جوان آنلاین: ایران با داشتن ۵/ ۱۹ درصد ذخایر نفت و گاز جهان همچنان با مشکل قطعی برق و گاز دست و پنجه نرم می‌کند و این نشان‌دهنده ناترازی مدیریتی و سیاست‌های غلط حکمرانی انرژی در کشور است؛ واقعیتی که مردم را به اصلاح الگو و صرفه‌جویی در مصرف تشویق می‌کند، اما ادارات و ساختمان‌های دولتی در رفاه کامل هستند؛ نکته‌ای که سال گذشته رئیس مجلس نیز به آن اشاره کرد: «حتی نمی‌توانیم انرژی یک اتاق را به درستی مدیریت کنیم.» رئیس جدید سازمان بهینه‌سازی مدیریت و راهبردی انرژی نیز به این واقعیت اذعان دارد که مردم مقصر ناترازی فعلی انرژی نیستند، بلکه رفتار مردم تابع سیاست‌های غلط حکمرانی انرژی در کشور است و چاره‌ای جز مدیریت مصرف و اصلاح الگو نداریم.
مهم‌ترین مسئله حال حاضر اقتصاد انرژی کشور نه تولید بیشتر انرژی بلکه بهینه‌سازی بیشتر مصرف انرژی در کشور است. بهینه‌سازی مصرف یکی از اصلی‌ترین اقدامات حال حاضر کشور است که به اصلاح وضعیت فعلی کشور و تبدیل شدن ایران به یک کشور صادرکننده انرژی منجر خواهد شد، بنابراین مسئله شماره یک کشور چه در بخش صنعتی و چه در بخش خانگی، بهینه‌سازی مصرف انرژی است و مردم کمترین نقش را در این وضعیت دارند و اثرات مصرف غیربهینه حتی در بخش‌های مصرفی از سوی مردم نیز متأثر از تصمیمات اشتباه دولت است، از همین رو مسئله اصلی در نظام حکمرانی انرژی کشور مسئله تقویت تولید نیست و حتی با بالاترین سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی باز هم چاره در تغییر الگوی مصرف و صرفه‌جویی است.
مسئله بهینه‌سازی مصرف به دلیل اهمیت و وزن بسیار جدی‌ای که در آینده حکمرانی انرژی کشور دارد، نیازمند متولی جدید و مجزایی بود که این موضوع در ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت از سوی مجلس به تصویب رسید که همه اقدامات فرابخشی با منابع لازم در راستای بهره‌برداری از این طرح‌ها در اختیار معاونت جدیدی ذیل ریاست‌جمهوری قرار گیرد که وظیفه آن فقط بهینه‌سازی مصرف و ایجاد سازوکار‌های متنوع در این زمینه است. بالاخره بعد از مدت‌ها این سازمان ایجاد شد و اسماعیل سقاب‌اصفهانی، معاون جدید ریاست‌جمهوری و رئیس این سازمان بالادستی همه دستگاه‌های اجرایی کشور در سازمان بهینه‌سازی مصرف انرژی شد. مهم‌ترین برنامه این سازمان تمرکز بر اصلاح فرایند‌های توزیع یارانه انرژی کشور مبتنی بر مدل جدیدی از همکاری بین مردم و حاکمیت است که بیشترین نفع را مردم ببرند و مبتنی بر اصل اساسی که نیاز فعلی کشور ما بهینه‌سازی مصرف و نه سرمایه‌گذاری بیشتر برای تولید بیشتر است.
زمانی بود که گازرسانی به شهر‌ها و روستا‌ها جزو افتخارات دولت‌ها محسوب می‌شد، اما اکنون به دلیل ناترازی در مصرف، پیش از آغاز فصل سرما، وزارت نفت بر مدیریت مصرف گاز و کاهش دو درجه کمتر دمای خانه‌ها اصرار دارد. وضعیت مصرف برق نیز بدتر از گاز است. اگر تا سال‌های گذشته در سه ماهه تابستان دولت بر مدیریت مصرف برق از سوی مردم تأکید داشت، از سال گذشته به دلیل ناترازی گاز و کمبود گاز نیروگاه‌ها، تابستان و شش ماهه دوم پاییز و زمستان نیز به کاهش مصرف برق نیز اصرار می‌کرد، به طوری که برق در سه‌ماهه پاییز بیش از تابستان قطع می‌شد.
این شرح حال کشوری است که ۱۹/۵ درصد ذخایر نفت و گاز جهان را دارد، اما به دلیل سیاست‌های غلط حکمرانی انرژی و بدمصرفی دولت در بدنه خود، به رغم افزایش سرمایه‌گذاری‌ها و افزایش تولید، با ناترازی انرژی روبه‌رو شده است و به گفته رئیس سازمان بهینه‌سازی انرژی، چاره‌ای جز مدیریت مصرف نداریم و قطعاً دولت باید این اصلاحات را از خود شروع کند.
شدت مصرف انرژی ۲ برابر میانگین جهانی
متخصصان انرژی معتقدند در اغلب بخش‌های تأمین انرژی شامل برق، گاز و بنزین با ناترازی و به‌عبارت بهتر با کسری مواجهیم و به‌جز عقب‌ماندگی در طرح‌های توسعه‌ای و عدم‌افزایش ظرفیت تولید متناسب با نیازها، سهم مصرف بی‌رویه و عدم‌بهره‌وری در بخش مصرف در بروز ناترازی‌ها بسیار پررنگ است.
درحال حاضر شدت مصرف انرژی در ایران بسیار بالا و بیش از دو برابر میانگین جهانی است و برای تولید و خدمات بیش از دو برابر دنیا انرژی مصرف می‌کنیم.
در ناترازی برق، گاز و بنزین، ردپای عدم‌بهینه‌سازی مصرف دیده می‌شود و جدای از چالش‌های بخش تولید، اگر فقط در بخش مصرف، بهینه‌سازی صورت گیرد، ناترازی‌های فعلی برطرف خواهد شد. مرکز پژوهش‌های مجلس در ارزیابی سال نخست برنامه هفتم اعلام کرد: ارزیابی عملکرد سال نخست برنامه هفتم توسعه در بخش‌های برق، نفت وگاز نشان می‌دهد اجرای برنامه هنوز در مراحل ابتدایی قرار دارد و میزان تحقق اهداف نهایی برنامه به‌طور قابل توجهی پایین است. در حوزه نفت و گاز وضعیت تولید نسبت به مدیریت مصرف و تجارت انرژی مطلوب‌تر ارزیابی می‌شود و بخش قابل توجهی از اهداف تولیدی برنامه محقق شده است، با این حال بهینه‌سازی مصرف انرژی در بخش نفت و گاز عملاً بدون عملکرد بوده است و شاخص‌های مصرف نیازمند اقدامات جدی‌تر هستند.
حتی نمی‌توانیم انرژی یک اتاق را مدیریت کنیم
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی زمستان سال گذشته در جلسه کمیسیون انرژی با حضور وزرای نفت و نیرو با انتقاد به دمای بالای اتاق جلسات و به دنبال آن بازکردن پنجره‌ها برای تعدیل دما صریح می‌گوید: «حتی نمی‌توانیم انرژی یک اتاق را به درستی مدیریت کنیم.» این سخنان بازتاب‌دهنده وضعیت نامطلوب مدیریت مصرف انرژی در کشور، به‌ویژه در ساختمان‌های دولتی و خصوصی است.
محمدباقر قالیباف می‌گوید: بپذیریم ما ناترازی انرژی نداریم، ما ناترازی مدیریتی داریم. تا ناترازی مدیریتی خودمان را حل نکنیم، هرگز نمی‌توانیم برویم ناترازی انرژی‌مان را حل کنیم. در حال حاضر یکی از پیشران‌های توسعه، انرژی است که متأسفانه همان ابزاری که باعث رشد کشور می‌شود، به چالش ما تبدیل شده است. آیا خود انرژی چالش شماست؟ نه، مدیریت ما چالش ماست. رئیس مجلس نیز بر اصلاح الگو و مدیریت مصرف از بدنه دولت و مجلس تأکید دارد، از این رو پیشنهاداتی را به دولت ارائه کرد که متأسفانه مورد توجه قرار نگرفت. قالیباف پیشنهاد داد هزینه‌های برق و گاز در تمامی ساختمان‌های اداری، چه دولتی و چه خصوصی، به‌طور کامل آزاد محاسبه شود. این اقدام می‌تواند ساختمان‌های دولتی از جمله ساختمان‌های مجلس و دولت را مجبور کند با توجه به بودجه محدود خود، مصرف انرژی را بهینه‌سازی و از اسراف جلوگیری کنند.
مردم مقصر ناترازی انرژی نیستند
سقاب‌اصفهانی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی در خصوص درمان بیماری انرژی کشور معتقد است: تقریباً تمام منابع کشور برای افزایش ظرفیت تولید به میدان آمده‌اند، اما حتی در بهترین حالت تولید، پاسخگوی مصرف نیستیم، بنابراین باید برای مدیریت مصرف برنامه‌ریزی کنیم. فلسفه وجودی این سازمان نیز کمک به مدیریت مصرف است. همه دولت‌ها و مجلس‌ها در ادوار مختلف در موضوع مدیریت مصرف مقصر هستند. تحلیل‌های جامعی در این خصوص انجام شده است، اما در مسیر اصلاح، همه باید به یکدیگر کمک کنند. مردم نیز در مصرف مقصر اصلی این وضع نیستند، بلکه مقصر واقعی، سیاست‌های غلط و تصمیمات اشتباه دولت‌ها بوده است. رفتار‌های اشتباه مردم، نتیجه سیاستگذاری‌های نادرست است. قدم اول برای مدیریت مصرف انرژی، اصلاح سیاست‌ها و کوچک‌سازی دولت است. کوچک‌سازی دولت به این معناست که دولت باید سختی را از خودش شروع کند تا مردم همراهی کنند. در مدل جدید، مردم باید برنده الگوی مصرف باشند و نظام انگیزشی آنان افزایش یابد. مردم باید پس از اطلاع از وضع موجود و آغاز اصلاحات از سوی دولت، وارد عمل شوند. اولین تغییرات از دولت به‌صورت کاملاً سختگیرانه آغاز خواهد شد و شعار کلیدی ما «ذی‌نفع‌شدن مردم در صرفه‌جویی» است. مردم باید این موضوع را در زندگی روزمره خود احساس کنند. رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی وعده می‌دهد نتیجه این فعالیت‌ها تا یک ماه آینده و ابعاد دقیق طرح و زمانبندی اجرای آن به مردم ارائه خواهد شد.
نظام رفاهی مصرف انرژی مردم اصلاح شود
مهدی هاشم‌زاده، کارشناس انرژی در گفتوگو با «جوان» مسئله اصلی کشور را جلوگیری از هدررفت انرژی و بهینه‌سازی مصرف انرژی در بخش‌های مختلف کشور عنوان کرد و گفت: مهم‌ترین کاری که مسئولان حوزه انرژی کشور در حال حاضر باید روی آن تمرکز کنند، این است که هدررفت انرژی و مصرف بهینه انرژی را با سازوکار‌های قیمتی و غیرقیمتی حکمفرما کنند و ایجاد سازمان جدید با منابع مکفی در نظر گرفته شود و همچنین اختیارات تعیین شده در قانون برنامه هفتم پیشرفت، می‌تواند کمک بزرگی به تحقق این هدف کند. وی ادامه داد: اصلاحات حکمرانی انرژی کشور باید منطقی و مبتنی بر تعریف یک بازی برد- برد بین مردم و حاکمیت در مقابل زیاده‌خواهان و برخی رانت‌طلبان باشد. در این زمینه اقدامات متنوعی در حوزه بهینه‌سازی مصرف انرژی می‌توان انجام داد.
هاشم‌زاده با اشاره به تنوع اقدامات در دسترس کشور برای تحقق بهینه‌سازی مصرف انرژی خاطرنشان کرد: اقداماتی نظیر کاهش وابستگی به گاز در تولید برق با توسعه برق خورشیدی خانگی با محوریت مصرف برق از سوی خود خانواده‌های تولیدکننده، تعویض بخاری‌های فرسوده، تقویت ذخیره‌سازی گاز از سوی صنایع، توسعه بازار گواهی صرفه‌جویی انرژی، بهینه‌سازی مصارف موتورخانه‌های مرکزی، اجرای طرح انرژی به نفر، اتصال قیمت هر واحد مصرف آب، برق و گاز بخش مصارف خارج از الگوی بهینه به ۸۰ درصد قیمت صادراتی، اختصاص سهمیه بنزین به هر کد ملی، توسعه آبیاری قطره‌ای با وام‌دهی به کشاورزان، اجرای تعرفه‌گذاری پلکانی برای صنایع مبتنی بر الگوی استاندارد مصرف هر صنعت که پایین‌تر از آن الگو، قیمت انرژی صنایع ارزان است و هر واحد مصرف گاز و برق خارج از الگوی استاندارد مصرف هر شاخه صنعتی با قیمت صادراتی انرژی از صنایع اخذ خواهد شد، همچنین حذف مالیات در برابر حذف یارانه انرژی برای صنایع (اقتصاد با مالیات صفر و انرژی آزاد) و تخصیص هدفمند و مشروط یارانه انرژی برای توسعه زنجیره ارزش و بهره‌وری انرژی همگی جزو برنامه‌هایی است که می‌تواند از سوی سازمان بهینه‌سازی انرژی و معاونت جدید ریاست‌جمهوری به اجرا برسد و تحولی شگرف در حل ناترازی‌ها و کاهش مصرف غیربهینه در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور ایجاد کند.
وی ادامه داد: مهم‌ترین گام در زمینه بهینه‌سازی مصرف انرژی در بخش مردم، تغییر نظام بازتوزیع رفاهی حاصل از پرداخت یارانه انرژی به سمت ایجاد صرفه اقتصادی بیشتر مردم از بهینه‌سازی به جای مصرف است؛ موضوعی که با تکیه بر تخصیص خود انرژی به مردم مبتنی بر طرح انرژی به نفر یا سهمیه انرژی به کد ملی می‌تواند منافع حاصل از بهینه‌سازی مصرف را مستقیماً در اختیار خانواده‌های ایرانی قرار دهد و برای همیشه به بازی باخت- باخت یارانه‌های انرژی فعلی پایان دهد. این کارشناس انرژی با اشاره به محوریت اصلاح نظام توزیع یارانه کشور گفت: مشکل اصلی نظام یارانه‌دهی انرژی، نه میزان یارانه بلکه جهت‌گیری اشتباه آن است. سیاست فعلی به‌گونه‌ای طراحی شده است که هرکس بیشتر مصرف کند، رفاه بیشتری کسب می‌کند. نتیجه چنین ساختاری، تشویق به اسراف، مصرف بیش از حد استاندارد و در نهایت تشدید ناترازی گاز و برق کشور است. برای عبور از این بن‌بست، باید همان هزینه‌ای که اکنون صرف یارانه پنهان انرژی می‌شود، به جای تقویت مصرف، در خدمت اصلاح مصرف و ایجاد صرفه اقتصادی برای خانواده‌ها قرار گیرد. این دقیقاً همان نقطه تمرکز طرح راهبردی انرژی به نفر است.
وی افزود: مردم کمترین نقش تصمیم‌گیرانه در این وضعیت ناترازی کشور و هدررفت بالای انرژی در کشور را داشته‌اند. دستگاه‌های اجرایی در سیاستگذاری اشتباه، معافیت صنایع بزرگ از مالیات و تعرفه‌های واقعی مصرف، واردات تجهیزات کم‌بازده، عدم‌حمایت از ساخت‌وساز استاندارد و کوتاهی در توسعه فناوری‌های بهینه‌سازی، شرایطی را رقم زدند که مردم نه تنها اختیار تنظیم مصرف خود را ندارند، بلکه حتی اگر بخواهند بهینه‌سازی کنند، هیچ نفع اقتصادی قابل‌توجهی دریافت نمی‌کنند، بنابراین از این رو است که تأکید ویژه‌ای بر اصلاح نظام بازتوزیع یارانه انرژی و رفاه کسب‌شده مردم از مصرف انرژی باید ایجاد شود.
هاشم‌زاده در پایان گفت: در چنین شرایطی ضروری است پارادایم مدیریت انرژی در کشور تغییر اساسی کند. مهم‌ترین گام در این مسیر، تغییر جهت بازتوزیع رفاه از مصرف بیشتر انرژی به بهینه‌سازی مصرف است. به بیان دیگر باید یارانه انرژی به‌گونه‌ای تخصیص یابد که مردم از صرفه‌جویی منفعت ببرند، نه از اسراف. این دقیقاً همان تحولی است که از طریق طرح انرژی به نفر یا سهمیه انرژی بر مبنای کد ملی قابل تحقق است.
