه، در کنار سایر حقوق شرعی و قانونی زن، یکی از ارکان این امنیت است و حذف ضمانت اجرای آن، در واقع تضعیف ساختار خانواده است.»
وی در خصوص راهکار‌های مواجهه با این مسئله هم می‌گوید: «راهکار درست این بود که همزمان با آموزش فرهنگی، الزام حقوقی نیز ایجاد شود. مثلاً در دفترخانه‌ها می‌شد هنگام عقد، سامانه‌ای وجود داشته باشد که سردفتر به دارایی‌های زوج دسترسی داشته باشد تا در همان زمان مشخص شود آیا مرد توان پرداخت مبلغ مهریه‌ای را که تعهد می‌کند دارد یا خیر. در صورت نداشتن توان مالی، به او هشدار داده شود و شرایط پرداخت اقساطی یا عندالاستطاعه با سازوکار دقیق در عقدنامه درج شود تا هم حقوق مرد حفظ شود و هم زن از حق خود محروم نماند.»
